10 أيام لإنهاء ملف الأملاك البحرية في اللاذقية

| اللاذقية – عبير سمير محمود

في إطار متابعة الأعمال المنجزة في ملف المخالفات والاستثمارات على الأملاك العامة والبحرية في محافظة اللاذقية، اطلعت لجنة تتبع المشاريع الحكومية أمس على واقع الملف وما أنجز في المحافظة.
وخلال اجتماع المعنيين بالأملاك العامة والبحرية في مبنى محافظة اللاذقية مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف تمت مناقشة واقع الاستثمارات على الأملاك البحرية ومعالجة المخالفات والتعديات عليه وعلى الأملاك العامة التي حدثت خلال الأزمة.
وأكد مخلوف ضرورة إنهاء ملف الأملاك البحرية في غضون عشرة أيام لعرضه على مجلس الوزراء في 15 من الشهر الجاري.
وشدد وزير النقل علي حمود على أهمية معالجة ملف المخالفات مؤكداً أن غايته هي تحقيق العدالة بين المستثمر والدولة حتى لا تضيع حقوق الدولة بموضوع الاستثمارات.
بدوره وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس ذكر أن المشروع يجب أن يفضي لمعالجة حاسمة بموضوع المخالفات على الأملاك العامة.
وجدد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار دعوته إلى وضع معايير دقيقة ومعتمدة على أسس واضحة حول موضوع معالجة المخالفات والاستثمارات على الأملاك البحرية والعامة.
بدوره أكد محافظ اللاذقية إبراهيم السالم في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الاجتماع جاء لوضع اللمسات الأخيرة لإعداد المذكرة النهائية التي ستعرض على رئيس الحكومة.
وأشار السالم إلى أن اللجنة تناولت قضايا لها علاقة بتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية وموضوع معالجة الإشغالات والتعديات الواقعة على الأملاك البحرية والاطلاع على موضوع البدل الاستثماري وكيفية تعديله بما يحقق عوائد لخزانة الإدارة المحلية.
وأضاف السالم: إن النقاش باجتماع اللجنة إيجابي وفيه تقدم ملموسة في بنود عدة عن الاجتماعات السابقة وتم طرح العديد من المقترحات خرج بها المجتمعون ليتم البت فيها من قبل رئاسة الوزراء.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق المتعلق بملف الأملاك البحرية ومعالجته بإعادة الحقوق للمديرية العامة للموانئ بالإضافة لإنهاء ملف الاستثمار على الأملاك العامة غير البحرية في غضون شهرين.
هذا وتفقدت اللجنة بعد الاجتماع واقع عمل مشروع معمل الألبان والأجبان ومبقرة فديو وأعمال إعادة تأهيل وتوسيع مشفى جبلة الوطني كما نفذت مشروعي وزارة النقل «متحلق جبلة الشرقي ـ جسر مسكينة» واطلعت على نسب التنفيذ والمواصفات الفنية.