الإسراع بإحداث صندوق الإقراض التعاوني والإقراض بمعدل فائدة للحساب الجاري … تقرير اتحاد التعاون السكني: ضاحية الفيحاء تعرضت للتشويش لخلق حالة من النفور وإحجام الجمعيات التعاونية عن الاكتتاب

| صالح حميدي

كشف تقرير الاتحاد التعاوني السكني بدمشق الذي صدر مؤخراً (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية وبعد تخصيصها لقطاع التعاون السكني تعرضت للكثير من التشويش لخلق حالة من النفور وإحجام الجمعيات التعاونية السكنية عن الاكتتاب، إلا أن هذه الجمعيات سارعت إلى تقديم الطلبات ولكن خارج المدة وبعد انتهاء فترة الاكتتاب الممنوحة ونؤكد الجمعيات التي لم تكتتب من جدية الاكتتاب، حيث وصلت الطلبات إلى أكثر من 200 طلب كما أن الجمعيات المخصصة قامت أيضاً بتقديم طلبات لزيادة عدد مقاسمها وبذلك يكون مجموع المقاسم المطالب بها زيادة عن المقاسم المخصصة تفوق 400 مقسم.
علما أن عدد المقاسم الموزعة على الجمعيات السكنية بدمشق وريفها والقنيطرة بحسب التقرير هو 325 مقسماً من أصل 371 مقسماً وعدد الجمعيات المخصصة 229 من أصل 888 جمعية للاتحادات الثلاثة على مساحة إجمالية للضاحية 960 متراً مربعاً.
ولفت التقرير من خلال هذه الإحصائية إلى أن المساحة التعاونية للمسكن في حال التخصيص من الوحدات الإدارية هي 100 متر مربع مضروبة بـ152 ألف عدد الأعضاء المدخرين ليكون الإجمالي 15.200 مليون متر مربع تمثل حاجة القطاع حالياً للاتحادات الثلاثة وبذلك تكون ضاحية الفيحاء قد غطت ما نسبته نحو 4.5 بالمئة.
وطالب الاتحاد بإصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء لبيع مساحات إضافية في المكان ذاته للضاحية لقطاع التعاون السكني على اعتبار أن هناك مساحة ملاصقة ومجاورة لموقع الضاحية شاغرة من الشواغل والموانع من جهة والإسراع بإحداث ضواح جديدة تلبي حاجة القطاع وطالب وزير الإشغال العامة والإسكان النظر بتعديل نظام ضابطة البناء لمقاسم الضاحية لجهة الارتفاع الشاقولي طابقين إضافيين لكل مقسم وإحداث بلدية بالضاحية قبل البدء بعملية الترخيص.
كما دعا إلى ضرورة إلزام الوحدات الإدارية للإسراع بكل ما يلزم لإنجاز جميع مراحل المسح والإفراز الأفقي لمقاسم الضاحية ونقلها إلى السجل العقاري لتمكين الجمعيات من إنجاز عملية الإفراز الطابقي وتسجيل الشقق باسم أصحابها إبرام اتفاق بين الاتحاد العام للتعاون السكني ونقابة المهندسين أسوة بضاحية قدسيا أن يكون هناك سعر مقطوع للدراسة للمتر الواحد وأن يكون بشكل رمزي خدمة للقطاع.
واقترح أن تكون المواصفات الخارجية لجميع مقاسم الضاحية على نموذج واحد ومواصفات واحدة مع الحفاظ على التراث والتقاليد العربية وفن البناء لإضفاء الطابع الجمالي وإعادة النظر بأسعار المقاسم لكونها مرتفعة جداً وتفوق إمكانيات الأعضاء وتقسيط نسبة 50 بالمئة المتبقية من أسعار المقاسم لمدة عام على الأقل على اعتبار أن النسبة الأولى شكلت إرهاقاً على التعاونيين ولا بد من مدة زمنية إضافية لإعادة تجميع القوى والإسراع بإحداث صندوق الإقراض التعاوني لكونه يعتبر الضمانة الوحيدة لجهات القطاع باستثمار أموالها والإقراض بمعدل فائدة للحساب الجاري وتسوية القروض.
وعلى صعيد لجان الرقابة التعاونية طالب اتحاد دمشق بمخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتنسيق الكامل مع لجنة الرقابة التعاونية الفرعية في حال قيام الهيئة بالتحقيق بأي موضوع مثار لدى الجهتين وقيام الهيئة بمخاطبة الاتحاد وإعلامه بأي موضوع مثار في إحدى الجمعيات ليتسنى للاتحاد ندب عضو مكتب تنفيذي لمرافقة البعثة التفتيشية لأعمالها وكي تتوقف لجنة الرقابة التعاونية عن عملها في حال كان الموضوع مثاراً أمامها لعدم ازدواجية التحقيق.