رجال أعمال عمانيون في دمشق: سورية بلد واعد للاستثمار وتمر بظروف مشجعة … الحكومة: إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الإرهاب من رسوم رخص البناء

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، بغية تخفيف العبء عن المواطنين الذين حرر الجيش العربي السوري مناطقهم من الإرهاب وبهدف الإسراع بعملية إعادة الإعمار.. وذكر بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه أن المجلس ناقش مشروع قانون بإحداث هيئة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي وإحلالها محل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك لضرورة معالجة عدد من المسائل التي تخص سيرورة التخطيط وعمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبعض الثغرات في هذا المجال، إضافة إلى فك التشابكات بين مهام الهيئة ومهام بعض الوزارات وتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط وتحديد مهامه، وبعد نقاش مستفيض ومطول أعاد المجلس مشروع القانون إلى لجان الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء لإجراء المناقشات وملاحظة التعديلات المقترحة من الوزراء ليصار إلى عرضه مجدداً على المجلس.
واعتمد المجلس السياسة الإعلامية لدعم وتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري التي تهدف إلى التعريف بالمشروع وآلياته التنفيذية وإزالة الغموض والتأويلات عنه، وتحديد الهدف العام والأهداف الخاصة ومراحله الزمنية، وخلق الحوامل الاجتماعية والحكومية وتحضير البيئة المناسبة لتنفيذ المشروع ودعمه وتستهدف هذه السياسة المواطنين والموظفين والخبراء والمختصين وأصحاب القرار ويشارك في تنفيذها وزارة الإعلام ووسائل الإعلام الخاصة.
ونظراً لوجود توافق وتكامل من حيث الاختصاص بين مهام وزارة التنمية الإدارية والسجل العام للعاملين في الدولة وبهدف وضع تصور متكامل لتطوير آلية عمله ومهامه ناقش المجلس مشروع قانون بإلحاق السجل العام للعاملين بالدولة بوزارة التنمية الإدارية باعتباره أحد الأذرع الفنية التي ستمكن الوزارة من أداء دورها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
من جانبه قدم وزير السياحة بشر اليازجي عرضاً حول الخطة التنفيذية للوزارة التي تتضمن تعديل الهيكلية الإدارية واعتماد خطة واضحة وجديدة لتدريب الكادر السياحي للقائمين على المنشآت السياحية والعاملين فيها وتحديد برنامج زمني للاستثمارات السياحية وإعادة تشغيل المشاريع السياحية المتضررة والاتجاه نحو الفرص الاستثمارية الكبيرة سواء كان بتمويل خاص أو عبر التشاركية كذلك الأمر إعداد تشريعات مشجعة للسياحة والية تمويل الفرص السياحية.
كما قدم وزير التعليم العالي عاطف النداف عرضاً حول الخطة التنفيذية للوزارة التي تحقق المواءمة بين الخطة الشاملة للتعليم العالي والعناوين النوعية التي يجب أن تعمل عليها الوزارة، حيث تضمنت الخطة أسس القبول الجامعي وإحداث أنماط جديدة للتعليم منها إحداث التعليم الخاص (المسائي) في بعض الكليات وتطوير التعليمين التقاني والمفتوح والتوسع بالبحث العلمي وربط خطط البحث العلمي بخطط التنمية وحاجات المجتمع والارتقاء بجودة البرامج والخطط والمناهج الدراسية.. وطلب المجلس من وزارات الكهرباء والإدارة المحلية والبيئة والعدل وضع أشد العقوبات بشأن هدر الطاقة الكهربائية في المؤسسات العامة والوحدات الإدارية والشوارع تصل إلى حد عقوبة «هدر المال العام».
وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعادة تقييم المنشآت والمباني الحكومية والخاصة والمنشآت بجميع أنواعها غير المكتملة وإجراء جرد شامل لكل هذه المنشآت وتوصيفها ووضع برنامج تنفيذي لاستخدامها حسب الأولويات الحكومية.
وفي سياق آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان سعيد بن صالح الكيومي وبحث معه تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين ودور القطاع الخاص في هذا المجال.. وقدم خميس شرحاً حول خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وتنشيط دور رجال الأعمال والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة بعد الانتصارات المتتالية التي تحققها قواتنا المسلحة في مختلف المناطق لافتاً إلى أن «أولوية الاستثمارات في سورية خلال المرحلة المقبلة لرجال الأعمال من الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت إلى جانب سورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها».
وأشار إلى أن سورية بدأت مرحلة التعافي الاقتصادي وتشكل بيئة خصبة لانطلاق مشروعات استثمارية في جميع المجالات موضحاً أن «الحكومة تعمل على إصدار بيئة تشريعية متطورة للاستثمار بما يسهل جميع الإجراءات على المستثمرين».
وأبدى خميس ترحيبه بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والتجارية في سلطنة عمان بمعرض دمشق الدولي الذي يشكل نواة أساسية لتعاون اقتصادي فعال مع مختلف الدول والشركات المشاركة وسيتم تقديم رؤية شاملة عن الواقع الاستثماري في سورية لجميع المشاركين في المعرض.
من جانبه أوضح الكيومي أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين غرف التجارة والصناعة في البلدين لوضع آليات للتعاون المستقبلي تتضمن إقامة الاستثمارات وخاصة في مجالات النفط والسياحة والعقارات.. ولفت إلى أن سلطنة عمان ستشارك بفعالية في المعرض الذي يشكل فرصة مواتية لاستكشاف المناخ الاستثماري في سورية والاطلاع على القوانين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع قال الكيومي: «نريد الاطلاع على الفرص الاستثمارية في سورية والمشاركة بمعرض دمشق الدولي» لافتاً إلى أن سورية بلد واعد بالاستثمار وخاصة أنها تمر حالياً بظروف إيجابية ومشجعة.
واطلع الوفد خلال لقائه مدير عام هيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي على واقع المشاريع الاستثمارية والفرص والتسهيلات التي تقدمها الهيئة في هذا المجال.
وأكدت الأموي أن الهيئة تدعم الاستثمارات الخاصة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات للمستثمرين ولاسيما من خلال النافذة الواحدة لتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات لمشاريعهم مشيرة إلى أن هناك «فرصاً واعدة كثيرة أمام المستثمرين».
من جانبه وجه رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان عدداً من الاستفسارات حول الخدمات المقدمة للمستثمرين والمدة اللازمة للحصول على الموافقات للمشاريع الاستثمارية وماهية الإجراءات والتسهيلات «ولاسيما الضرائب المفروضة على هذه المشاريع والحسومات عليها».
وفي تصريح للصحفيين لفت رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى إلى أن الوفد العماني حصل على الإجابات حول المسائل المتعلقة بإجراءات وتسهيل المشاريع الاستثمارية «ولاسيما من جهة الضرائب وإمكانية استقدام العمالة من الخارج ومدة منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية».
من جانبه أكد الكيومي «أهمية التركيز على قوانين الاستثمار بحيث تتضمن ميزات تجذب الاستثمارات الأجنبية من حيث تسهيل الإجراءات والتركيز على عامل الوقت في إنجاز المعاملات وخاصة للمشاريع الكبيرة».