صندوق دعم الإنتاج الزراعي متوقف منذ عام 2012 في درعا!

| درعا- الوطن

يشكل إنتاج الفلاح في محافظة درعا سلة خضر المنطقة الجنوبية بما فيها العاصمة دمشق، ويستحق هذا الفلاح كل الدعم والتحفيز لتمسكه بأرضه واستمرار الإنتاج منها بما يسهم في تأمين لقمة عيشنا، وأوضح عدد من الفلاحين أن صعوبات جمة تعترض عملهم الزراعي وفي مقدمتها إرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وأجور نقل ونفقات مختلفة على الطرق، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل نتيجة العوامل الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في الموسم الحالي باحتراق مساحات واسعة من القمح وأدت إلى انخفاض جودة وإنتاجية بعض الخضر، بمقابل غياب كامل لعمل صندوقي دعم الإنتاج الزراعي والجفاف وغيرهما منذ بدء الأحداث بدلا من تفعيلهما للحاجة الماسة لهما ضمن الظروف الراهنة.
وأوضح مدير فرع صندوق دعم الإنتاج الزراعي بدرعا أحميد الخابوري لـ«الوطن» أن الصندوق متوقف منذ عام 2012 عن العمل الذي يتمثل بتقديم مبالغ مالية معينة كدعم للمزارعين من أجل تحقيق السياسات الزراعية المقررة من مجلس الوزراء سنويا، وكان الصندوق قد قام خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 بدعم محاصيل الحمضيات بواقع 14 ألف ليرة سورية لكل هكتار واحد و5 آلاف لكل هكتار من الزيتون والبندورة والحمص والعدس و6 آلاف لهكتار البطاطا وفق شروط محددة.
وأشار الخابوري إلى أن الرؤى المستقبلية تتبدى باستئناف تقديم الدعم وتوسيعه ليتخطى القطاع النباتي إلى القطاعين الحيواني والصناعي المختص بالمنتجات الزراعية، وقال: نضم صوتنا إلى صوت الفلاحين ونطالب باستئناف الدعم وعلى الأخص ضمن المناطق الآمنة التي يمكن الكشف الحسي فيها والتأكد من تحقيق الاشتراطات المطلوبة لمنح الدعم، علماً أن أهم الصعوبات التي كانت تواجه الصندوق خلال سنوات عمله قبل الأحداث تتمثل بعدم تقديم الفلاحين طلبات استفادة للوحدات الإرشادية بسبب صغر المساحة وعدم وجود عقود إيجار واستئجار، وكذلك عدم تقديمه المستندات الخاصة بالتنظيم الزراعي كإخراج القيد العقاري والبيان المساحي، أضف لذلك أن 80% من المنتجين هم مستأجرون والمالكون يرفضون إبرام عقود مزارعة معهم، والأمل في حال عاد الصندوق للعمل أن يتم وضع آليات وشروط جديدة تتكيف مع الوضع الحالي ليتسنى تقديم الدعم لمستحقيه.