المقاولون يشتكون من سيطرة القطاع العام على المشاريع رغم أنها لا تنفذ إلا الجزء البسيط منها

| السويداء-عبير صيموعة

بين نقيب مقاولي فرع السويداء عامر حمزة أن إعطاء كلمة (تفضيل 8 بالمئة وكلمة مشاريع إسعافية للقطاع العام) كانت الشماعة التي أدت إلى استحواذ شركات القطاع العام على 90 بالمئة من المشاريع رغم أن كوادرها لا تقوم بتنفيذ إلا الجزء البسيط من المشاريع الأمر الذي دفع تلك المؤسسات إلى تلزيم تنفيذ أغلب المشاريع بعقود ضمنية للقطاع الخاص رغم القرار الصادر بإلزام شركات ومؤسسات القطاع العام بعدم إعطاء عقود بالباطن من قبلهم إلا بنسبة 10 بالمئة من قيمة المشروع و90 بالمئة يجب تنفيذها من كوادرها الخاصة تحديداً.
وقال حمزة في حديثه للوطن: لن نسكت عن تحكم القوي بالقرارات الصادرة والمؤازرة له ولن نعتبر هذه القرارات أمراً واقعاً غير قابل للنقاش أو الاعتراض أو التعديل أو حتى التغيير فقوة شركات القطاع العام كانت من قوة القرارات الصادرة المؤازرة له هذا ما بدأ الحديث به
وأوضح حمزة أن ما يحدث على أرض الواقع هو قيام تلك الشركات والمؤسسات بلعب دور الوسيط والمقاول والتاجر وذلك بتلزيم المشاريع لمقاولين محددين من دون مناقصة أو إعلان أو نشر أو حتى إعلام نقابة المقاولين موضحاً أن البلاغات الصادرة والقرارات أعطت الأفضلية المذكورة لشركات القطاع العام بالعقود التي تزيد قيمتها المالية على 500 مليون وليس للعقود التي تقل عن ذلك إلا أن أغلب المشاريع المتعاقد عليها مع شركات القطاع العام هي أقل بكثير والأمثلة كثيرة منها مشروع تنفيذ خط الصرف الصحي في بلدتي سهوة بلاطة ورساس حيث تبلغ القيمة العقدية للمشروع مجزأة إلى عقدين صادرين عن وزارة الموارد المائية بقيمة 250 مليون لكلا العقدين
وطالب نقيب مقاولي السويداء بالجرأة في متابعة آلية تنفيذ القرارات والبلاغات الصادرة لدى الوزارات والمؤسسات والدوائر والوحدات الإدارية مؤكداً أن المتابعة لتلك القرارات إنما يخلق أجواء التنافس بين القطاع العام والخاص ويضمن بالضرورة عدم التلاعب بالأنظمة والقوانين التي تخدم جهة على حساب جهات أخرى تحت غطاء تغطية رواتب الموظفين والكادر الموجود لدى تلك المؤسسات والشركات مناشدا الوزراء والمحافظين بإنصاف المقاولين وإعطائهم فرصاً للعمل.