«رايتس ووتش» تطالب بتحقيق فوري لاستخدام آل سعود «القوة المفرطة» في العوامية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، النظام السعودي بتوفير الخدمات لسكان بلدة العوامية المحاصرة منذ أشهر، والتحقيق فوراً في استخدام القوة المفرطة بحقّ سكانها.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان سارة ليا ويتسن: «على قوات الأمن السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان. وعلى السلطات السعودية أيضاً أن تُحقق فوراً وبشكل موثوق في إذا ما كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية».
وأضافت: «على سلطات المملكة اتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام، والسماح بإعادة فتح المحال التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن الأضرار في الممتلكات والدمار الذي سببته قوات الأمن».
وأكدت المنظمة أن قوات الأمن السعودية أغلقت بلدة العوامية شرقي المملكة، بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة مع الشرطة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: إنه بمقارنة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في شباط الماضي وأخرى في آب الحالي، يظهر تعرض أجزاء كبيرة من بلدة العوامية لدمار هائل طال أيضاً بنيتها التحتية المدنية.
وأدت الاشتباكات في العوامية بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن منذ أيار وحتى الأسبوع الماضي إلى مقتل العديد من المدنيين، ولكن دون معرفة أرقام الضحايا، بسبب التعتيم الإعلامي المطبق على هذه القضية.
وشهدت العوامية الواقعة في الشرق السعودي الغني بالنفط، حركة احتجاجات شعبية واسعة من الأهالي لنيل حقوقهم وإقرار العدالة الاجتماعية وبسبب ممارسات الأمن السعودي بحق الأهالي، واندلعت الاحتجاجات عام 2011.
وأعدم رجل الدين نمر النمر، أحد قادة الحركة في كانون الثاني 2016 بعد إدانته بـ«الإرهاب» كي يتخلص النظام السعودي من كل صوت معارض لمصالحه وممارساته الديكتاتورية.
وكانت الكاتبة في صحيفة الإندبندنت البريطانية بيثان ماكيرنان أكدت في تقرير نشرته الصحيفة مطلع الشهر الجاري أن قوات النظام السعودي تشن حرباً على بلدة العوامية التي تحاصرها منذ أشهر في محاولة لقمع وإخماد احتجاجات وتحركات سكانها لنيل حقوقهم.
وكالات