قيمتها 27 مليون ل.س…2500 «مصالحة» بين تجار دمشق والتموين في 6 أشهر

عبد الهادي شباط : 

كشف مصدر مسؤول في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن حجم التحصيلات المالية الناجمة عن إجراء التسويات لبعض المخالفات التموينية بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 27 مليون ليرة لحوالي 2500 مخالفة، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أن قيمة التسوية للمخالفة التموينية 10 آلاف ليرة وترتفع إلى 20 ألفاً في تكرار المخالفة.
وفي سياق التركيز على مراقبة محال بيع صناعة الحلويات خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق العيد أفاد المصدر أن دوريات حماية المستهلك ضبطت خلال 48 ساعة الأخيرة نحو 26 مخالفة في حي الميدان وخاصة سوق الجزماتية المشهور بصناعة الحلويات وبينها تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وسحب عينات للدراسة السعرية إضافة إلى إحالة العديد من العينات إلى مخابر المديرية لإجراء التحاليل الخاصة بها وكشف مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المعتمدة في مجال صناعة الحلويات وكانت مديرية التجارة الداخلية بدمشق قد أصدرت نشرة أسعار خاصة بالحلويات المعروضة في الأسواق وحددت هامش ربح بمقدار 25% لكل من يتقدم ببيانات التكاليف الخاصة به.
كما بين أنه في سياق متابعة أسواق الألبسة والأحذية تم رصد عدد من المخالفات من دوريات حماية المستهلك وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية في أسواق الجسر الأبيض والحمرا وسوق الصالحية للألبسة.
إضافة إلى ضبط عناصر حماية المستهلك لنصف طن من المنظفات المقلدة والمغشوشة من خلال إضافة كميات كبيرة من الملح إليها موضحاً أنه تمت مصادرة الكميات المضبوطة وحجزها تمهيداً لإتلافها وحجم المواد الأولية المرافقة لها والمكنات وتم تنظيم 3 ضبوط تموينية بحق المخالفين وتمت إحالتهم إلى لقضاء موجوداً إضافة إلى حجز السيارة التي كانت تعمل على توزيع هذه المواد إلى الأسواق والمحال التجارية.
وكان قد شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية بمناسبة الاقتراب من أيام العيد وزيادة الطلب المترافقة مع ذلك على العديد من الأصناف والمتطلبات الخاصة بمناسبة العيد وخاصة الألبسة والأحذية والحلويات على التزام أصحاب هذه المحال بالتنزيلات والتخفيضات التي طلبت الوزارة إجراءها وبأن تكون هذه التنزيلات حقيقية وليست وهمية إضافة إلى ضرورة التزام الباعة بتداول الفواتير وهامش الربح المحدد من قبل الوزارة وخاصة فيما يتعلق بألبسة الأطفال.
مؤكداً حرص الوزارة على توفير جميع احتياجات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية وبمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تناسب أصحاب الدخل المحدود.
هذا ويشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية كانت قد حددت أهم الأسباب التي تقف وراء حالة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق ومنها زيادة كلفة عمليات الشحن البحري نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة التأمين على البضائع وزيادة كلفة النقل البري الداخلي وارتفاع أسعار المحروقات الذي انعكس مباشرة على زيادة أسعار المواد والسلع وخاصة المنتجة محلياً والخدمات المرافقة لها إضافة إلى زيادة تكلفة تحويل الأموال إلى خارج بسبب العقوبات المفروضة على المصارف السورية وأنه من الأسباب المهمة الاختلاف اليومي لسعر صرف الدولار ما أدى إلى وضع هامش مجازفة لدى التجار حيث إن تغير سعر الصرف والظروف الحالية التي يمر بها البلد أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية وتوقف الكثير من المعامل عن الإنتاج وغلاء المواد الأولية التي تدخل في الصناعات المحلية. إضافة إلى صعوبة وصول هذه المواد من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة وارتفاع أجور اليد العاملة نتيجة التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار بشكل عام وحالة الاختلال بين العرض والطلب نتيجة لقلة المادة وأخيراً ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.