تجار وصنّاع الأقمشة والألبسة في حلب يتفقون على الأسعار الاسترشادية … الشهابي لـ«الوطن»: اعتماد الأسعار المتداولة خلافاً لمقترحاتنا يفوّت ملايين الدولارات على الخزينة
| الوطن
اتفق صنّاع وتجار الأقمشة والألبسة في حلب على الأسعار الاسترشادية للأقمشة، وذلك بعد أن شهد الموضوع أخذاً ورداً بين عدة جهات، على أمل أن توافق الحكومة على مقترحات الأسعار التي تم الاتفاق عليها، وذلك خلال اجتماع مساء أمس الأول للجنة المشتركة المشكلة من عدد من أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة وتجارة حلب بحضور صناعيين وتجار أقمشة وألبسة، وذلك من أجل بحث تأثيرات التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 الذي نص على تخفيض الرسوم الجمركية 50 بالمئة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
وحسب محضر الاجتماع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فقد اتفق الطرفان على عدم اعتبار الأقمشة مادة أولية، وأقمشة المفروشات والستائر والسجاد مدخلات إنتاج، إضافة إلى الاتفاق على ما جاء في الاجتماع المنعقد بتاريخ 1/8/2017 في مقر وزارة الاقتصاد بحضور وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد الصدرين ومصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك العامة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتحديد السعر الاسترشادي للخيوط القطنية بـ3 دولارات للكيلو غرام، وسعر الخيوط غير القطنية 2.5 دولار للكيلو غرام، وسعر أقمشة الحرامات 6 دولارات للكيلو غرام، وسعر أقمشة المفروشات والستائر 7 دولارات للكيلو غرام.
كما اتفق الطرفان على أن يكون السعر الاسترشادي للأقمشة المسنرة 8 دولارات للكيلو غرام، والسعر الاسترشادي للأقمشة النسيجية 4.5 دولار للكيلو غرام.
يأتي ذلك، بعد ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية أمس حول نية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار قرار خلال أيام قليلة بتحديد السعر الاسترشادي للأقمشة المسنرة بـ7 دولارات للكيلو غرام، والأقمشة النسيجية بـ3.5 دولارات.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: «توصلنا مع غرفة تجارة حلب على ذلك الاتفاق، والجميع وافق على تلك الأسعار المقترحة، وكان موجوداً مدير مالية حلب».
وأوضح أن الاجتماع تم في غرفة تجارة حلب بحضور ممثلين عن تجار الأقمشة ومصنعي الألبسة والأقمشة والغزول، محذراً من أن اعتماد وزارة الاقتصاد للأسعار المتداولة (٣.٥ دولارات للكيلو للأقمشة النسيجية) خلافاً لمقترحات الاتحاد والمتفق عليها «يعني تفويت ملايين الدولارات على خزينة الدولة خاصة بعد أن وافق تجار الأقمشة على هذه الأسعار».
وأكد الشهابي أن «الموضوع ليس صناعة ألبسة ضد أقمشة، ولا صناعة ضد تجارة، بل اقتصاد وطني ضد مصالح شخصية»، مشيراً إلى أن مقترحات اللجنة تأتي لدعم الصناعة وحرصاً على خزينة الدولة آملين من الحكومة اعتمادها إذ إن «صناع الألبسة قبلوا وتجار الأقمشة قبلوا.. فما العذر الآن؟».