المحافظون يعززون سيطرتهم في إيران … شاهرودي رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام
أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي قراراً بتعيين هاشمي شاهرودي رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام ومحسن رضائي أمين سر المجمع.
وتضمن القرار أيضاً تعيين إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف عضوين في المجمع فيما حافظ كل من محمود أحمدي نجاد وعلي أكبر ناطق نوري على عضويتهما فيه لدورة جديدة مدتها 5 سنوات.
ويعكس تعيين رئيس الجهاز القضائي السابق محمود هاشمي شهرودي على رأس هذا المجلس تعزيز سلطة المحافظين في مؤسسة أساسية على الرغم من نجاح الإصلاحيين الأخير في الانتخابات الرئاسية والبلدية.
ويلعب مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم 44 عضوا، دوراً أساسيا في رسم السياسة الإيرانية. ويعين القائد الأعلى للثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث فإنهم ينضمون إليه بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع، وهو مكلف خصوصاً تقديم المشورة لمرشد الجمهورية وحسم الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
وكان شهرودي (68 عاماً) رئيساً للسلطة القضائية لعشر سنوات.
من جهة أخرى أقر مجلس الشورى الإيراني تعديلاً على قانون تهريب المخدرات يرفع الحد الأدنى للكمية التي يتم ضبطها ويمكن أن تؤدي إلى إعدام المدان بتهريبها، ما سيفضي إلى إنقاذ حياة العديد من المهربين.
ويتعين على مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون، إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى «البرلمان» بعد مناقشته لشهور، حسبما أفاد موقع مجلس الشورى ووكالة «إسنا» الإيرانية للأنباء.
وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام بحق منتجي أو موزعي الهيرويين والكوكايين والأمفيتامين إذا تجاوزت الكمية 2 كغ، بعدما كانت 30 غراماً حتى الآن.
أما بالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريخوانا، فتم رفع الكمية التي تؤدي إلى الإعدام من 5 كيلو غرامات إلى 50 كيلو غراماً.
وفي حالة إقرار هذا القانون فسيتم تطبيق التعديل بأثر رجعي، ما يعني تخفيض الأحكام الصادرة بحق جزء كبير من 5300 شخص ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.
وفي المقابل، ستظل عقوبة الإعدام تشمل المهربين الكبار الذين يتزعمون شبكات المخدرات وأولئك الذي يستخدمون القاصرين في عمليات التهريب أو يستعملون الأسلحة النارية عند قيامهم بتلك العمليات.
وبالنسبة إلى غير المدرجين في هذه الفئات، سيتم تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة أقصاها السجن ثلاثين عاماً مع غرامة مالية.
وأعلن الأسبوع الماضي المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للعدالة حسن نوروزي، أن كلفة الحرب على تهريب المخدرات في إيران تضاعفت تقريباً منذ 2010.
وأضاف نوروزي، الذي يؤيد التعديل الجديد، أن أكثر من 6 ملايين إيراني يستهلكون المخدرات في شكل شبه منتظم، إلى درجة يمكن اعتبار 5.2 ملايين منهم مدمنين.
وكالات