حفر آبار جديدة للمياه لتغطية العجز وزيادة كميات الضخ لمياه الشرب…26 شركة صناعية عامة تعود للعمل

وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي كلاً من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بضرورة مراقبة أداء الصيدليات وشركات الدواء والموزعين والتشدد مع كل جهة ترتكب المخالفات والاحتكار وعدم التوزيع بالإضافة إلى أهمية توفير حليب الأطفال في كافة الصيدليات. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس والتي تناول فيها العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية وخاصة المتعلقة بواقع مياه الشرب والتحديات التي تواجه هذا القطاع بهدف تجاوز الصعوبات والمعوقات من خلال تنويع البدائل من أجل تأمين مياه الشرب للمواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع على كافة المناطق.
كما بحث واقع الأسعار في الأسواق ومدى توفير تشكيلة سلعية مناسبة تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد وخاصة ألبسة العيد للأطفال وتفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي في هذا المجال.
وأشار إلى الاجتماعات النوعية التي تعقد بشكل يومي في مجلس الوزراء من أجل رسم السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المرحلية والمستقبلية التي تساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على النماء والتطور والتي كان آخرها الاجتماع النوعي لدعم القطاع الصناعي من خلال تفعيل وتنشيط أداء المدن والمناطق الصناعية والحرفية والاجتماع الخاص لوضع آليات محددة لاستجرار الأدوية والحرص على توفر كافة أنواع الأدوية في المشافي والصيدليات واجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي لتعزيز كفاءة الإنفاق في الأوجه المستحقة وخاصة إعادة تأهيل البنى التي ألحق بها الضرر والتعويض على المتضررين، وضبط إنفاق الوزارات كافة وخاصة موضوع الحوافز والنفقات الإدارية ومصاريف البريد والكهرباء وأهمية الاستفادة من تجربة وزارتي الإدارة المحلية والبيئة باستثمار الطاقة البديلة في الإنارة وتخفيض اعتمادات المشاريع غير الإنتاجية والقيام بعمليات التأهيل والتدريب للوزارات كافة في مراكز التأهيل والتدريب الوطنية.
وبالنسبة لموضوع الشراء المركزي في الوزارات وجه الدكتور الحلقي الوزارات كافة بالاستفادة من تجربة وزارة الصحة المتمثلة بإيجاد لجنة موحدة خاصة لاستجرار الأدوية النوعية.
كما أشار إلى وجود بعض الخلل في ملف السيارات الحكومية في بعض الوزارات المتمثلة بالإنفاق على الصيانة والوقود مشدداً على أهمية ترشيد الإنفاق في هذا المجال. وخاصة للمجموعة الثانية والثالثة.
ونوه الحلقي بدور البطاقة الذكية للمحروقات للسيارات الحكومية في توفير الملايين من الليرات السورية ومنع الهدر مؤكداً أهمية شمولية هذه البطاقة لكافة المحافظات وأن ما تم توفيره خلال عام كامل بلغ ملياراً و300 مليون ليرة سورية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن توفير مستلزمات صمود الشعب السوري من أولويات عمل الحكومة التي أثبتت أنها حكومة حرب ومقاومة حقيقية على كافة الصعد بالإضافة إلى نجاح الدبلوماسية السورية الحكيمة والهادفة بالتوازي مع انتصارات كبرى حقيقية يحققها جيشنا الباسل على كافة الجهات.
كما وجه وزارة الزراعة الاهتمام بالموسم الزراعي ومعالجة كافة الأمراض التي تصيب المنتجات الزراعية وخاصة أمراض شجر الزيتون ولاسيما أن الزيتون ثروة وطنية إستراتيجية مهمة.
كما أكد الدكتور الحلقي أهمية الاهتمام بالواقع الخدمي والمعيشي لكافة المحافظات وخاصة محافظة حلب ودير الزور مشدداً على ضرورة توفير المستلزمات المعيشية الضرورية والحياتية إلى أبناء دير الزور.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالواقع البيئي ومراعاة العنصر البيئي للقطاعات كافة، وخاصة الزراعية والغذائية والمحافظة على بيئة نظيفة تساهم في منع انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الجمالية الطبيعية للبيئة السورية مشيراً إلى ظاهرة الحرائق المفتعلة في بعض المحافظات مشدداً على أهمية ملاحقة كافة الجهات التي تقف وراء هذه الحرائق من أجل التوسع في مساحاتهم. وقدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشعب السوري بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد متمنياً أن يعود العيد القادم وتكون سورية منتصرة على الإرهاب وأن يعم الأمن والاستقرار فيها.
وأشاد الحلقي بالصمود الأسطوري للشعب السوري العظيم الصامد والمقاوم ومقدرته على التكيف مع ظروف الأزمة من أجل استمرارية الصمود وتحقيق الانتصار.
بعد ذلك قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع قطاع الخدمات وأثر تزايد الاعتداءات الإرهابية المسلحة على هذا القطاع وخاصة محطات تحويل الطاقة الكهربائية والنفط ومياه الشرب.
مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسات الخدمية الحكومية لإعادة تأهيل كافة القطاعات المتضررة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وقدم وزراء الكهرباء والموارد المائية والنفط جهود وزاراتهم لتجاوز الآثار السلبية للاعتداءات الإرهابية على هذه القطاعات الهامة بحياة المواطن مشيرين إلى جاهزية وزاراتهم والعمل على مدار الساعة لإعادة التخفيف من ساعات التقنين بالطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب للمحافظات كافة، وخاصة مدينة حلب من خلال حفر آبار جديدة للمياه لتغطية العجز وزيادة كميات الضخ لمياه الشرب لدمشق.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
وبحث المجلس مشروع قانون إحداث محاكم جزائية جنايات (استئناف – بداية – صلح) تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وذلك في كل محافظات القطر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل المادة /55/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 المتعلقة بصلاحيات نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في جميع اختصاصات المكتب التنفيذي باعتباره عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الصناعة حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها والتحديات والصعوبات والحلول المقترحة، والتي تتعلق بالواقع الإنتاجي والتسويقي والمالي والإداري.
وعقب الجلسة قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة: إن المذكرة المقدمة للحكومة تتضمن رؤية الوزارة ومراجعتها للسياسات الصناعية المعتمدة بهدف تطويرها لتحاكي الواقع الجديد، بحيث تتكيف مع المتغيرات والمستجدات بشكل أفضل وبما يتضمنه ذلك من إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئياً من خلال الموارد المتاحة والدعم الحكومي والشركات العاملة في وزارة الصناعة والتي لم يلحق بها أضرار مباشرة.
مشيراً إلى أهمية اعتماد التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق الفائدة للصناعات الوطنية مع العلم أنه تم إعادة تأهيل 26 شركة وإعادتها للعمل والإنتاج بعد أن كانت متوقفة عن العمل بسبب الاعتداءات الإرهابية المسلحة عليها.
كما تذكر رئاسة مجلس الوزراء بعطلة عيد الفطر السعيد حيث تعطل الجهات العامة اعتباراً من صباح الأول من شهر شوال حتى الثالث من الشهر ذاته، وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.