في ندوة «الأربعاء التجاري»: التمويل بالعجز إجراء خطير على التضخم

| صالح حميدي

أجمع المحاضران وعدد من المختصين خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس على مدى خطورة سياسة التمويل بالعجز وقال مأمون كاتبه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في البنك المركزي بعدم جواز التمويل بالعجز أبداً ولا يجوز بالتالي تمويل عجز وزارة المالية من خلال البنك المركزي لأنه إجراء خطير على التضخم بدوره بين محمد زين الدين مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة في البنك المركزي أن إدارة البنك ثبتت مبدأ منع التمويل بالعجز إلا أن البنك المركزي لم ينجز بعد استقلاليته الكاملة.
وأشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن التمويل بالعجز أسهل للتمويل لكنها اخطر طريقة وفي حال لجأنا إلى التمويل بالعجز فعلينا توجيهه إلى مشاريع إنتاجية وأضاف إنه كان علينا تكوين حصيلة كبيرة من المدخرات في أيام الازدهار من جهة والتوسع في عمليات الإقراض خلال الأزمة من جهة أخرى إلا أن ما جرى هو عكس ذلك.
وأشار محمد زين الدين إلى أن موجودات القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء أول عام للأزمة حققت معدلات نمو موجبة بالمقابل نما الناتج المحلي الإجمالي خلال 2014-2015 بمعدلات نمو هامة بلغت نحو ضعف معدل نمو إجمالي الموجودات المصرفية مما أدى إلى انخفاض نسبة إجمالي الموجودات المصرفي إلى الناتج المحلي بعد الارتفاع المحقق في هذه النسبة خلال عام 2013.
ودعا المحاضران إلى إعادة تفعيل القنوات التمويلية المحددة وفق الضوابط المعتمدة وضرورة الإسراع في انطلاق العمل بأدوات الدفع الإلكترونية وعمليات التسوية والتقاص ومراجعة ضوابط التسليفات واعتمادها بالسرعة القصوى بما يسهم بدعم النشاط الاقتصادي وإيجاد أفضل السبل لإعادة الأموال إلى المصارف الموجودة خارج القطاع المصرفي سواء في الداخل أو الخارج وإعادة النظر في حوكمة القطاع المصرفي وبشكل رئيس المصارف.