الجمارك حجزت لنا 8 أطنان أدوية … نقيب صيادلة الحسكة: وزير الصحة ونقيب الصيادلة المركزي يعطلان وصول الدواء!
| الحسكة- دحام السلطان
عام كامل مضى، ولا يزال ملف الدواء وتبعاته وجريرته الطويلة من أعقد القضايا وأكثرها إشكالية في محافظة الحسكة، وهذا الملف بالذات الذي وصلت أدق تفاصيله بمفرداتها المفصّلة إلى أعلى المستويات الرسمية على مستوى المحافظة، والحكومية على مستوى العاصمة، لا تزال الحلول بالنسبة له تدور إلى اليوم في حلقة مفرغة، وتأبى أن تنتهي قصته التي أصبحت كقصة إبريق الزيت لدى الصيادلة والمواطن على حد سواء!
بدوره حمل نقيب الصيادلة بالحسكة إسماعيل عبد العزيز حسين المسؤولية كاملة لوزير الصحة ولنقيب الصيادلة المركزي، معتبراً أن كلاً منهما مسؤول عن عرقلة وصول الدواء إلى الحسكة، وهما المسؤولان عن تعطيل سريان مضمون عقد شحن حمولات الدواء جواً، الذي أبرمته نقابة الصيادلة بالحسكة مع الجهات المعنية بالنقل الجوي، استناداً إلى العقد رقم 1183 بين الطرفين والمؤرّخ بتاريخ 23/7/2016، والمتضمّن نقل 100 طن من الدواء شهرياً إلى المحافظة، في ظل ظروف الحصار التي تشهدها طرق المحافظة البرية.
وبين نقيب صيادلة الحسكة في حديثه لـ«الوطن» أنه لم يصل المحافظة من الدواء منذ تاريخ إبرام العقد وإلى اليوم سوى 83 طناً و165كغ فقط، أي استحقاق أقل من شهر وبنسبة تنفيذ 8 بالمئة فقط من مضمون ما ينص عليه عقد النقل!
وأكد حسين أن ممارسات نقيب الصيادلة المركزي تتم بشكل فردي وبصفته الشخصية ودون علم مجلس النقابة المركزي بتصرفاته، والدليل على ذلك قيامه بشحن كمية 10 أطنان من الدواء باسمه الشخصي في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2016، وتضمّنت تلك الشحنة آنذاك 50 ألف قطعة (كولد آيد) بغية عبورها الحدود وتهريبها إلى العراق بعيداً عن أنظار الدولة عن طريق المعابر الحدودية غير الرسميّة، قبل أن يتم احتجازها والقبض عليها بجهود ومساعي محافظ الحسكة والجهات المختصة في مطار دمشق الدولي ونقابة الصيادلة بالمحافظة. علماً أن نقيب الصيادلة كان يتقاضى مبلغ 2500 ليرة عن كل كلغ للدواء من أصحاب المستودعات، وبعكس نقابة الصيادلة بالمحافظة التي تتقاضى مبلغ 650 ليرة عن كل كلغ، متضمنة ما يعادل قيمة دولار أمريكي توضع في حساب الجهة الناقلة للدواء، في الوقت الذي تم فيه إخطار وزير الصحة بالحادثة مباشرة عن طريق دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة بالحسكة، وبعد أن تم تنظيم الضبط القانوني بالحالة، إلى أنه لم تتم المعالجة حتى تاريخه!
وقال حسين: إن بتاريخ 25 نيسان الماضي منحنا محافظ الحسكة ثلاثة مهمات رسمية لسيارات شحن (برادات) بعد تحسن ظروف الطرق البرية نوعاً ما لنقل الدواء من العاصمة إلى المحافظة براً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في العاصمة، لكن هذه المنح تم مصادرتها وتعطيل سريان مفعولها من قبل الجمارك بمنطقة «كفرسوسة» عندما قامت بحجز البراد الأول الذي وصلت حمولته إلى نحو 7 أطنان.
وأشار حسين إلى الدور السلبي لوزير الصحة ولنقيب الصيادلة حيال ذلك، حين قام الأخير ودون علم أعضاء المجلس المركزي بمراسلة إحدى الجهات المعنية بالكتاب رقم 418/ ص د تاريخ 8/5/2017، متجاهلاً موافقات محافظ الحسكة بالمهمات الخطية لآليات النقل، وبالتالي تم احتجاز كامل مخصصات محافظة الحسكة التي تصل إلى ما يقارب الـ 55 طناً من قبل الجمارك الموجودة في مكتب شحن (جوهرة الشرق) المعتمد من قبل نقابة الصيادلة بالمحافظة.
وبيّن نقيب الصيادلة أن ما جرى فيما يخص تعطيل عقد النقابة الخاص بالنقل، فتح الباب على مصراعيه أمام السماسرة وتجار الأزمة ومن يقف ورائهم ويصفّق لهم، والذين استخدموا نفوذهم المحمي وقاموا بنقل الدواء بأسعار خيالية ومن مصادر متعددة غير رسمية إلى الحسكة وعلى (عينك يا تاجر)، ما أنعكس سلباً على أداء الصيدليات وتدخّلها الإيجابي نحو المواطن فتفاوتت الأسعار من صيدلية إلى أخرى وأصبح السقف مفتوحاً ولا حدود له وبنسبة تراوحت بين الـ200-600 بالمئة وبحسب نوع الدواء، أي بزيادة كبيرة عن السعر الرسمي المعتمد الذي كان يُضاف إليه نسبة 10 بالمئة فقط في حال تم تنفيذ عقد النقابة.
وأوضح حسين أنه وعلى الرغم من ذلك لم تتوافر جميع الزمر الدوائية المفقودة رغم تعديل الأسعار وهنا تكمن مسؤولية وزارة الصحة التي لم تكتف بذلك، بل قامت باستبعاد نقابة الصيادلة عن عضوية لجنة التسعير المعتمدة بالوزارة وآلية عملها المعتمدة في تحديد سعير الدواء.
وأكد حسين على أن الرقابة موجودة في النقابة وتقوم بدورها وتمارسه بشكل مباشر على جميع الصيدليات والمستودعات بالمحافظة المرخّصة أصولاً ودون استثناء، كاشفاً عن تنظيم لجنة شؤون الصيدليات التابعة للنقابة بالحسكة أكثر من 100مخالفات خلال العام الجاري، وارتبطت المخالفات كلها بالأسعار ووجود الأدوية غير النظامية وعدم تواجد الصيدلاني على رأس عمله في الصيدلية، وتراوحت المخالفات بين المالية والإحالة إلى مجلس التأديب، كما تم تنظيم ضبوط لإلغاء إذن الفتح الخاص بالصيادلة المتواجدين خارج البلاد.