يونس: هالني الظلم الفاحش للمواطنين الذين استملكت عقاراتهم … أسعار الاستملاك دون 10 بالمئة من القيمة الحقيقية للأراضي المستملكة لإقامة سد البلوطة!
| طرطوس- الوطن
يبدو أن استملاك عقارات المواطنين لإقامة مشروع هنا وآخر هناك ما زال يتم بناء على قوانين قديمة لا تنسجم مع دستور البلاد النافذ، ومن ثم فإن الأسعار التي تحدد لهم لصرف قيم الأشجار المكتسحة والعقارات المستملكة ما زالت قليلة جداً ولا تتناسب مع الأسعار الحقيقية وهي أبعد ما تكون عن العدالة التي نص عليها الدستور.
ضمن إطار ما تقدم صدر مرسوم استملاك قبل نهاية سنة 2015 يقضي باستملاك مساحات كبيرة من أملاك المواطنين في قرى سريجس وحميص والفندارة وكفر لاها والنيحا من أجل إنشاء سد البلوطة في ريف الشيخ بدر.. وعندما صدرت القيم البدائية للأشجار والأراضي فوجئ المواطنون بأن الأسعار بخسة جداً ولا تشكل «8-10بالمئة» من القيمة الحقيقية لتلك الأراضي.. ونتيجة لذلك تقدموا باعتراضاتهم وراجعوا مكتب صحيفتنا بطرطوس وتقدموا بشكوى خطية شرحوا فيها الواقع وطالبوا بإنصافهم.
وأضافوا: صدر مرسوم باستملاك عقاراتنا لمصلحة سد البلوطة بعد نهاية ثلاث سنوات من صدور الدستور بالمرسوم رقم «94» تاريخ 28/2/2012 وأفهمونا آنذاك بأن التعويض عن عقاراتنا المستملكة سيكون بالسعر المعادل للقيمة الحقيقية للملكية لكن ذلك لم يحصل وحددت لنا اللجنة البدائية سعر الشجرة المثمرة بأربعة آلاف ليرة وسعر المتر البعل بستين ليرة والمروي بمئتين وأربعين ليرة!
وتابعوا: لكننا فوجئنا بأن اللجنة المشكلة من عناصر الموارد المائية قدرت التعويض وفق الأسعار القديمة والأشجار أيضاً التي لا تساوي أكثر من 1/15 من القيمة الحقيقية للعقارات.. والتي لا نستطيع بهذه القيمة شراء عقار وفي أي مكان ناهيك عن عقارات مروية كعقاراتنا.
وقالوا: إذا تراخت السلطة التنفيذية عن وضع القوانين المنفذة لمواد الدستور فهذا لا يحجب حقنا بالتعويض الحقيقي العادل لعقاراتنا ولن نرضى بأن تكون قيمة عقاراتنا شبه مجانية وهي مصدر رزقنا الوحيد.
وختموا شكواهم بأن أملهم كبير بلجنة إعادة النظر التي ستنظر بقرار اللجنة البدائية وبالإعلام الذي نأمل أن ينشر مظلوميتنا لتأمين تعويض عادل لعقاراتنا يتناسب والقيمة الحقيقية لعقاراتنا.
المحامي محمود يونس الذي كان عضواً في لجنة صياغة الدستور قال لـ«الوطن» رداً على سؤاله بخصوص قيم الاستملاك: قبل تسميتي عضواً في لجنة صياغة الدستور الصادر في 28/2/2012 مثلت المالكين في لجنة إعادة النظر في الاستملاك الصادر لمصلحة سد الصوراني– منطقة الشيخ بدر، كما مثلت المالكين في لجنة إعادة النظر في استملاك الروضة بمنطقة بانياس، وقد هالني الظلم الفاحش الذي لحق بالمواطنين الذين استملكت عقاراتهم بما فيها من أشجار ومنشآت حيث كنا مقيدين بالمرسوم رقم «437» لعام 2000, وعندما سميت عضواً في لجنة صياغة دستور عام 2012 طرحت موضوع التعويض العادل للملكية المستملكة وبعد نقاش مستفيض تقرر إضافة فقرة «2» للمادة «15» بعد الفقرة «ب» ونص الفقرة المضافة:
(يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية) مع العلم أن اللجنة انصب نقاشها على التعويض العادل للملكية المستملكة فقط.
إن المشرّع لم يترك أمر تنفيذ هذه الفقرة المضافة لمزاج السلطة التنفيذية وإنما حدد لها مدة في المادة «154» من الدستور ثلاث سنوات على الأكثر لوضع القوانين المنفذة للمواد المعدلة. وبرأيي ورأي كبار القانونيين في سورية الذين التقيتهم ومنهم الأستاذ عبد الهادي عباس (كل استملاك بعد نهاية ثلاث سنوات على صدور الدستور في 28/2/2015 يجب أن يكون التعويض عادلاً للقيمة الحقيقية للملكية المستملكة).. كما أبدى مدير الموارد المائية بطرطوس عيسى حمدان تعاطفه مع المواطنين أصحاب الأراضي المستملكة، مؤكداً أن اللجان البدائية حددت الأسعار استنادا إلى قانون سابق، وبعد اعتراض المواطنين احيلت الاعتراضات على اللجنة لإعادة النظر التي يرأسها قاض وتقوم اللجنة بعملها وقد وجهت كتباً لمجلس الدولة لأخذ رأي الجهة المختصة فيه بخصوص القيم على ضوء الدستور والأمر قيد المتابعة.