أسعار استرشادية في مصر ضعف المحلية وبلا إعفاءات جمركية لدعم صنّاع الأقمشة لديها ومنهم سوريون … الشهابي لـ«الوطن»: سعر الصرف جعل المنتج السوري الأرخص عالمياً وقرار الأقمشة خطوة للأمام
| الوطن
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية حول الأسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة بعد جدل لأكثر من شهر، متضمنة الأسعار التي رشحت إلى الإعلام، منذ بداية الشهر الجاري.
القرار (الذي لم تعممه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى تاريخه) اعتمد الأسعار الاسترشادية للخيوط غير القطنية بـ2.5 دولار للكيلو غرام والخيوط القطنية بـ3 دولارات للكيلوغرام والأقمشة غير القطنية بـ3.5 دولارات للكيلوغرام والأقمشة القطنية بـ3.5 كيلو غرامات، والأقمشة القطنية المسنرة بـ6 دولارات للكيلوغرام، وأقمشة الحرامات بـ6 دولارات للكيلوغرام وأقمشة المفروشات والستائر بـ7 دولارات للكيلوغرام على أن يعاد النظر فيها عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك.
ولحل إشكالية التلاعب بمصدر الأقمشة المستوردة، أشرك القرار الصناعيين في مهمة الكشف الحسي عليها، إذ نص القرار على تشكل لجنة برئاسة ممثل عن الأمانة الجمركية المعنية وعضوية ممثلين عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة السورية من أجل تحقيق البضائع المستوردة من أقمشة وخيوط، عبر الكشف حسي، وتحديد مدى مطابقتها للواقع الفعلي للبضاعة المستوردة مع إجازة استيراد وبيان التخليص من حيث النوع والكمية والمواصفة والمنشأ.
المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» من مسؤول مطّلع على الموضوع، تفيد بأن تحديد الأسعار تلك، التي جاءت مغايرة لمطالب الطرفين المختلفين عليها، من صنّاع وتجار أقمشة وصناع ألبسة، كانت نتيجة دراسة على مدى أربعة أيام من لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الأمر، قامت بتدقيق البيانات والمعلومات المقدمة للوزارة، ودرست بدقة السعر الأنسب وفق أسس علمية ومهنية دقيقة، من أجل تحقيق هدف حماية الصناعة الوطنية بقطاعاتها كافة من أقمشة وألبسة، وليس لإرضاء طرف على آخر، نافياً وجود أي محاولات للضغط على الوزارة لتمرير قرار منحاز لطرف على حساب آخر، وإنما كلا الطرفين تقدم باقتراحات ومطالب.
مؤكداً أن أغلب الأطراف أعربوا عن ارتياحهم لهذه الأسعار، وبأنها حل يرضى الجميع. منوهاً بأهمية إشراك اتحاد غرف الصناعة للكشف الحسي على المستوردات للتدقيق فيها إلى جانب الجهات الرسمية المعنية بالأمر.
وفي هذا السياق حصلت «الوطن» على نسخة من نشرة دورية عن الأسعار الاسترشادية للأقمشة في مصر صدرت قبل أيام تضمنت أسعاراً أعلى من تلك التي تضمنها القرار الحكومي في سورية، علماً بأن المستوردات المصرية غير معفاة من نصف رسومها الجمركية، الأمر الذي اعتبره رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في تصريح لـ«الوطن» تشجيعاً لمصنعي الأقمشة في مصر، ومنهم سوريون يفكرون بالعودة للعمل في سورية، وهم من كبار المصنعين «ومن ثم سيكون صعباً علينا إقناع مصنعي النسيج الموجودين في مصر بالعودة وإصلاح منشآتهم في سورية، فمصر وضعت 6 دولارات للأقمشة القطنية مع جمرك كامل ونحن قبلنا بـ3.5 دولارات من نصف جمرك، علماً بأن أساس التسعير واحد وهو الأسعار العالمية».
إلا أنه لم يقلل من أهمية الجهود الحكومية لحل الموضوع بشكل مناسب، معتبراً القرار الحكومي في سورية «خطوة للأمام لإصلاح الأوضاع، ولكنه غير كافٍ، ولا بد من أن تكون أسعارنا الاسترشادية ورسومنا الجمركية الخاصة بالصناعة النسيجية مماثلة لما هو موجود في مصر وتركيا، إذا أردنا حقاً تعافياً سريعاً، وخاصة أننا بدأنا بالإنتاج وإصلاح المنشآت بجهود فردية، ونحتاج أكثر من أي وقت مضى للدعم الحماية لأننا خارجون من الحرب، والحكومة وعدتنا بذلك».
وأضاف: «القرار لبى جزءاً من مطالبنا، ولكنه سيكون قاصراً إن لم يتبع بإجراءات أكثر، وإذا لم يلغ قرار اعتبار الأقمشة والغزول كمواد أولية ومدخلات إنتاج».
مضيفاً: «نحن نتكلم هنا عن كل مراحل وحلقات الصناعات النسيجية بما فيها الحلقة الأخيرة في صناعة الألبسة، وعلينا أيضاً أن نعي أن الكتلة التجارية الكبرى في هذه الصناعات هي تلك التي تعمل في تأمين مستلزمات صناعة الأقمشة وليس التي تعمل في استيرادها».
وأشار الشهابي إلى أن «أسعار الصرف جعلت المنتج السوري الأرخص عالمياً في التصدير، كما أن مصنعي الألبسة يفضلون استخدام الأقمشة الوطنية المتوافرة ونحن مع استيراد كل ما لا ينتج محلياً.
ولا ننسى أن صناعة الألبسة تتطور وتصدر منذ سنوات ومن ثم يجب علينا الآن دعم تعافي الحلقات الإنتاجية الأخرى».
وعن مشاركتهم في الكشف الحسي على المستوردات، أكد الشهابي أنها خطوة جيدة «وهو مطلب حققته الحكومة لنا».