مؤتمر «الخارجية والمغتربين» اختتم بتوصيات آنية وأخرى للمرحلة المقبلة … المعلم لـ«الوطن»: المصالحة الوطنية هي الحل النهائي في مناطق تخفيف التصعيد ودخلنا مرحلة نشاط جديدة في العمل الدبلوماسي … المؤتمر هو الأول من نوعه منذ الاستقلال وجاء لشعورنا أننا بدأنا الخروج من الأزمة ونأمل عقده بشكل دوري

| سامر ضاحي

نصح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بـ«التوجه اليوم قبل غد نحو المصالحة الوطنية في مناطق تخفيف التصعيد والاستفادة من مراسيم العفو الصادرة بهذا الشأن»، معتبراً أن المصالحة «هي الحل النهائي لأنه لا يمكن لأي سوري حقيقي أن يسعى باتجاه تقسيم بلده، ولا يمكن لأي سوري يشعر بوطنيته إلا أن يحرص على وحدة سورية أرضاً وشعباً».
وكشف المعلم في تصريح خاص لـ«الوطن» أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر العام الأول للوزارة كانت ذات شقين «توصيات آنية وأخرى للمرحلة القادمة» واعتبر أن سورية «دخلت انطلاقاً من هذا المؤتمر في مرحلة جديدة في النشاط الدبلوماسي سينعكس إيجاباً على عمل الوزارة وعلى السوريين عموماً».
وعقد مؤتمر الوزارة جلسته الختامية أمس برئاسة المعلم، الذي «رفع باسم أعضاء المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للرئيس بشار الأسد على كلمته المهمة في مستهل أعمال المؤتمر»، واعتبر أن «ما احتوته الكلمة من مضامين دليل عمل للسلك الدبلوماسي السوري في المرحلة القادمة»، قبل أن يتبعها مأدبة غداء لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج وعدد كبير من كبار موظفي وزارة الخارجية والمغتربين في فندق داماروز بدمشق بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ونائبه المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان، ووزراء شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والسياحة بشر يازجي والتعليم العالي عاطف النداف والاقتصاد سامر خليل والداخلية محمد الشعار.
وخلال تصريحه لـ«الوطن» بعد انتهاء مأدبة الغداء، قال المعلم: «إن مثل هذا المؤتمر لم يحدث في تاريخ سورية منذ الاستقلال، ونحن بعد دراسة مستفيضة لمجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وجدنا أن الوقت مناسب لعقده، لتصحيح وتقويم عمل وزارة الخارجية، ولمضاعفة أدائها في مرحلة شعرنا أنها بداية للخروج من الأزمة»، كاشفاً أن المؤتمر «لن يكون الأخير وسينعقد دورياً ولكن ليس بالضرورة كل عام».
وربط المعلم المؤتمر بانتصارات الجيش العربي السوري في الميدان، وقال: «لا يوجد فصل اليوم بين انتصارات قواتنا المسلحة وسياستنا الخارجية».
وحول ارتباط المؤتمر بخطة الإصلاح الإداري التي طرحها الرئيس الأسد خلال جلسة رئاسة الوزراء في 20 حزيران الماضي، قال المعلم: «هذا جزء من الإصلاح الإداري لكن الحقيقة أن ما جرى في المؤتمر كان أبعد بكثير من برنامج الإصلاح، لأنه مؤتمر جرى خلاله نقد ونقد ذاتي وطرحت فيه أفكار للتطوير خلال المرحلة المقبلة، والأهم من ذلك كان خطاب الرئيس الأسد في بداية عمل المؤتمر الذي أعطى للدبلوماسية مهامها المستقبلية».
وحول أهم توصيات المؤتمر، قال المعلم: «هناك توجيهات من الرئيس الأسد رسمت لنا الخطوط الأساسية للتحرك على الساحة الدولية ومهام الدبلوماسية السورية في المستقبل، وكان للمؤتمر شق آخر متعلق بالوزارة، مهني وسياسي، والأهم كان في حديث رئيس الوزراء خلال المؤتمر أننا نريد أن تكون الدبلوماسية اقتصادية وتنشط في مجال إعادة الإعمار».
وعن مخرجات ورشات العمل التي انعقدت خلال أيام المؤتمر، قال المعلم: «تناولت عدة مواضيع ولكل ورشة عنوان، فكانت الورشة الأولى تحت عنوان «كيف ننفذ توجيهات الرئيس الأسد التي جاءت في خطابه»، والثانية كانت حول «المرسوم 20 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين»، والثالثة حول دور الدبلوماسية بشأن جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار، والرابعة حول عناصر القوة والضعف في أداء الوزارة».
وأضاف: «كل اللجان خرج عنها توصيات عديدة والرئيس الأسد وجه بأنه يريد الاطلاع على جميع هذه التوصيات وكان حريصاً على ذلك، وسيكون هناك عمل دؤوب لتنفيذ ما يمكن تنفيذه بمعنى أن التوصيات كانت شقين: آنية، وللمرحلة القادمة تأخذ وقتاً لتنفيذها»، وأضاف:«يمكن القول بعد ختام هذا المؤتمر أننا دخلنا في مرحلة جديدة من النشاط الدبلوماسي».
وحول «اتفاقيات تخفيف التصعيد» والحديث الدائر عن مباحثات حول اتفاق جديد في إدلب رغم سيطرة «جبهة النصرة» هناك قال المعلم: «أولاً، كل اتفاقيات تخفيف التصعيد تنص على ضرورة إخراج جبهة النصرة وداعش من تلك المناطق، وبالتالي اتفاقيات تخفيف التصعيد لا تشمل هذه التنظيمات الإرهابية، وثانياً، إن اتفاقيات تخفيف التصعيد مؤقتة، وبالتالي نصيحتي أن يتوجه من يريد فعلاً المصالحة باتجاه المصالحة الوطنية في هذه المناطق اليوم قبل غد، والمصالحة الوطنية متاحة في مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الأسد وفي ظله تتم تسويات للراغبين من سكان هذه المناطق، وبرأيي هي الحل النهائي، لأنه لا يمكن لأي سوري حقيقي أن يسعى باتجاه تقسيم بلده، ولا يمكن لأي سوري يشعر بوطنيته إلا أن يحرص على وحدة سورية أرضاً وشعباً».
بالعودة إلى الجلسة الختامية للمؤتمر فقد ذكرت «سانا»، أن المعلم استعرض أهم القضايا والمواضيع التي من شأنها تعزيز مستوى الأداء للبعثات الدبلوماسية السورية في التصدي للمؤامرة والعدوان الظالم على سورية وتوضيح حقيقة ما يحصل سياسياً وإعلامياً وممارسة الدبلوماسية الاقتصادية النشطة لتهيئة الأرضية الصحيحة لمرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بما يستجيب للمصلحة الوطنية.
وشدد المعلم خلال الجلسة على إيلاء الجانب الاغترابي الأهمية القصوى وتعزيز التواصل والتفاعل البناء مع الجاليات السورية وحثها على المساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً توفير كل أسباب الرعاية والاهتمام بالمواطنين المقيمين خارج القطر والاستجابة لطلباتهم وخاصة في الشأن القنصلي وأشار إلى الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال.