لجنة الإشراف على الدوري الممتاز.. ما لها وما عليها … عمل ممتاز.. استعملت فيه روح القانون كثيراً

| الوطن

من إحدى مفاجآت الدوري الممتاز لهذا الموسم وجود لجنة اختصت بالدوري الممتاز من كل مفاصله وأحواله، وعملت بدلاً من لجنة الانضباط التي تحول عملها إلى بقية الدرجات، كما عملت بدلاً من لجنة المسابقات في تحديد بعض مواعيد الدوري وعملت أيضاً في الأمور التحكيمية بما يتناسب مع الحال والمقال وتكوين اللجنة ساعدها على التدخل في الانضباط والمسابقات والحكام وخصوصاً أن بعض أعضائها ينتمون إلى هذه اللجان.
اللجنة هذه كانت بدعة حسنة وخصوصاً مع انشغال الكثير من أعضاء اتحاد كرة القدم عن المتابعة اليومية أو الأسبوعية، ولأن اتحاد كرة القدم أراد للدوري النجاح، فشكل له أرضية المتابعة والمراقبة الحريصة على تطبيق القوانين والأنظمة بكل عدالة وسواسية بين الفرق جميعها.
وفعلاً فإن اللجنة عملت ما بوسعها لتطبيق القوانين بكل شفافية وروح رياضية، وعدالة بين الجميع.

من اللجنة؟
اللجنة كانت برئاسة فادي الدباس نائب رئيس اتحاد كرة القدم وكان يملك صلاحيات واسعة لتطبيق وتنفيذ القوانين وضمت بعضويتها: هيثم الشريف عضو اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، محمد كوسا عضو اتحاد كرة القدم، عن الحكام، جمال عثمان (أمين سر لجنة المسابقات) موفق فتح الله (إداري عام المنتخبات الوطنية) مازن دقوري (أمين عام اتحاد الكرة) ياسر مصطفى (إداري)، ناصر النجار (المنسق العام للاتحاد).
من حيث المبدأ ضمت اللجنة الأعضاء القادرين على المتابعة بجدية لكل الأعمال المنفذة، وهم متابعون جيدون لكل التفاصيل التي تقع في الدوري، والأهم من كل ذلك أن اللجنة اتصف عملها بالنزاهة فكانت على مسافة واحدة من جميع الفرق، وكوادرها ولاعبيها، الأهم من كل ذلك أن الاجتماعات كانت مقدسة بمواعيدها وجدول أعمالها وسريتها في العمل كي لا تنشر القرارات بين الفرق قبل صدورها، فيؤدي ذلك إلى عواقب غير سارة.
لذلك كان حرص الجميع على السرية قبل الاجتماع مؤكداً، وبعد الاجتماع لا يمنع من تداول القرارات، ولو لم يصدر البلاغ النهائي.

طبيعة العمل
تعتمد اللجنة في عملها على المراقبين وتقارير الحكام، ويعتبر أعضاء الاتحاد وأعضاء اللجنة بحكم المراقب، وفي حال تعارض بعض التقارير مع بعضها الآخر يحق للجنة العودة إلى شريط المباراة للتأكد من الحالة، وسبق أن تم هذا الشيء عدة مرات وكان المرجع شريط المباراة، وخصوصاً عند تسجيل الشرطة هدفه الثاني بمرمى حطين باللاذقية، وعندما ضرب مدافع النواعير حكم المباراة.
الاجتماعات كانت تعقد على الأغلب يوم الإثنين من كل أسبوع وتستمر بين أربع وست ساعات، مع العلم أن عمل اللجنة مجاني تطوعي لا تعويضات مالية فيها، وهذا أكبر شيء خاطئ، فأي عمل يحتاج إلى نزاهة يجب أن ترافقه التعويضات والمكافآت، وإلا فإن هؤلاء الأشخاص سيبحثون عن طرق أخرى تعوضهم ما ينقصهم.
على كل حال حافظت اللجنة على صورتها المشرقة في عملها الذي استمر ثمانية أشهر وكانت من أنشط وأفضل اللجان على الإطلاق.
مقترح وليس قراراً
اللجنة ليست سلطة تنفيذية، لذلك كانت تقترح عبر مسودة قرار ترفعه إلى اتحاد كرة القدم الذي كان يصدره صباح الثلاثاء، وبكل الأحوال كان العديد من التعديلات يطول القرارات الانضباطية فبعض العقوبات يلغى، وبعضها الآخر يخفف، حتى إن العقوبات صدرت في الحد الأدنى، وبصراحة فإن لجنة الإشراف على الدوري الممتاز واتحاد كرة القدم تعاملا مع الدوري وكل حالاته بمبدأ روح القانون والرأفة والرحمة.
والمفترض أن يكون ذلك، حتى تتم العودة إلى النظام والانضباط من دون خسائر كبيرة، وخصوصاً أن أنديتنا اعتادت تجاوز القوانين من دون أن يحاسبها أحد وخصوصاً في سنوات الأزمة.
فاتحاد كرة القدم فرض قبل الدوري نظامين، واحداً داخل المستطيل الأخضر والثاني خارجه يتعلق بالمواعيد واللباس وطريقة الاستقبال والوداع وهو مواكب للقرارين الآسيوي والدولي، لذلك قد يكون من الصعوبة بمكان استيعاب هذه الأنظمة دفعة واحدة من البعض فتعامل معها اتحاد كرة القدم بالحد الأدنى من العقوبات وبتنبيه الأندية إلى أخطائها التي وقعت بها، وهذا أفضل من وقوعها بأخطاء كارثية كما حصل للحرية بلقاء جبلة.
هنا كان تعامل الأندية مع اللجنة وفق حالتين:
الأولى التزمت بها الأندية بكل القرارات ولم يحدث عندها أي مشكلة، والثانية: كانت متعلقة ببعض الأندية التي تمادت بعض الأحيان، أو تلك التي تملك جمهوراً كبيراً لم تملك السيطرة والسلطة على إدارته والحد من شغبه.

التدرج في العقوبات
من غير الطبيعي أن تبقى العقوبات واحدة طوال الدوري فالمشاغب يجب أن يلقى عقوبته المستحقة وإن كررها يجب مضاعفة العقوبة، وهذا ما أخطأت به لجنة الإشراف، لأن التسعيرة كانت عندها للبطاقة الحمراء ولأي خلل في المباراة، التوقيف لمباراة واحدة، وإن كرر اللاعب نفسه العقوبة مرة أخرى تبقى العقوبة مباراة واحدة، وهذا الشيء يسري على كل كوادر اللعبة حتى لا نطيل كثيراً في هذا الشأن يجب أن نعدّل اللوائح الانضباطية وأن نحرص على تطبيقها كلها.

أوراق صفراء
ما حدث من خلل في بعض العقوبات أمر أساء للجنة كثيراً، ومثال ذلك تغيير قرار اللجنة الذي أصدر قراره بنقل مباراة جبلة مع الشرطة إلى حمص، ثم قرر رئيس الاتحاد إقامتها بجبلة بلا جمهور، ومع مضاعفة الغرامة المالية.
الغرامة المالية المضاعفة لم تؤد دورها، لأن الفريق كان سيدفع أكثر في حال سفره إلى حمص، لذلك فهمها الجميع مراعاة لجبلة ولو فاز جبلة في هذه المباراة لأعطت المباراة وقرار النقل إشارات سلبية، وهذا القرار بالذات جعل البعض يجزم بأن رئيس اتحاد الكرة هو صاحب القرار الأول والأخير، والغريب أن جميع أعضاء اللجنة ارتضوا بلعب هذا الدور ولم يقدم أي منهم استقالته.
أيضاً من السلبيات في عمل اللجنة رفع العقوبات بلا مبرر على حكام معاقبين لمدد طويلة وعلى اللاعب عبد الرزاق المحمد مدافع النواعير، والمفترض إن كان هناك رفع عقوبات أن يتم إصدار عفو بعد نهاية الموسم، لا قبل نهايته بقليل.
اللجنة بالمحصلة العامة نجحت وحققت الكثير للدوري وللكرة السورية، وهذه الملاحظات تدفعنا لتصحيح الأوراق وصولاً إلى عمل أفضل.