من جديد تتكرر «الخطايا» في كلية الحقوق بجامعة دمشق … أستاذ المقرر يعدل الإجابة من الصحيحة إلى الخاطئة بعد مرور نصف الوقت
| محمود الصالح
من جديد تتكرر «الخطايا» في كلية الحقوق في قضية امتحانية تخص مستقبل طلابنا حيث وردت إلى «الوطن» شكوى من طلاب السنة الثانية المفتوح مفادها أنه في يوم الخميس بتاريخ 17/8/2017 وهو اليوم الأخير لتقديم امتحانات كلية الحقوق قسم التعليم المفتوح لمقرر التشريعات الاجتماعية (قانون العمل) سنة ثانية فصل أول وفي تمام الساعة 11.30 قبل الظهر وبعد مضي نصف ساعة من بدء الامتحان المؤتمت المحدد بمدة ساعة وربع دخل أحد مقرري المادة برفقة رئيسة قسم التعليم المفتوح وخاطب الطلاب: طلاب يرجى الانتباه!! هناك تعديل في الأسئلة من السؤال 36 وحتى السؤال 50 عليكم اختيار الإجابة الخاطئة وليس اختيار الإجابة الصحيحة علما أن عدد الأسئلة هي 50 سؤالاً وورقة الأسئلة الموزعة على الطلاب لم تحتو في بداية السؤال 36 على عبارة اختر الإجابة الخاطئة.
وفور سماع الطلاب ما قاله الأستاذ ساد الارتباك والتوتر والانزعاج على وجوه الطلاب الذين تذمروا مما حصل لأن كثيراً منهم قام بالإجابة على ورقة الإجابة على أساس اختر الإجابة الصحيحة ولذلك اختاروا الإجابة الصحيحة وليس الإجابة الخاطئة كما عدلها الأستاذ ومن المعروف أن هناك قراراً بالتظليل على المربع الصحيح بالحبر الأزرق وليس بقلم الرصاص كما كان سابقا لذلك لم يعد هناك إمكانية لتغيير الإجابة. هذا الخطأ الكبير الذي تسببت به إدارة الكلية ممثلة بأستاذ المقرر وبحضور رئيسة قسم التعليم المفتوح يجب أن تعمل على تصحيحه من خلال إجراء يحقق مصلحة الطلاب ويعطي كل ذي حق حقه.
يؤكد عدد من الطلاب أن هذه المادة كانت في الفصل الأول مثار ضجة كبيرة من جميع الطلاب بسبب طبيعة الأسئلة «الهوائية» ما أدى إلى ارتفاع نسبة الرسوب فيها. هذه الشكوى التي وردتنا من طلاب التعليم المفتوح في كلية الحقوق في جامعة دمشق حاولنا التواصل بخصوصها مع الدكتور ماهر ملندي عميد كلية الحقوق من خلال الاتصال الهاتفي ومن خلال خدمة الوتس آب وأرسلنا له مضمون الشكوى وبعدها بيومين حاولنا التواصل معه لكنه للأسف لم يجب.
الحقيقة أن هناك حلقة مفقودة في كلية الحقوق لأنها ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه «الخطايا» لأنه في العام الماضي تم توزيع أسئلة اللغة الانكليزية محلولة على الطلاب وبعد مرور نصف الوقت أخبر أحد الطلاب رئيس إحدى القاعات بذلك فقاموا بسحب الأسئلة المحلولة وتوزيع أسئلة أخرى. حينها اعتقد الرأي العام أن مثل هذا الأمر لن يمر دون حساب، لكن يبدو أنه أسمعت لو ناديت حياً لكن لا حياة لمن تنادي. اليوم تتكرر الأخطاء نفسها التي ترتقي إلى مرتبة الخطايا لأنها تتعلق بمستقبل طلابنا ولكن يبدو أن هناك تماهياً غير عادي بين مختلف المفاصل الإدارية في الإدارة الجامعية وآخر ما يفكرون به هو مصلحة الطلاب. هذه القضية نضعها أمام وزير التعليم العالي علنا نجد لديه العلاج الناجع.