في «الإثنين التأميني».. شركات التأمين غابت… والإعلام حضر … العش لـ«الوطن»: 80 بالمئة من الدعاوى القضائية في التأمين لـ«الإلزامي»

| عبد الهادي شباط

أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» أن اللجنة التي تم إقراراها خلال جلسة مجلس الإدارة ومهمتها مراقبة ومتابعة عمل شركات التأمين ميدانياً عبر الزيارات والاطلاع الحي على طبيعة عملها وأدائها وجودة الخدمات التي تقدمها، لا تتعارض مع وجود مديرية مختصة بذلك في الهيئة وهي مديرية الشركات، لكون اللجنة التي تم إقراراها منبثقة من هذه المديرية، وأن العملية هدفها زيادة فاعلية عمل المديرية عبر هذه اللجنة التي تتحرك عبر زيارات مباشرة للشركات العاملة في الحقل التأميني.
وعن مدى مهنية هذه اللجنة وعدم تعرضها لضغوطات عبر هذه الزيارات والاحتكاكات المباشرة مع واقع العمل، أكد العش أن المعيار الأول في ذلك هو الثقة حيث ستكون هذه اللجنة من العاملين الأكفاء والذين يتمتعون بالنزاهة، الأمر الآخر أن عمل هذه اللجنة سيكون متابعاً من قبل إدارة الهيئة عبر الاطلاع الدائم على نشاطها وأدائها ومخرجات عملها.
جاء ذلك على هامش ندوة «الإثنين التأميني» يوم أمس حول قانونية وثيقة التأمين، إذ بين العش أن الهيئة تطرح هذه المواضيع في الإثنين التأميني حسب مدى أهميتها ومدى ضرورة زيادة الوعي فيها والاطلاع عليها وأنه من الممكن أن يكون هناك ندوات مشابهة مستقبلاً حسب الحاجة وتقديرات الهيئة.
وعن التركيز خلال الندوة على بوليصة التأمين الإلزامي للمركبات أوضح المدير العام لـ«الوطن» أن ذلك نظراً لما تشكله نسبة الدعاوى الخاصة بهذه الوثيقة حيث تتجاوز نسبة الدعاوى القضائية المتعلقة بهذا النوع من التأمين والبوليصة نحو 80 بالمئة من إجمالي الدعاوى في مختلف أنواع التأمين الأخرى، مبيناً أن معظم الدعاوى تكون بسبب الجهل بمحتوى الوثيقة، حيث يعتبر الكثير من أصحاب المركبات أنها رسم سنوي في حين تمثل البوليصة عقداً بين طرفين المؤمن والجهة المؤمنة.
من جانبه اعتبر المحامي رياض الكردي والذي كان محاضراً خلال الندوة أن بوليصة أو وثيقة التأمين الإلزامي هي أشبه بعقد الإذعان مبرراً وصفه ذلك أن المؤمن له يقبل بالوثيقة دون أن يكون له الحق بمناقشة أو تحديد شروط العقد الذي تنص عليه الوثيقة وهو ما يمنحها صفة عقد الإذعان، ومنه يطلق عليها البوليصة أو الوثيقة، أكثر من عقد لأن العقد يكون عادة بين طرفين لديهما المساحة للتفاوض وإقرار نص العقد بالتراضي والقبول أو الرفض لهذا العقد، وهو ما يمكن القول إنه معمول به في طبيعة عقود التأمين الصحي التي تكون إما من خلال عقود تأمين خاصة بالأفراد يوقعه الشخص بعد الاتفاق مع جهة التأمين عليها أو تكون هذه العقود مع الجهات العامة، حيث تكون هناك لجان ممثلة للعاملين في هذه الجهات تعمل على التفاوض على شروط العقد أو تطلب تعديله.
كما اعتبر الكردي أن التسويات التي تجريها شركات التأمين مع المتضررين من الحوادث غالباً ما تختصر الوقت وتكون بمصلحة الطرفين، وتمنح المتضرر إمكانية الحصول على تعويضات مقبولة عبر التسوية دون الانتظار في المحاكم لسنوات قد تصل في بعض الأحيان لعشر سنوات.
وبالرجوع لمدير عام الهيئة عن مدى مشاركة الجهات المعنية بالعمل التأميني في هذه الندوات وغياب واضح لممثلي شركات التأمين وشركات تقدمة الخدمات الطبية، بين العش أن الجهة الأكثر مشاركة وتفاعلية في هذه الندوات هي الإعلام وهو الأهم لأن الإعلام قادر على إيصال مساحة واسعة من هدف هذه الندوات وهو زيادة الوعي التأميني لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.