عربي ودولي

.. ووزير الخارجية الفرنسي يبرر موقفه السلبي خلال المفاوضات ويعلن أنه سيتوجه قريباً إلى طهران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أنه ينوي زيارة إيران قريباً بعد إبرام الاتفاق التاريخي بين طهران والقوى الكبرى لإنهاء توتر مستمر منذ 12 عاماً ناجم عن البرنامج النووي الإيراني.
وقال فابيوس لإذاعة «أوروبا-1»: إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «دعاني من جديد أمس. دعاني من قبل ولم أقبل. قلت له سأذهب إلى إيران وهذا يعني أنني سأذهب إلى إيران».
ولم يحدد وزير الخارجية الفرنسي موعد هذه الزيارة التي قد تصبح واحدة من أولى الزيارات لمسؤولين غربيين إلى طهران بعد الاتفاق الذي أبرم أول أمس في فيينا. وشدد فابيوس على «الآفاق المهمة» التي تفتح للشركات الفرنسية بعودة إيران إلى الأسرة الدولية بعد الاتفاق، لكنه نفى أن تكون باريس دعمت هذا الاتفاق لأسباب تجارية أولاً.
وقال الوزير الفرنسي: إن «التجارة بالغة الأهمية، إنها تتيح النمو، إنه أمر مهم جداً للإيرانيين ومهم جداً لنا».
لكنه أضاف: إن «فرنسا كانت تتخذ موقفاً حازماً إيجابياً طوال فترة هذه المفاوضات، وعندما اتخذنا ورئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند) قرارنا الإستراتيجي (بدعم الاتفاق) لم نتخذ هذا القرار لأسباب تجارية».
وتابع مدافعاً عن موقفه: «اتخذنا القرار لأسباب إستراتيجية لأننا أردنا تجنب الانتشار النووي وكنا نعرف أنه إذا توصلنا إلى اتفاق واتفاق متين جداً، فيمكننا تجنب هذا الانتشار».
وتحدث فابيوس من جهة أخرى عن مسعى مشترك مع نظيريه البريطاني والألماني فيليب هاموند وفرانك-فالتر شتاينماير لدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتجنيب المؤسسات الأوروبية التي ستعقد صفقات بالدولار مع إيران تعرضها لملاحقات قضائية سبق أن واجهها في الولايات المتحدة مصرف «بي. إن. بي باريبا» في حال أعيد العمل بالعقوبات على إيران.
وقال فابيوس: إن «كثيرا من المصارف التي تعنى بتمويل استثمارات، لديها أيضاً فروع في الولايات المتحدة ولذلك تتعامل أحياناً بالدولار يجب أن نتوصل إلى إزالة الخطر الذي واجهه باريبا على سبيل المثال لأن العقوبات على إيران سترفع، لكنها يمكن أن تعاد إذا حصل خرق للاتفاق».
وأضاف: «تبادلنا رسائل مع جون كيري حتى لا تفرض على مؤسساتنا الأوروبية عقوبات وحتى تتمكن فعلا من القيام بنشاط تجاري مع إيران».
وبسكانها البالغ عددهم نحو ثمانين مليون نسمة، تشكل السوق الإيرانية مصلحة كبرى للشركات الفرنسية الكبيرة مثل شركتي صناعة السيارات بيجو وسيتروين ورينو والمجموعة النفطية العملاقة توتال.
وتحت تأثير العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، تراجعت قيمة المبادلات التجارية بين إيران وفرنسا إلى 500 مليون يورو في 2013 أي أقل بثماني مرات من حجم المبادلات في 2004، بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي.
ويقول صندوق النقد الدولي: إن الصين وكوريا الجنوبية أصبحتا في طليعة مزودي إيران في حين لا تحتل فرنسا سوى المرتبة السابعة بعد ألمانيا وإيطاليا فيما يتعلق بالدول الأوروبية.
أ ف ب

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن