السعدي: شطبنا عدداً منهم بعد ثبوت تورطهم … برهان لـ«الوطن»: توقيف محامين لتورطهم في تزوير وكالات

| محمد منار حميجو

بينما كشف رئيس فرع محامي دمشق عبد الحكيم السعدي أنه تم شطب بعض المحامين ممن ثبت تورطهم في تزوير الوكالات، أعلن رئيس فرع محامي ريف دمشق محمد أسامة برهان أن هناك محامين موقوفين بتهمة تزوير وكالات.
فلم يجد أحد المواطنين الذي وقف على باب المحامي العام الأول في دمشق أحداً ليروي قصته ما دفعه ذلك إلى أن يتحدث مع نفسه بصوت مرتفع وكأنه يريد أن يسمع الحاضرين أن لديه مشكلة كبيرة ويجب على الجميع أن يسمعه، الأمر الذي دفعني بحكم فضولي أن أسأله عن موضوعه لعلي أجد فيما يقوله ما يمكن أن أبني عليه فكرة لموضوع صحفي.
وما أن انتهيت من سؤالي حتى بدأ هذا المواطن يسرد قصته، وبداية كلامه كان بالدعاء على أولاد الحرام والمحامين المحتالين فقال: أنا تاجر سيارات ولدي عقاران وهما عبارة عن منزلين أحدهما في شارع الثورة ويقدر بمئات الملايين إلا أن هذين العقارين تم بيعهما من محام وكلته لإجراء معاملة بسيطة ليس لها علاقة ببيع أو شراء العقارات.
وأضاف: إنه بعد إجراء الوكالة أقدم المحامي على تزويرها عبر إضافة عبارات يحق من خلالها أن يتصرف بالمنزلين وتآمر مع شخص آخر فتنازل عن العقارين بدعوى قضائية وكان هو الطرف الذي يمثلني في الدعوى بحكم الوكالة التي زورها، مشيراً إلى أنه اشتكى لنقابة المحامين في دمشق التي بدورها اتخذت إجراءات بحق المحامي.
وأكد المواطن أنه بعد فترة تواصل معه المحامي مترجياً أن يسقط شكاواه في النقابة مقابل أن يعيد له العقارين وتعهد أن يكتب عقوداً بذلك بخط يده، مضيفاً: حينما أسقط الشكوى لم يعترف على العقود التي كتبها بخط يده وأنكر كل شيء ما دفعني إلى تقديم معروض للنيابة العامة لرفع دعوى قضائية بحقه.
ولأني أطلت الوقوف على باب المحامي العام الأول كان لا بد أن أستمع إلى قصة أخرى في السياق ذاته ولكن الفرق أن المواطن الثاني أدرك الموقف قبل وقوعه ورغم ذلك فهو مصّر على رفع دعوى بحق المحامي المتورط فقال: لم أكن أتوقع أن يكون هناك محام تؤمنه على مالك ينصب عليك حتى حدث معي ذلك، وقصتي بدأت حينما قررت أن أشتري منزلاً في أحد ضواحي دمشق ولأني لا أعرف بمسائل البيع والشراء وخصوصاً في ظل الظروف الحالية لجأت إلى محام لعله يساعدني بذلك بحكم معرفته بالقانون.
وأضاف: حينما وكلته بالشراء تبين لي بعد فترة قصيرة أن الوكالة عامة تخوله أن يبيع ويشتري كل ما أملك وحينما سألته لماذا فعل ذلك كان جوابه أنه محام ويجب الوثوق به، مؤكداً أن أحد الأشخاص أخبره أن المحامي يجري معاملة بيع لأحد العقارات التي يملكها ما دفعه ذلك إلى الإسراع في إسقاط الوكالة قبل اتخاذ أي إجراء.. إن ما سمعته على باب المحامي العام الأول لعله جزء بسيط من العديد من الحالات إلا إننا لنكون منصفين أن هناك الكثير من المحامين هم مدافعون عن الحق ويعملون بأخلاق وضمير المهنة والذي يتبع الطرق الملتوية فهو بكل تأكيد ضعيف النفس ولا يمثل شريحة المحامين الذين هم أحد أجنحة العدالة.
بالعودة إلى رئيس فرع محامي ريف دمشق أسامة برهان أكد لـ«الوطن» أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة إلى مقر الفرع حول تزوير بعض المحامين للوكالات وهي قيد الدراسة، مشدداً في حال ثبوتها على أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية التي تخص مثل هذه الحالات ومنها شطب من النقابة أو منع مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف برهان: إن بعض المحامين غرر بهم وذلك أن بعض الوكالات تنظم وفق هويات مزورة والمحامي ليس له دخل بذلك، مشيراً إلى أن هناك محامين تراجعوا عن الدعوى حينما تبين لهم أن الوثائق التي نظمت عبرها الوكالة مزورة.
وأشار برهان إلى أن عدد المحامين الموقوفين في قضايا التزوير قليل وأنه تم توقيفهم بحكم أن جرم التزوير جزائي، موضحاً أنه يحق لأي محام الطعن بالقرارات الصادرة بحقه.
وبيّن برهان أن المخالفات المرتكبة من بعض المحامين ليست فقط حالات تزوير بل منها متعلقة بالإخلال بواجبات العمل وتقاليد المهنية وغيرها من المخالفات الأخرى المنصوص عليها بقانون مهنة تنظيم مهنة المحاماة.. وأشار برهان إلى أن لغة الكثير من المواطنين حالياً أن المحامي يعرف القاضي أو هيئة المحكمة أو لا يعرفها فلم يعد يهمهم أن المحامي يفهم في القانون أو لا يفهم، مؤكداً أن النقابة تعمل على تغيير هذا المفهوم عبر الندوات الثقافية التي تساهم في تغيير هذا المفهوم.
من جهته أعلن رئيس فرع محامي فرع دمشق عبد الحكيم السعدي أن هناك بعض الحالات لشكاوى بخصوص محامين ساهموا في تزوير وكالات قيد الدراسة وفي حال ثبوتها ستتخذ النقابة الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال السعدي: إن أي مواطن متضرر ويقدم شكوى إلى النقابة فإنه يتم التحقيق فيها، ضارباً مثلاً أن هناك مواطنين اشتكوا على محامين وتمت إعادة حقوقهم.
ورأى السعدي أن تزوير الوكالات من المحامين ليست ظاهرة بل عددهم قليل رغم أنه من يقدم على هذه الحالة فإنه يسيء لزملائه الآخرين.
وأضاف السعدي: إن المسألة في النهاية أخلاق وتربية لأن مهنة المحاماة تحكمها الأعراف والتقاليد فكل أسرة من الممكن أن يكون فيها شخص يسيء لها لكن هذا لا يعني أن الأسرة سيئة بوجود هذا الشخص.