السورية للتجارة: فلاحو طرطوس لا يفرزون «التفاح» وهذا ما يؤخر التسويق
| طرطوس – الوطن
بدأت السورية للتجارة عمليات تسويق التفاح في طرطوس بعد تأخير كبير انعكس سلباً على الفلاح ما جعل قسماً من الإنتاج يذهب للتجار والسماسرة بأسعار ضعيفة تحت ضغط الحاجة والسلف أو الديون التي سبق واستجرها بعض الفلاحين المنتجين لتغطية نفقات الزراعة والرش وغيرها.
لكن يبدو أن التعليمات الصادرة بخصوص التسويق هذا العام لم ترض الفلاحين وممثليهم ومن ثم يخشى حسب رأيهم ألا يحصل تسويق لكميات تذكر، حيث قدّر أحد مسؤولي التنظيم الفلاحي ألا تسوق المؤسسة أكثر من مئة طن فقط من أصل الإنتاج المتوقع البالغ /22/ ألف طن.
وعلمت «الوطن» أن الرابطة الفلاحية في الدريكيش التي يصل إنتاج التفاح في قطاعها لأكثر من نصف إنتاج المحافظة رفعت كتاباً إلى اتحاد الفلاحين منذ ثلاثة أيام اعترضت فيه على التعليمات الصادرة من إدارة المؤسسة، وأكدت في اعتراضها أن التعليمات التي صدرت متأخرة تعليمات مجحفة حيث تضمنت أن النوع الثالث من أصناف التفاح «ستاركن غولدن» يمنع تسويقه، ويتم استلام قيمة المحصول لكل عضو «إفرادياً» بموجب شيك مصرفي من أحد المصارف في المحافظة، ولجنة الشراء مسؤولة عن نوعية التفاح بعد إدخاله إلى البراد، ورئيس الرابطة هو عضو في لجنة الشراء، وتطالب الرابطة في ضوء ما تقدم باستدراك وتجاوز العقبات والصعوبات الواردة في هذه التعليمات التعجيزية لإنصاف الفلاح واللجنة وتجاوز الخسائر التي تحصل للفلاح. وأكدت ضرورة إدراج النوع الثالث في عملية التسويق واستلام قيمة المحصول بموجب شيك من رئيس الجمعية حصراً لكونه يمثل كادر الفلاحين وعدم إشراك رئيس الرابطة بعضوية لجنة الشراء ليتسنى له متابعة عملية التسويق، وأن يكون مندوب الفلاحين إما رئيس الجمعية أو عضو مكتب الرابطة وليس رئيس الرابطة.
ومن خلال متابعتنا الصحفية تبين أن المؤسسة بدأت بالتسويق من قطاع برمانة المشايخ وسوقت أمس نحو 150 صندوقاً بوزن إجمالي لا يتجاوز 3 أطنان.
وأمس كانت لجانها وآلياتها في بويضة الزمام بريف الدريكيش وكان على رأس اللجان مدير فرع المؤسسة في طرطوس علي سليمان الذي أوضح لـ«الوطن» أنه تم توزيع خمسة عشر ألف صندوق للجمعيات، وأن لجان التسويق تذهب إلى أماكن الإنتاج لكنها تفاجأ بعدم قيام الفلاحين بفرز التفاح لأول وثان أو ثالث ما يؤدي إلى التأخير في التسويق بسبب من الفلاح وتنظيمه الفلاحي وليس من المؤسسة.
وأكد أن المؤسسة جاهزة لتسويق أي كميات تعرض عليها من الأصناف الثلاثة «وليس من النوع الثالث وحده» وفق التعليمات الصادرة والتي تصب في مصلحة الفلاح والمؤسسة على حد سواء.