ديب: أهال فوجئوا بفواتير كهرباء وصلت إلى 800 ألف ليرة لدى عودتهم إلى منازلهم … نصور: مديرو مكاتب بعض الوزراء أصبحوا وزراء بالوكالة

في معرض مداخلات النواب دعا النائب عدنان سليمان إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وضرورة ضبط الأسعار وتأمين جميع مستلزمات الإنتاج للقطاعين الزراعي والحيواني في الحسكة والتشدد في مكافحة بيع بطاقات الطيران بمبالغ مضاعفة في مكاتب الطيران الخاصة في مدينة القامشلي، كما طالب بإعادة العاملين الذين تم توقيفهم عن العمل بعد أن تم إثبات براءتهم من المحكمة والتعويض للمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء إرهاب «داعش» والإسراع في ترميم البنى التحتية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها في دير الزور.
ودعا النائب معين نصر الجهات المعنية إلى توقيف كل من يتجاوز القانون والأمن والأمان في محافظة السويداء ودعم وتشجيع الاستثمار في المنطقة الصناعية في أم الزيتون وضخ استثمارات حكومية فيها متسائلاً عن سبب عدم تشكيل وزير التربية هزوان الوزر لجنة من ذوي الاختصاص والمشهود لهم وإجراء تقييم دقيق لطمأنة المواطنين على حاضر ومستقبل العملية التربوية وعن إجراء المحاسبة للمقصرين في ظل الاستياء من الأخطاء التي ظهرت في المنهاج التربوي.
وأكدت النائب فيحاء طريفة ضرورة التشدد بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ووضع نظام تحفيز جيد في المؤسسات العامة مطالبة بزيادة الخدمات في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية وصيانة الأجهزة الطبية المعطلة فيها. على حين طالب النائب عهد الكنج بزيادة التعويض للأساتذة والعاملين في الجامعات مع ارتفاع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح والافتراضي ووضع نظام خاص لرواتب وتعويضات المعلمين خارج قانون نظام العاملين في الدولة متسائلاً عن سبب ارتفاع أسعار الرسوم التسجيل للطلاب في المدارس الخاصة ووصولها إلى مبلغ مليون ليرة سورية في بعض المدارس.
بدوره طالب النائب أيمن بلال بزيادة الاهتمام بمشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس كما سأل: «من المسؤول عن وضع المنهاج التربوي؟ وهل ستتم محاسبة المقصرين؟» داعياً إلى زيادة أجور ساعات التدريس للمدرسين خارج الملاك وزيادة رواتب العسكريين ورفع جعالة الطعام للعسكريين وتسهيل الإجراءات لمعاملات ذوي الشهداء وجرحى الجيش.
وطالب النائب عبد الكريم باكير بالإسراع بتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء الإرهاب في محافظة حماة وريفها وإعادة تأهيل مطحنة الفداء وزيادة كمية الدقيق للمحافظة وزيادة ساعات ضخ المياه لمنطقة السلمية ومركز صبورة. على حين أكد النواب مها العجيلي وأحمد درويش أهمية الإسراع بتأمين المتطلبات الأساسية وتأهيل البنى التحتية للمناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها في ريف الرقة، على حين دعا النائب محمد فواز عباس إلى صيانة الطريق الذي يربط الريف الغربي والشمالي بمدينة حلب والإسراع بتوزيع مخصصات مادة المازوت للمواطنين في جميع المحافظات وتأمين الكهرباء لمدينتي نبل والزهراء في ريف حلب.
ودعت النائب فاطمة خميس إلى الإسراع بإحداث شعب للتجنيد في مراكز الجامعات في المحافظات على حين طالب ماهر موقع زيادة كمية مخصصات المحروقات لمحافظة حلب ووضع تشريعات أو تعليمات تنفيذية تسهل عملية إعادة الإعمار في حلب.
وطالب النائب وليد درويش بزيادة الاهتمام في السياحة الدينية. مؤكداً ضرورة التشدد في قمع ظاهرة انتشار المواد المخدرة والإسراع في تنفيذ مشروعات السكن الشبابي.
ودعا النائب سامر الدبس إلى تخفيض سعر لتر مادة المازوت المخصصة للصناعيين أسوة بالقطاعات الأخرى.
بدورها أشارت النائب فاديا ديب إلى زيارة الوفد الحكومي إلى حمص والتي كانت بمثابة الأمل بالنسبة للأهالي إذ توقعوا الكثير منها «إلا أن الوعود بقيت كما هي والحال بقي على ما هو عليه». منوهةً بأن بعض الأهالي فوجئوا عند عودتهم إلى منازلهم بفواتير كهرباء وصلت إلى 800 ألف ليرة.
وتحدثت ديب «وهي نقيب أطباء الأسنان في سورية» عن بعض الممارسات غير المقبولة التي تعوق العمل في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بعمل بعض موظفي الاستعلام الضريبي والجمارك. موضحة لـ«الوطن» أن بعض أطباء الأسنان فوجئوا بدخول موظفين من الاستعلام الضريبي لعياداتهم ومصادرة أجهزة الحاسب دون إذن من النقابات علماً أنها تحتوي على أسرار المرضى وأسئلة للطلاب في الجامعات. إضافة لذلك أكدت أن بعض عناصر الجمارك أيضاً يصادرون مواد من بعض العيادات السنية علماً بأنه لا يحق لهم التدخل في ذلك دون إذن المعنيين في النقابة.
بدوره سلّط النائب فواز نصور الضوء على العديد من القضايا أبرزها أن هناك ضعاف نفوس من القائمين على القطاع العام وبعض التجار وأصحاب مصالح يحاربون القطاع العام. مبيناً أن مديري مكاتب بعض الوزراء أصبحوا وزراء بالوكالة. منتقدا طريقة تعامل بعض الوزراء مع نواب المجلس.
من جانبه استغرب النائب فارس الشهابي اعتبار الأقمشة والغزول مدخلات إنتاج وبالتالي تخفيض رسومها الجمركية إلى النصف في سابقة هي الأولى من نوعها، متسائلاً «لماذا تم تهميش رأي عاصمة الصناعة النسيجية التي تمتلك كل حلقات الإنتاج النسيجي بدءا من الغزول وصناعتها وانتهاء بالألبسة التي لم تكن تعاني من أي مشكلة قبل ذلك؟ ولماذا نستورد أقمشة تركية؟ ولماذا مصر تقوم بحماية الصناعة النسيجية السورية ونحن نعرضها للخطر؟». داعياً الحكومة للإسراع بعقد المؤتمر الثالث للصناعة بحلب وزيارة المنشآت والتأكيد أن تكون الرسوم الجمركية والأسعار الاسترشادية أفضل مما عليه خاصة في مصر.
وفي معرض رده على تساؤلات النواب بيّن خميس أن الحكومة لم تقم منذ أكثر من عام بزيادة أي رسوم تمس المواطن مباشرة. مبيناً أن جهوداً كبيرة تبذل في وزارة التربية فإن عملية تطوير المناهج هي ظاهرة صحيحة، وما شابها من أخطاء يجب ألا تبنى عليها إستراتيجية كاملة.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الصناعي الثالث بين أن الحكومة تقوم بالتحضير لمشروع اقتصادي كبير لصناعة حلب وهناك إجراءات كفوءة لصناعيي وتجار حلب ولكل جغرافية الوطن مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً لتسويق الإنتاج الزراعي وتسهيل كل الصناعات الزراعية التي تستهدف استقطاب محصول الإنتاج الزراعي.
وبالنسبة لملف المخطوفين أكد أن كل مكونات الدولة السورية تبذل اهتماماً وجهوداً كبيرة بشأن هذا الملف وبمتابعة واهتمام من السيد الرئيس بشار الأسد. وبشأن إعادة إعمار حلب وريفها لفت خميس إلى أن هناك لجنة مشكّلة بهذا الشأن تضم أربعة وزراء وهي تعمل بكل ما يتعلق بالمخطط التنظيمي والإجراءات التشريعية وحتى فيما يتعلق بالجانب الثقافي والآثار والمدينة القديمة وذلك وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة.
ولفت إلى أن موضوع السياحة الدينية تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية لتحقيق البعد التنموي الوطني من خلاله، كما يتم العمل على دراسة بهذا الشأن من وزارة السياحة سيتم عرضها على مجلس الوزراء ليصار إلى عرضها لاحقاً على مجلس الشعب.
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحضانة ومعاملات ذوي الشهداء فإن الحكومة بالتعاون مع حزب البعث العربي الاشتراكي أحدثت مكاتب لذوي الشهداء على صعيد المناطق والمحافظات وحتى على مستوى مجلس الوزراء لمساعدة ذوي الشهداء وتم توجيه التعليمات لضمان حصولهم على كامل مستحقاتهم. كما شدد على اهتمام الحكومة الكبير بالقطاع العام الذي صمد طوال الأزمة وهي تسعى جاهدة لتشغيل كل معامل الدولة، مشيراً في سياق آخر إلى أن هناك مشروعاً في وزارة الإدارة المحلية يتعلق بالمجالس المحلية لتبديلها وتطويرها.