هل تحل ورشة العمل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في طرطوس؟

| طرطوس- محمد حسين

المناهج التربوية والإعانات والتخطيط العمراني ونظام ضابطة البناء كانت أبرز القضايا التي أثارها أعضاء مجلس محافظة طرطوس في جلستهم الأولى من الدورة العادية الخامسة.
واقترح أحد الأعضاء دعوة أعضاء مجلس الشعب لتحميلهم هموم المحافظة إلى المجلس ودعوة مدير التربية لمناقشته حول التغييرات في المناهج، على حين اقترح عضو آخر دعوة رئيس فرع المرور وكان اللافت اقتراح أحد الأعضاء دعوة وزير الأشغال العامة لحضور اجتماع استثنائي حول هواجس المحافظة في التخطيط العمراني.
كما أثيرت قضية انتخاب عضو مكتب تنفيذي جديد خلفاً لعضو المكتب التنفيذي أحمد سليمان الذي أصبح عضواً في قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي كما طالب أحد الأعضاء بتشكيل لجنة لدراسة قانون التعاون السكني واقتراح تعديلات عليه ورفعها للجهات المعنية، وطالب عضو آخر بتعميم كتاب الوزير حول الموازنة واعتراض عضو آخر على مصادرة قرار المجلس من الوزارة استناداً إلى علاقات شخصية «كما قال» مطالباً بمعرفة الأموال التي تم تحويلها للوزارة من المجلس.
بدوره أكد رئيس مجلس المحافظة ياسر ديب أن المحافظة تشهد في الربع الأخير من هذا العام حراكاً على صعيد تنفيذ المشاريع الخدمية الخاصة التي تم إقرارها ودعمها من الحكومة كالعقد المرورية وطريق طرطوس الدريكيش، والأهم الإقلاع بالمناطق الصناعية في المناطق المختلفة لجهة الدراسة والتخطيط والتعاقد.
واقترح رئيس المجلس تأجيل موضوع انتخاب أمين سر جديد حتى الدورة الأولى من العام القادم مطالباً بزيادة الإعانة البالغة /500/ مليون ليرة سورية، فالمطلوب أكثر من الرقم المتاح بأضعاف مشيراً إلى أنه يتم إعداد مذكرة وافية حول هذا الموضوع بالتنسيق مع لجنة الموازنة، وفيما يخص انتخاب عضو مجلس تنفيذي جديد خلفاً للزميل أحمد سليمان أكد رئيس المجلس أنه لا يمكن إجراء انتخابات إلا بعد صدور صك من الوزارة وحتى الآن لم يتم إعلام المجلس رسمياً بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
أما فيما يخص ورشة العمل المنتظرة حول الواجهة الشرقية للكورنيش البحري التي تجاوز عمرها نصف القرن أشار رئيس المجلس إلى الآمال المعقودة على هذه الورشة نظراً للخبرات المشاركة بها من الوزارة.
من جهتها أشارت عضو المكتب التنفيذي دلال محمود إلى أن اللجنة المشكلة بخصوص الورشة حالياً تقوم باستقبال الأوراق المقدمة ودراستها لعرضها في الورشة، أما فيما يخص منطقة المخالفات فبينت عضو المكتب التنفيذي أن المدينة اتخذت قراراً بتطبيق الباب الثاني من القانون /23/ لعام 2015 في حين كان الأحياء في هذه المنطقة يطالبون بتطبيق أحكام /23/ لعام 2008 والموضوع مطروح للبحث في الورشة.