بغياب ممثلي الحكومة واعتراض الأعضاء … نواب «الشعب» يناقشون قانون الترخيص لمؤسسات الصرافة ويوافقون على تعديل رأسمالها
| هناء غانم
ناقش مجلس الشعب أمس إمكانية تعديل مشروع القانون رقم 24 للعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة، وذلك بغياب ممثل عن الحكومة، إذ اعترض نواب على غياب المعنيين مطالبين بحضورهم لأنه من غير المنطق أن يناقش النواب بعضهم بعضاً من دون رد.
وأكد النواب أن العمل المصرفي في سورية كله يحتاج إلى تعديل وأن الترخيص لشركات الصرافة يجب أن يترافق مع وضع معايير قانونية يتم من خلالها ضبط عمل الشركات.
وتباينت مداخلات النواب حول المادة التي حددت فترة سنتين تعطى لمؤسسات الصرافة لتسوية أوضاعها، فمنهم من رأى أن المادة يجب اختصارها منعاً لتبييض الأموال، ومنهم من وافق عليها معتبرين أنها مدة طبيعية للشركات لتستطيع تسوية أوضاعها.
أما الأسباب الموجبة لتعديل الصك التشريعي الجديد فقد جاءت في إطار تفعيل عمل مؤسسات الصرافة للقيام بالدور المتوخى منها، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام القانون الناظم لعملها بما يضمن مواكبة التطورات الطارئة على الواقع الاقتصادي في سورية ولاسيما بفعل الآثار السلبية للازمة التي تمر بها حالياً لجهة إجراء التعديلات على إحكامه.
وبينت الأسباب أن أحكام القانون الخاص بالترخيص لمؤسسات الصرافة قد حدد الحد الأدنى لرأسمال تلك المؤسسات سواء كانت مكاتب أو شركات وفي ظل التغيرات الطارئة على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بفعل الآثار السلبية للازمة اقتضى الأمر ضرورة تعديل أحكام القانون من جهة رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة بما يتواءم مع التغيرات الطارئة على سعر صرف الليرة وتمكين تلك المؤسسات من ممارسة أعمالها المسموح بها ومواجهة المخاطر المحتملة ضماناً لاستمراريتها وحسن قيامها بعملها إضافة إلى ضرورة تعديل بعض أحكام القانون الذي يؤدي إلى تلافي الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي لأحكامه ولاسيما بعد دخوله حيز النفاذ منذ عشر سنوات.
ووفقا للتعديلات على فقرات القانون نصت المادة الأولى على أن يصبح الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة 20 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة، و400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية، ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل الحد الأدنى لهذا الرأسمال في أي وقت بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها. وفي ختام النقاش وافق النواب على التعديل حسب الأكثرية.