داعش «المخنوق» يقلد «النصرة» ويحاول استرضاء المدنيين

| الوطن – وكالات

مع تواصل النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور وحمص وحماة وبالترافق مع تقهقر التنظيم المستمر في العراق وما حمله ذلك من محاولات العديد من عناصر التنظيم الفرار خوفاً من مقصلة الجيش تعرضت علاقة التنظيم مع المدنيين القاطنين في مناطق سيطرته إلى الكثير من التخبط، وكذلك العلاقة بين عناصره وقادته.
واعتبر مراقبون تحدثت إليهم «الوطن»، أن التنظيم يحاول استنساخ تجربة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب والتي سعت منذ مدة إلى إظهار تحولها إلى هيئة معارضة مدنية قبل انعقاد مؤتمر «أستانا 6» والذي انتهى بتوقيع اتفاق إقامة منطقة تخفيف توتر في محافظة إدلب لا يشمل النصرة، ولاسيما أن الخناق يضيق على التنظيم في محافظات دير الزور وحمص وحماة.
وقال موقع «فرات بوست» الإلكتروني: إن نشطاء تناقلوا صوراً لقرار صادر عما يطلق عليه داعش اسم «اللجنة المفوضة» في التنظيم، يؤكد تراجع الأخير عن «تكفير الجاهلين بالدين» أو تكفير من هم خارج الأراضي المستولي عليها، أو الاستيلاء على أملاك من يخرج من مناطق سيطرته، أو من اعتقلهم بتهمة أنهم من «الخوارج».
وبحسب النشطاء، فقد ألمح التنظيم إلى وجود «الكثير من الخلافات بين شرعييه الكبار بسبب تلك الفتوى»، والتي على ضوئها تمت تصفية وإعدام العشرات من المدنيين، حيث نص مضمون القرار الذي حمل رقم 752 والمؤرخ في 15 أيلول عام 2017، على أنه «تم إلغاء العمل بمضمون التعميم… ذي الرقم 85 – ت – 31، لاحتوائه على أخطاء علمية وعبارات موهمة غير منضبطة، أدت إلى التنازع والتفرق بين صفوف المجاهدين خاصة والمسلمين عامة».
وشبه المراقبون، ما أقدم عليه التنظيم بالدعوى التي وجهها زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني لرموز في المعارضة معظمهم من الائتلاف المعارض للحضور إلى إدلب وهو ما تم بالفعل، لاسيما وان ما يجمع «النصرة» والائتلاف أمران وفق رأي المراقبين هما: الأول الفكر الإخواني والثاني مصدر التمويل القطري.
وبحسب النشطاء، فإن هذا القرار تم تعميمه على جميع المناطق الخاضعة للتنظيم، وجاء موقعاً باسم «اللجنة المفوضة»، التي كلفت إدارة أعمال التنظيم، بعد حالة غياب للقيادات الرئيسة فيه، وبروز ظاهرة هروب مسلحيه السوريين، أو من الجنسيات الأخرى إلى مناطق خارج سيطرته، متوقعين أن يثير هذا القرار الذي جاء في الوقت الذي يخسر فيه داعش المزيد من مناصريه ومؤيديه، غضب بعض مسلحي التنظيم، خاصة التيار المتشدد منه.
ولفت «فرات بوست» إلى أنه كان قد نقل في وقت سابق عن مصادر مقربة من داعش، نية التنظيم التراجع عن العديد من الفتاوى في محاولة للتقرب من السكان، والتخفيف من حدة العداء نحوهم، بعد سنوات من الأحكام والقوانين الجائرة التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين بتهم وفتاوى مختلفة، إضافة إلى اتباع سياسة مصادرة العقارات والممتلكات في ضوء حجج ومبررات وصفها التنظيم بأنها «غير شرعية».
ويرى المراقبون أن أفعال داعش هذه لن تنطلي على المدنيين الذين ذاقوا الويلات من حكم التنظيم، مستشهدين بما قام به أهالي مناطق في البوكمال عندما ثاروا وقتلوا بعض قادة التنظيم.