رئيس المكتب التنفيذي حدده وفق الأسعار الرائجة … أصحاب محلات صافيتا يشتكون رفع الإيجار

| طرطوس- الوطن

أثارت الإجراءات التي قامت وتقوم بها الجهات العامة بخصوص أملاكها المهملة ردود فعل مختلفة عند المستثمرين أو المستأجرين بحجة رفع البدلات والأجور بشكل كبير ما يخالف نسبة كبيرة من العقود المبرمة. ومع تأكيدنا ضرورة إعادة النظر في الكثير من بدلات العقود لمصلحة الحق العام نجد أن بعض الحالات في هذه الجهة العامة أو تلك يتطلب المزيد من الدراسة وعدم التسرع في القرارات ومن ثم عدم إيقاع الظلم بهذا المستثمر أو ذاك المستأجر في ضوء المعطيات المتوافرة. ومن الحالات التي قد تندرج ضمن إطار ماذكرنا، موضوع المحلات العائدة لبلدية صافيتا التي سبق و(بيعت) لعدد من المواطنين تحت اسم (الفروغ)، واليوم تعود البلدية لتطالبهم بأجور كبيرة لا طاقة للكثيرين بتحملها كما يقولون في شكوى خطية قدمت لمكتب «الوطن» أكدوا فيها أن البلدية قامت ومنذ عشرات السنين بطرح « فروغ» المحلات التجارية العائدة ملكيتها لها والموجودة في بناء البلدية للبيع بالمزاد العلني، وقاموا بالشراء بطريقة «فروغ» هذه المحلات لقاء مبلغ من المال وتمّ تنظيم عقد إيجار سنوي يجدد تلقائياً.
لكن منذ نحو ثلاثة أشهر وجّه محافظ طرطوس كتاباً إلى مجلس مدينة صافيتا يطلب فيه إخضاع هذه المحلات للنفع العام وتم تشكيل لجنة برئاسة (مستشاره القانوني)، وقامت هذه اللجنة «كما يقول المشتكون» بالضغط على مالكي «فروغ» هذه المحلات لتبديل العقود من عقود إيجار إلى عقود استثمار، ورفع بدلات الإيجار إلى أرقام عالية جداً وبشكل مخالف للقانون وإخضاع هذه المحلات إلى النفع العام، ويعني ذلك عدم التعويض لأصحاب حق الفروغ أي حرمانهم من حقهم بشكل تعسفي، ومن الجدير بالذكر أن ثمن الفروغ الذي تم دفعه عند الشراء من البلدية عندما طرحته للبيع بالمزاد العلني يعادل ثمن محل تجاري في تلك المنطقة أي عملياً تم دفع ثمن هذه المحلات. وتساءل المشتكون: أليس إخضاع هذه المحلات للنفع العام من أقسى وأشدّ أنواع الظلم للمواطن؟ وإذا كان هناك خطأ في تطبيق القوانين من البلديات على المواطن هل سيدفع الثمن؟ مطالبين برفع الظلم الواقع عليهم.
رئيس المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة صافيتا عبد اللـه بشور أوضح فيما يخص هذه الشكوى المقدمة من أصحاب هذه المحلات التجارية العائدة ملكيتها لمجلس مدينة صافيتا أنه صدر قرار مجلس مدينة صافيتا رقم 83 تاريخ 17/8/2017 المتضمن إخضاع عقارات المدينة والوارد ذكرها للقرار بقانون رقم /106/ لعام 1958 (النفع العام)، كما صدر قرار مجلس مدينة صافيتا رقم 84 تاريخ 17/8/2017 المتضمن تصديق محضر لجنة الأمر الإداري رقم 64 لعام 2017 الذي ينص على تحديد بدلات إيجار العقارات المؤجرة العائدة ملكيتها لمجلس مدينة صافيتا وفق الأسعار الرائجة وبشكل موضوعي، وتم إرسال القرارات المذكورة إلى المحافظة لإجراء اللازم، وسوف يقوم مجلس المدينة لاحقاً بإبلاغ المستأجرين والمستثمرين والشاغلين بضرورة تسديد البدلات الجديدة أصولاً.
نشير أخيراً إلى أن المواطنين لم يوافقوا على بدلات الإيجار التي تم وضعها لأنها مرتفعة جداً بنظرهم وغير قانونية ويطالبون المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة بعدم تصديقها ورفع الظلم عنهم.