هيئة الرقابة والتفتيش لـ«الوطن»: التحقيقات في ملف القروض المتعثرة لم تنته ولم يتم التراجع عن قرارات كف اليد السابقة

| عبد الهادي شباط

أكد مصدر مسؤول في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لـ«الوطن» عدم الانتهاء من التحقيقات الجارية في المصارف العامة حول ملف القروض المتعثرة، وأن الهيئة لم تصدر أي قرارات خاصة بهذا الملف، فيما يخص الرجوع عن كف يد بعض الموظفين المحقق معهم في الموضوع، كما أشيع في بعض الأروقة المصرفية والإعلامية، منوهاً بأن الهيئة مهتمة باختصار الوقت في إنجاز هذه التحقيقات، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة، التي شدّدت على الدقة في هذه التحقيقات، وبناء القرارات التي تصدر على وقائع وثبوتيات، حسب المعطيات المتوافرة لدى لجان التحقيق، حيث واضح المصدر أنه لا يمكن الحكم على أي من الأشخاص التي وردت أسماؤهم في التحقيقات إلا وفق الأدلة والثبوتيات التي تتوصل إليها لجان التحقيق المختصة بعيداً عن الشخصنة.
وفي الإطار نفسه أكد وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» عدم تبليغه أي قرارات تخص هذه التحقيقات وأنه لم يصدر أي قرارات جديدة تخص العاملين في المصارف العامة ممن صدرت بحقهم قرارات احترازية بكف اليد عن العمل، مؤكداً أن هذا الملف يتابع على مستوى رئاسة الحكومة، وهناك لجان مركزية وفرعية تعمل على دراسة تفاصيل هذا الملف بدقة وعناية.
وأكد حمدان أنه ستتم تسوية وضع أي عامل صدر بحقه قرار احترازي بكف يد، بل ليس هناك ما يمنع من تكليفه عمله السابق نفسه أو حتى تكليفه عملاً أفضل في حال ثبت عدم مسؤوليته عن أي خلل أو حالة تجاوز في ملف القروض المتعثرة لجهة إجراءات منح هذه القروض أو الإجراءات الخاصة بالتحصيل وعمليات المتابعة وغيرها.
وكانت الحكومة قد شكلت لجاناً خاصة للتحقيق في هذا الملف مؤخراً شملت كل المصارف العامة، وتركيبة هذه اللجان ثلاثية تشتمل على مفتشين من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مقابل مفتش من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وأن من أولويات هذه اللجان التحقيق مع العاملين ممن صدر بحقهم قرارات احترازية بكف اليد وأوقفوا عن العمل وتوقفت أجورهم وتعويضاتهم الشهرية وغيرها من الامتيازات، وقد اجتمعت هذه اللجان مع مديري الرقابة الداخلية، والتقت مع لجان متابعة ملفات القروض المتعثرة الفرعية في هذه المصارف، وطلبت (بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن») نسخاً من التقارير التي أعدتها لجان التدقيق الفرعية للاطلاع عليها، ورغم أن الأولوية في التحقيقات ستكون مع من صدر بحقهم قرارات احترازية وكف اليد إلا أن قائمة التحقيقات تشمل العديد من الأسماء الأخرى من خارج هذه القوائم حيث صدر لدى كل مصرف قائمة من العاملين تم كف يدهم وقائمة أخرى من العاملين أحيلت أسماؤهم على التحقيق من دون أن يتم كف يدهم وعلى سبيل المثال في المصرف التجاري تم كف يد 9 من العاملين بتسميات وظيفية مختلفة من مدير ورئيس قسم وغيره، بالمقابل هناك قائمة مشابهة لجهة التسميات الوظيفية شملت 8 عاملين أحيلوا على التحقيق دون كف يدهم، وكذلك الأمر في باقي المصارف العامة، حيث صدر في المصرف الزراعي قرار بإحالة 17 عاملاً للتحقيق، منهم 3 من العاملين تم كف يدهم. ويبقى الأهم وما يجري انتظاره هو ما سيصدر عن هذه اللجان من قرارات وتوصيات وخاصة أن العديد ممن تم كف يدهم تضرروا على أكثر من صعيد، وعلى المستوى المعيشي لما فقدوه من أجورهم وتعويضاتهم، ومنه سيكون لما تصدره هذه اللجان لجهة إدانة هؤلاء العاملين أو تبرئتهم أثر كبير في حياتهم الوظيفية وربما في عمل المصارف خاصة.