قطر تعاني من أزمة مالية وتعرض أصولاً في الخارج للبيع
في مؤشر على معاناتها من أزمة اقتصادية حقيقية نتيجة مقاطعة أربع دول عربية لها، بدأت قطر بإعلان ضغوط تلك الأزمة على اقتصادها من خلال اعتزام هيئة الاستثمار القطرية بيع مبنى إداري تملكه في حي «كناري وارف» المالي بلندن، وتؤجره حالياً مجموعة «كريديت سويس»، وذلك حسبما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصدرين.
وقال الوكالة في تقرير نشرته مؤخراً إن صندوق الثروة السيادية التابع لقطر قام بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)، ورفض متحدث باسم هيئة الاستثمار القطرية التعليق على الخبر.
إلى ذلك قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد اللـه بن زايد آل نهيان، إن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قررت اتخاذ موقف من قطر لدفعها إلى تغيير سلوكها.
وأكد بن زايد خلال كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك، أن: «منطقتنا لا تزال تعاني من الإرهاب المدفوع من أنظمة تريد الهيمنة، لذا يتعين التصدي لكل من يروج ويمول الإرهاب وعدم التسامح مع كل من يروج الإرهاب بين الأبرياء».
وأبدى بن زايد أسفه مما تقوم به بعض الدول من «توفير منصات إعلامية تروج للعنف والتطرف والإرهاب»، مؤكداً أنه يجب اتخاذ تدابير لكشف كل من يدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تحتاج لحلول سياسية شاملة للأزمات التي تعاني منها، موضحا أن إدارة الأزمات ليست حلا وإنما «نحتاج للتصدي إلى التدخلات في الشأن العربي».
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد في وقت سابق أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجياً، مطالباً الدوحة بوقف دعمها للإرهاب والتطرف.
وقال الجبير، الذي يرأس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتعين على الدوحة «وقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون دول أخرى».
وأضاف: «يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب».
في المقابل أكد النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» نفذته دول مجاورة مشاركة في الحصار على قطر.
وقال في مؤتمر صحفي: «هذه الاختراقات تمت من دول الحصار.. من الدول المجاورة.. تم اكتشاف هذه الخروقات والتي تمت من بعض دول الجوار.. وبعضها تم من خلال أجهزة أيفون من «IP» يعود إلى أرقام مستخدمة في هذه الدول».
وأكد المري، في تصريحات لتلفزيون قطر، أن الأدلة التي بحوزة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار.
وأضاف المري: «هناك لجنة مكونة الآن وستتم متابعة هذه القضية من خلال محامين محليين ودوليين بحيث إن كل شخص تضرر من هذه القضية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد.. سيتم الدفاع عنهم.. وأعتقد أن الأمور الآن تسير في الطريق الصحيح، ولكن الإجراءات القانونية تحتاج إلى وقت».
وكالات