حكم يوناني بترحيل إجباري للاجئين سوريين إلى تركيا

| وكالات

أصدرت محكمة «مجلس الدولة» اليونانية التي تعتبر أعلى محكمة إدارية في البلاد، حكماً يقضي بترحيل مئات اللاجئين السوريين بشكل إجباري، على حين اعتبرته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنه «ينتهك حقوق اللاجئين». ونقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء، عن مصدر قضائي مطلع على القضية، أن المحكمة وافقت يوم الجمعة على ترحيل لاجئين سوريين بشكل إجباري، وهو ما يشكل سابقة قد تشمل مئات الحالات المماثلة.
وقال المصدر: «إن أكثر من 750 سورياً قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة مجلس الدولة.
وتقدم لاجئان، وهما رجلان يبلغان من العمر 22 و29 عاماً، بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي. وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديميتريس كريستوبولوس: «إن الحكم ينتهك حقوق اللاجئين». وبحسب الوكالة، فإنه بإمكان المنظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشكل عمليات الترحيل جزءاً من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية عام 2015، حيث وصل إلى نحو مليون شخص، إلى أوروبا في ذلك العام وحده، نتيجة عمليات الإجرام التي شنتها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة على سورية.
وبحسب الوكالة، يفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها لأن الأخيرة تعد بلداً آمنا بالنسبة إليهم. ولكن المجموعات الحقوقية تصر على أن الافتراض خاطئ وسط غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل في تركيا، حيث توجد أدلة على تعرضهم إلى الانتهاكات والاستغلال.
ويعيش اللاجئون السوريون في تركيا حالة من الهلع والخوف نتيجة التمييز العنصري الذي يتعرضون له، حيث تتزايد الاعتداءات وجرائم القتل ضدهم.
وكانت الشرطة التركية قد عثرت مساء الخميس على المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها الصحفية حلا بركات مقتولتين في شقتهما في اسطنبول.
وفي تموز الماضي، أقدم شخصان على قتل لاجئة سورية حامل في تركيا بعد اغتصابها قبل أيام من موعد الولادة، وخنقا طفلها البالغ من العمر 10 أشهر في جريمة وحشية أثارت موجة استياء واسعة.