مدرسة تمريض درعا المدير غائب وأعداد الطلاب في انخفاض لضيق المكان
| درعا – الوطن
لم يكن استيعاب مدرسة التمريض بمقرها الرئيسي عند المشفى الوطني بمدينة درعا يقل قبل الأزمة عن 175 طالباً سنوياً، أما اليوم فلم يعد يتجاوز في أحسن الأحوال أكثر من 50 إلى 60 طالبا، والسبب عدم توافر المكان الملائم بعد خروج مقرها الرئيسي من الخدمة، حيث انتقلت لسنة دراسية إلى مجمع العيادات الشاملة في درعا ثم سنة إلى المشفى آنف الذكر وخلالها نفذت الامتحانات في الثانوية الصناعية بسبب الظروف الصعبة حينها عند المشفى، ومع مطلع العام الدراسي الحالي عادت إلى مجمع العيادات.
وبيّنت مصادر مطلعة في المدرسة أن كثرة التنقلات أثرت في حسن سير العملية التعليمية، خاصة وأن المقار المؤقتة لا توفر المكان الكافي، وفي المكان الأخير بمجمع العيادات لا يوجد سوى قاعتين درسيتين فيما الحاجة ماسة إلى قاعة ثالثة لكون مرحلة التعليم تتألف من ثلاث سنوات، كما لا بد من وجود قاعة مختبر لإجراء التعليم العملي، وهي جميعاً كانت متوافرة في البناء الأساسي المكون من ثلاثة طوابق أحدها إداري واثنان للدراسة يحتويان على مدرجات وقاعات تدريسية ومكتبة ومخابر للعملي وقاعة حاسوب.
وأضافت المصادر: إنه تقدم لمفاضلة العام الحالي 142 طالباً والمطلوب قبوله منهم 55 طالباً، ولو كان المكان المناسب متاحا لقبل معظمهم، خاصة وأن الاحتياج ملح لمخرجات هذه المدرسة الملتزم خريجوها بالخدمة لمدة 6 سنوات لصالح المنشآت الصحية العامة التي تسرب عدد كبير من كوادرها خلال الأحداث.
ولجهة كوادر المدرسة بينت المصادر أن هناك مشكلة حقيقية على صعيده، إذ تراجع عدد الكادر التدريسي من 42 قبل الأحداث إلى 19 حالياً، ونتيجة لذلك وعلى سبيل المثال لم يعد يدرس مادة أساسيات التمريض سوى مدرب واحد بعد أن كان يدرسها قبل الأزمة 5 مدربين، كما انخفض عدد الإداريين من 19 إلى 6 فقط، وذلك ما زاد ضغط العمل على الكادر المتبقي، خاصة إذا ما أضفنا أن مدير المدرسة لا يتواجد غالبا في المدرسة لوضعه الصحي الذي لا يساعده على الصعود على الدرج، وكثيرا ما يتم الذهاب إليه في صيدلية مجاورة لمجمع العيادات لتوقيع أشياء منه، أو لا يحضر أبدا ويكون في عيادته.
وأمام هذا الواقع ينبغي إيجاد المكان الملائم بالدرجة الأولى من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين لدراسة التمريض وترميم الكادر التدريسي بأسرع وقت ممكن وخاصة من الأطباء، بالتوازي مع ضرورة النظر بزيادة أجور الحصص التدريسية، لأن بعض الأطباء أشاروا إلى أنه من غير المعقول إعطاء حصة درسية لساعة ونيف بأجر 150 ليرة سورية، وطالبوا بأجر مقبول لتشجيعهم على التدريس خاصة وأن هذا الوقت لدى الكثيرين منهم قيمته المالية كبيرة في العيادة جراء معاينة المرضى، وطبعا وجود الأطباء في التدريس يعد مكسبا للطلاب وغيابهم يدفع للاعتماد على الممرضين بتدريس مواد لا قدرة لهم على إعطائها، وإيجاد حل لموضوع المدير الذي لا يساعده وضعه الصحي على الالتزام بإدارة المدرسة.