خميس: الأولوية لإعادة المشاريع الإنتاجية المتوقفة بسبب الإرهاب … موازنة 2018 على طاولة «المجلس الأعلى للتخطيط» ووزير المالية يطمئن: ليست انكماشية!

| هناء غانم

بدأت الحكومة مناقشة خطط كافة الوزارات واعتماداتها الاستثمارية لموازنة العام 2018 وذلك على مدى يومين متتاليين، وقد حملت الموازنات زيادات لبعض الوزارات مقارنة بالعام الحالي وأعطيت وزارة الصناعة المبالغ التي تحتاجها دون تحفظ وبسقف مفتوح.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية نوعية لتطوير الموازنة العامة للدولة للعام 2018 والشعار الأساسي بالموازنة هو العمل انطلاقا من المتغيرات وأهمها الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن الأمر الذي «يحملنا مسؤولية ليكون عملنا نوعياً يخدم أولويات الإنتاج وإعادة الإعمار واستمرار صمود الدولة السورية» موضحاً أن الأولويات في الموازنة تتمثل بإعادة إقلاع المشاريع الإنتاجية المتوقفة بسبب الإرهاب. مبيناً أن دعم الإنتاج متعلق بعمل جميع الجهات.
وأشار خميس إلى ضرورة وضع رؤية تطويرية للدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وجميع الخدمات الإلكترونية والعمل على مشروع الحكومة الإلكترونية. موضحاً أن الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة كأي مشروع استراتيجي هام في ظل خطة العمل بالسياسة النقدية ووفق الهدف الذي نريده وإعطاء هذا الموضوع الأولوية.

كشف حساب الـ2017
وللاطلاع على ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للعام الحالي قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً حول التتبع التنفيذ للإنفاق الاستثماري في جميع المجالات الخدمية والتنموية حسب الاعتماد النهائي لكل وزارة ونسب الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات حتى منتصف العام الجاري حيث نال قطاع الخدمات «ماء وكهرباء» الحصة الأكبر وبلغت نسبة الإنفاق إلى الاعتماد النهائي حوالي 85 بالمئة، موضحاً أن الصعوبات التي أدت لانخفاض نسب التنفيذ هي الكلفة التقديرية للمشاريع والعقوبات الاقتصادية وعدم كفاية الإيرادات.

تلميحات حول موازنة 2018
من جانبه قدم وزير المالية مأمون حمدان عرضاً حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تتضمن الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات مشيراً إلى زيادة في الإنفاق لعام 2018 عن عام 2017 الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور نحو 8 بالمئة في موازنة عام 2018 عن عام 2017 وذلك نتيجة ترفيع العاملين وأسباب أخرى وبلغت الزيادة في الرواتب والأجور نحو 35.45 مليار عن عام 2017.

موازنة الصناعة مفتوحة
بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة الخطة الاستثمارية لكل وزارة على حدة وقد استحوذت وزارة الصناعة على النصيب الأكبر من الدعم الحكومي، حيث أكد خميس أن الموازنة مفتوحة لوزارة الصناعة مهما بلغت التكلفة والحكومة جاهزة لتمويل كافة المشاريع التي تهدف الوزارة من خلالها إلى إنشاء معامل أو ترميم أخرى أو استكمال مشاريع توقفت خلال سنوات الحرب شرط أن تحقق هذه المعامل الجدوى الاقتصادية المثلى ولو وصل المبلغ إلى 300 مليار ليرة سورية، الأمر الذي كده وزير الصناعة أحمد الحمو بأن هذا الدعم هو مسؤولية كبيرة للوصول إلى النتائج المرجوة في تحريك عجلة الصناعة بشكل أقوى ضمن الواقع الممكن، مبيناً أن المشاريع المستقبلية التي تضمنتها خطة عمل الوزارة لعام 2018 ستكون شاملة لكافة الصناعات سواء الأدوية والزجاج والإسمنت وكل المؤسسات.

24 مليار ليرة للنفط
فيما يخص خطة وزارة النفط والثروة المعدنية بين خميس أن الحكومة جاهزة لرصد المبالغ اللازمة لعملية إصلاح وتأهيل البنى التحتية والتجديد في قطاع النفط والثروة المعدنية، مبيناً أهمية إنجاز مشروع النقل السككي في حسياء الذي سيعمل على نقل الفوسفات ويوفر مليارات الليرات على خزينة الدولة.
من جانبه أشار وزير النفط علي غانم إلى رصد نحو 24.2 مليار ل.س كاعتماد لتنفيذ خطة عمل الوزارة الاستثمارية، تتضمن زيادة في عمليات الحفر والاستكشاف وتأهيل البنى التحتية وإدخال آبار جديدة وتأهيل قطاع التكرير، وسيتم زيادة عمليات الحفر ولا سيما مع وجود 9 آبار جديدة للحفر وبالتالي زيادة عمليات الإنتاج للوصول إلى 70 ألف برميل نفط يومياً، وزيادة إنتاج الغاز إلى 19 مليون متر مكعب في الخطة المستقبلية، إضافة لإنتاج 5 ملايين طن من الفوسفات.

تحسن الكهرباء
بلغت اعتمادات وزارة الكهرباء للخطة الاستثمارية نحو 45 مليار ليرة تتضمن تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين وتأمين حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي ومشاريع الطاقات التقليدية التي تعمل على الغاز والفيول أو التي تعمل على الطاقات المتجددة سواء أكانت شمسية أو ريحية، وتمت الموافقة على المبلغ لمؤسسات النقل والتوريد والتوزيع ومركز بحوث الطاقة وفق ما أكده وزير الكهرباء زهير خربطلي مبيناً أن هناك دراسة تتعلق بالطاقات المتجددة لتنفيذها خلال عام 2018 واستطاعة تصل إلى 20 ميغاواط في حال تأمين التمويل اللازم.
وبهذا الخصوص أكد خميس أن قطاع الطاقة يحتل أولولة في عمل الحكومة لأن استقراره يحقق تنمية واستقراراً اجتماعياً واستمرار المشاريع موضحاً أهمية أن تكون الاعتمادات الأكبر مخصصة للصيانات وإصلاح قطاع القراءة الآلية وأتمتة العدادات ووضع رؤية لذلك إضافة إلى تخصيص مبلغ لترويج الطاقات المتجددة ووجه بتأمين المبالغ التي يستحق دفعها لإعادة تأهيل محطة توليد حلب والمقدرة بـ12 مليار ليرة .
وأكد خربطلي تحسن الواقع الكهربائي خلال المرحلة القادمة معولاً ذلك على الانتصارات وإعادة العديد من حقول الغاز، مشيراً إلى أن الوزارة لديها كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء آملاً أن يكون هذا الفصل مريحاً للمواطنين.

34 مليار ليرة للتربية
أكد وزير التربية هزوان الوز أن هناك زيادة في الخطة الاستثمارية لوزارة التربية بحدود 15% حيث كانت 28.3 ملياراً وخلال العام الحالي بلغت 33.9 مليار ليرة سورية.
مضيفاً أنه في هذا العام تم ترميم 1373 مدرسة من بينها 491 مدرسة في المناطق المحررة تم إعادتها إلى العملية التربوية، مشيراً إلى أنه تم تأمين كافة متطلباتها موضحاً أنه على سبيل المثال الأحياء الشرقية في محافظة حلب فيها 84 مدرسة تعمل 200 مدرسة بالريف الشرقي ويجري الآن ترميم 143 مدرسة في المنطقة الجنوبية الغربية لمحافظة الرقة.

تحفظ «التموين»
تحفظ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي عن ذكر قيمة الاعتمادات المرصودة لموازنة 2018 وذلك في جواب على سؤال «الوطن» مسوغاً ذلك بعدم وضوح قيمة المشاريع المرصودة، مشيراً الى بعض المشاريع مثل تأهيل صومعة اللاذقية وطرطوس الموجودة ضمن المرفأ وبناء صومعة جديدة لما من شأنه تأمين أكبر احتياطي من مخزون القمح وتسهيل عمليات استيراد القمح بعد فتح المعابر إضافة لبناء 12 مخبزاً جديداً في العام المقبل ومتابعة أعمال أتمتة كافة أعمال المؤسسات وشركات التجارة المركزية في الوزارة بحيث يكون العمل المؤتمت فيها منتهياً بشكل كامل في منتصف عام 2018، إضافة إلى العمل على وضع GPS على سيارات المخابز والمطاحن منعاً لتهريب الطحين والخبز والتوسع في توزيع الطحين دوغما منعاً لتهريبه.

1.5 مليار لـ«الاقتصاد»
بدوره تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل عن خطة الوزارة الاستثمارية للعام القادم والتي رصد لها 1.5 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت عدداً من المشاريع الاستثمارية المهمة سواء ما يتعلق في الوزارة أو الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
مبيناً أنه في ما يخص هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة فقد تم إقرار شبكة لحاضنات الأعمال تبدأ مجموعة منها في المدينة الصناعية بعدرا كذلك مشاريع تأهيل رواد الأعمال والشباب في مختلف الاختصاصات إضافة لتشجيع الإبداع وكذلك تدريب وتأهيل الشباب لزجهم في سوق العمل.
وفي مجال المناطق الحرة هناك مشاريع استثمارية استكمالية في اللاذقية وطرطوس بما يمنحها زخماً وإمكانية أكبر لاستقبال النشاطات الاستثمارية في القطاعات المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية، كذلك الأمر بخصوص مناقشة تأهيل وتوسيع الخدمات الموجودة في مدينة المعارض لتكون جاهزة لاستخدام الفعاليات سواء على المستوى التجاري والاقتصادي أو حتى فعاليات ترفيهية متنوعة.

أساطيل «النقل»
بيّن وزير النقل علي حمود أن المجلس ناقش خطة وزارة النقل الاستثمارية من موازنة العام القادم والتي تتضمن زيادة في الشبكات الطرقية التي تحتاج إلى تأهيل مقارنة مع العام الماضي إضافة الى التوسع بأعمال الصيانة نتيجة تحرير المناطق ودخول مسافات جديدة وزيادة الحمولات المحورية الزائدة، إضافة إلى المشاريع في مجال الطيران وإعادة تأهيل أسطول النقل الجوي وتأمين طائرات جديدة.
وفي مجال النقل البحري تتضمن الخطة تشغيل كافة قطاعات الأسطول وتأمين الحوض العائم لإصلاح السفن والتوسع بأعمال النقل السككي.

3 مليارات زيادة لـ«الزراعة»
بيّن وزير الزراعة أحمد القادري أنه تم رصد حوالي 14.8 مليار ليرة للوزارة ما لبث أن تم رفعها خلال الاجتماع 3 مليارات إضافية ليصبح المبلغ المعتمد النهائي 17.8 مليار ليرة، منوهاً بأن ذلك يؤكد أهمية القطاع الزراعي والدعم المادي اللامحدود له. موضحاً أن خطة الوزارة المستقبلية تركزت على دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر والدواجن، إضافة إلى دعم البحوث العلمية الزراعية ومركز إنتاج الغراس. مشيراً إلى أن خطة الوزارة متكاملة وتغطي كافة النشاطات التي تقوم بها الوزارة كجهة دعم الثروة الحيوانية وترميمها ودعم الإنتاج النباتي، اضافة الى استكمال مشاريع إكثار البذار الذي يوفر سنوياً 3 مليارات ليرة سورية وبناء ثانوية زراعية في جبلة وإنجاز مخبر للتربة. من جانبه بين رئيس مجلس الوزراء أن الإستراتيجية الزراعية تتضمن زراعة كل متر مربع في سورية، موضحاً أن خطة ترميم الثروة الحيوانية تتضمن مضاعفة القطيع وبخصوص الثروة السمكية يجب وضع خطة ليكون لدينا الكثير من المسطحات المائية المنتجة للأسماك وإعداد خطة لإنشاء مداجن بكل منطقة في سورية أو دعم المداجن الموجودة لتغطية حاجة القطر ومنافسة الأسواق الخارجية والانتقال للتصدير ومهما كان المبلغ الذي تحتاجه للوزارة لدعم الثروة الحيوانية والتحول للري الحديث وإنشاء مصانع لمستلزمات هذا الري.

مستقبل مائي
تم إقرار خطة الوزارة الاستثمارية من خلال اعتمادات بلغت حوالي 41 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 13 مليار ليرة عن خطة العام الحالي، علماً بأن وزير الموارد المائية نبيل الحسن بيّن أن هذا المبلغ ليس نهائياً وأنه في حال تم صرف هذه المبالغ على المشاريع التي ستكتمل وتقام في المحافظات سيكون لدينا فرصة أخرى لرصد اعتمادات جديدة.
وأضاف: إن المشاريع التي تم إقرارها في عام 2018 نتجت عن الخطط التي وضعت من المؤسسات المياه وشبكات الصرف الصحي والهيئة العامة للمشاريع المائية العامة لإصلاح وترميم سد الفرات، التي تؤكد أن هذه المشاريع سوف تلبي طموح أغلب المناطق لاسيما التي تعاني من اختناقات مائية إضافة لذلك سيكون للمحافظات مشاريع صرف صحي ومشاريع مركزية هامة خلال العام القادم، مشيراً إلى أن الخطة شملت موضوع الري والمشاريع باستكمال مشاريع السددات المائية وغيرها من السدود التي بوشر بها على مستوى إصلاح الأراضي كما لدينا مشاريع مهمة سوف نقوم بها خاصة في المناطق التي تم تحريرها.

الداخلية
ناقش المجلس خطة وزارة الداخلية وموازنتها الاستثمارية للعام القادم التي تسعى إلى فرض النظام العام وتأمين الطمأنينة للمواطنين وتتضمن تأمين السكن الوظيفي، كونه جزءاً من استعدادات وجاهزية الوزارة للقيام بواجبها على أرض الوطن واستكمال تنفيذ مدرسة الشرطة وشراء رادارات وأجهزة إنذار وتجهيزات طبية لمشفى الشرطة وبناء مركز معلوماتي معياري وإنجاز مشروع بناء الأمانة السورية الواحدة وهو مهم جداً على الصعيد الوطني ويوفر جهوداً على المواطنين والدولة ومشروع تحديث وتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية.