34 قضية اتجار وتعاطي مخدرات منظورة في عدلية طرطوس

| طرطوس- الوطن

كثرت خلال الآونة الأخيرة أخبار تعاطي الممنوعات بين الشباب وخاصة طلاب الجامعات ما زاد في قلق الأهالي الذين يتساءلون عن دور الجهات المعنية في المتابعة والمراقبة؟
المحامي العام بطرطوس محمد سليمان كشف وجود (34) قضية في موضوع الاتجار وتعاطي المخدرات منظورة لدى دوائر التحقيق في عدلية محافظة طرطوس، إضافة إلى وجود عدد من الدعاوى لدى محكمة الجنايات والمحاكم الجزائية الأخرى.
وأكد سليمان على أنه تتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بإشراف ومتابعة من أعضاء الضابطة العدلية حيث تقوم الوحدات الشرطية المختصة في محافظة طرطوس ولاسيما فرع مكافحة المخدرات بطرطوس بتنظيم الضبوط العدلية بمرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى النيابة العامة بطرطوس والتي بدورها تقوم بتحريك الدعوى العامة بحقهم أصولاً أمام دوائر التحقيق والمحاكم الجزائية المختصة. لأن هذه الجرائم تشكل ظاهرة مرضية للمجتمع ترسم صورة سيئة للوطن، وتعتبر عثرة في تطوره الحضاري. مضيفاً: إن القضاة في عدلية محافظة طرطوس يأخذون في الحسبان مكافحة الظاهرة المذكورة بفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم بهدف قمعها. ونطلب دائماً من السادة القضاة المعنيين بالأمر الحزم بالأحكام التي يصدرونها في مثل هذه القضايا، والتشدد في تطبيق وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم لقطع دابرها. ونؤكد على قضاة النيابة العامة بطرطوس الطعن بجميع الأحكام التي لم تراع فيها الموجبات المرجوة. ونحن في عدلية محافظة طرطوس نؤكد دائماً ضرورة تطبيق القانون والالتزام بتعاميم وبلاغات وزارة العدل بهذا الصدد للقضاء على هذه ظاهرة.
وبين المحامي العام بطرطوس أن السبب في انتشار هذه الظاهرة ارتفاع معدلات البطالة، والفقر وضعف العدالة الاجتماعية، وثقافة التضامن والتكافل، وانعدام الوعي الاجتماعي، فعلى المعنيين أن يقوموا بتحمل مسؤولياتهم لإيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة الاجتماعية المشينة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات العدل والإعلام والداخلية، إضافة إلى المحافظة، وذلك بدعم القطاع العام، فملكية الدولة ضمان لحق الضعفاء من أفراد المجتمع ولممارسة الضمان الاجتماعي. والتنسيق بين هذه الجهات لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات من خلال برامج توعوية وتفعيل طاقاتهم وفتح أبواب العمل وإنشاء مشروع متكامل للتنمية البشرية، يأخذ بنظام الأسرة المنتجة وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية. والتشدد في مقدار العقوبات الجزائية التي تطول مرتكبي هذه الجرائم وهو ما تعمل عليه وزارة العدل من خلال تعديل قانون العقوبات العام.