العش لـ«الوطن»: ثلث المؤمن عليهم أساؤوا استخدام … البطاقة الصحية والشركات اشتكت على 14 بالألف فقط!

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» أن نسبة حالات سوء الاستخدام لبطاقات التأمين الصحي من قبل المؤمن عليهم تصل لنحو 30 بالمئة من جملة الاستخدامات العامة لهذه البطاقات، بينما لا تشير شكاوى شركات التأمين المقدمة للهيئة لأكثر من 0.14 بالمئة من حالات سوء استخدام، علماً أن المتوسطات العالمية لحالات سوء الاستخدام لمثل هذه البطاقات الصحية من قبل المؤمن لهم تتراوح ما بين 10-15 بالمئة، وهو ما يستدعي إعادة النظر حول آليات التدقيق في حالات سوء التصرف والاستخدام، وأنه من غير المقبول عدم وجود حالات للمحاسبة لمزودي الخدمة من النقابات والجهات المعنية بذلك، وأنه لابد من تشريعات وعقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة وضبطها كونها تمثل حالة استنزاف وهدر للمال العام.
كما بيّن العش أن من أهم القضايا التي تم نقاشها مع رئاسة الحكومة بحث هيكل جديد لقطاع التأمين والجهات الفاعلة فيه للوصول لمنظومة عمل متكاملة ومتناغمة، وأن هناك نية لإحداث مجلس أعلى للتأمين الصحي يمتلك حق منح الصلاحيات التي تمكن من فاعلية المحاسبة والمتابعة لأي حالات تجاوز أو مخالفات أو حالات سوء استخدام لبطاقات التأمين الصحي، معتبراً أن إعادة الهيكلة أمر ضروري ولا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي الذي يسوده حالة تشتت بالتبعيات الإدارية وعلى سبيل المثال فإنه في الوقت الذي يتبع فيه مزودو الخدمة لوزارة الصحة ونقاباتهم المهنية، فإن شركات التأمين تعود مرجعيتها لوزارة المالية.
وبيّن أنه يتم بحث توسيع صلاحيات لجنة مراقبة عقود التأمين الصحي في هيئة الإشراف على التأمين لكون هذه الهيئة تشتمل على تمثيل واسع لمختلف الجهات الفاعلة في العمل التأميني، وأكد العش أن رؤية الهيئة تنسجم مع تطلعات رئاسة الحكومة لتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي وخاصة أن رئاسة الحكومة تسعى من خلال مشروع التأمين الصحي إلى إحداث بنية إدارية عليا على شكل مجلس أعلى للتأمين الصحي يكون معنياً بإدارة هذا القطاع وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين ومعالجة جميع حالات الخلل فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب الإرهابية على سورية، وإلى ضرورة إحداث جهات متخصصة بالرقابة ترصد مكامن الخلل الذي يشوب هذا القطاع ووضع خطة تنفيذية لمعالجتها والانتقال به لواقع أفضل في ظل الصعوبات التي أفرزتها الحرب ليساهم في تحقيق تنمية حقيقية تعزز قوة الدولة وتشكل داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني، إضافة لاعتبار أن حالة توصيف واقع منظومة التأمين الصحي بات يشكل قاعدة للانطلاق بها نحو مرحلة جديدة وتطوير بنيتها التشريعية بهدف تأمين وصول الخدمة الجيدة للمؤمن له بسلاسة وانسيابية وكذلك وضع خطة اقتصادية فعالة لإيصال خدمة التأمين الصحي بشكل صحيح وحقيقي للمواطن وتفعيل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والنظر بتشميل عائلاتهم بالتأمين الصحي مستقبلاً إضافة إلى تطوير آلية عمل القائمين على القطاع ونشر الثقافة التأمينية بين المواطنين.