خميس لوزراء الدولة: كل الوزارات سيادية طالما تضطلع بمهام لخدمة الصالح العام

| هناء غانم

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أن كل الوزارات سيادية طالما أنها تضطلع بمهام ووظائف من شأنها خدمة الصالح العام وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في بيانها الحكومي والذي وضع ليكون تحقيقه مهمة مشتركة بين كل الوزارات دون استثناء.
حديثه هذا جاء خلال اجتماع عمل عقده أمس مع وزراء الدولة لشؤون مجلس الشعب والاستثمار والمشاريع الحيوية والمنظمات وتنمية المنطقة الجنوبية، مشدداً على تكاملية العمل الحكومي وشموليته خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب استنهاض الإمكانات من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي والسير به قدماً على كل المستويات.
وحسب بيان صحفي للمجلس حصلت «الوطن» على نسخة منه، بيّن خميس أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارات الدولة ضمن المهام الموكلة لها والتي يمكن التوسع بها لتشمل إدارة ملفات هامة تتعلق بقطاعات هامة كالاستثمار وتطوير آلية عمل المنظمات على قاعدة التشاركية وغيرها من القضايا الحيوية إلى جانب توكيل هذه الوزارات بملفات نوعية تنسجم مع إستراتيجية العمل الحكومي.
وخلال الاجتماع اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزراء الدولة على آلية عمل وزاراتهم والمهام المنوطة بها وتوصيف آليات عملها ومعالجتها للمهام المرتبطة بعمل كل وزارة، متطرقاً إلى خطة العمل المستقبلية بما ينسجم مع توجهات الحكومة وإدارتها للملفات المختلفة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية والإدارية والجهات ذات الصلة بعملها كمجلس الشعب والمنظمات والاتحادات إضافة لتنظيم علاقتها بالوزارات الأخرى والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما قدم وزراء الدولة رؤيتهم التطويرية لعمل وزاراتهم في مجمل المشاريع والملفات التي تعمل عليها الحكومة بما ينهض بعمل هذه الوزارات ويجعلها شريكاً أساسياً مؤثراً ومساعداً في بناء القرار الحكومي الصائب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني أنه خلال الاجتماع تم التركيز على ترابط الحلقات المسؤولة عن الاستثمار مع التركيز على متابعة الوزارات ميدانيا فيما يتعلق بملف العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص والذي تتابعه، معتبرة إياه أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة.