السفارة العراقية: استفتاء كردستان خطر على الأمن الإقليمي

| الوطن

أكدت السفارة العراقية في دمشق أن الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان العراق «يعد خطراً على الأمن الإقليمي لدول المنطقة»، معتبرة أن تأسيس الدول على أساس قومي أصبح أمراً من الماضي ولا ينسجم مع المنظومة الدولية الحديثة، لأنها ستكون دولاً ذات نفس عنصري.
وشدد البيان الذي تلقت «الوطن» نسخة منه أمس على أن الاستفتاء كان مخالفة صارخة للدستور العراقي الذي يمثل العقد الاجتماعي بين كل مكونات البلد، موضحاً أنه جاء «بقرار انفرادي من طرف واحد من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية الاتحادية ومن دون موافقتها على هذا الاستفتاء عبر الدستور والذي لا يستند إلى أية شرعية قانونية وخاصة أنه جرى في مناطق أخرى ليست ضمن إقليم كردستان مثل محافظات كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى».
وهدد البيان بأن «هنالك إجراءات دستورية وقانونية بحق من شارك وحرض على الاستفتاء من ذوي المناصب العليا والدرجات الخاصة»، مبيناً أن الحكومة الاتحادية في بغداد ترفض الصدام المسلح مع أي طرف وتسعى لحل المسألة سلمياً. وبينت السفارة أن هناك انقساماً واضحاً وحاداً بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء وأن الحكومة العراقية الاتحادية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة بتراجع حكومة الإقليم عن «خطواتها المنفردة» الخاطئة، وذكرت أن «الأخوة الكورد مشاركون حقيقيون في الحكومة الاتحادية ويشغلون مناصب رفيعة في الدولة ولعل أبرزها منصب رئيس الجمهورية». واعتبر البيان، أن المواطنين الكرد جزء من الشعب العراقي، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان وأن «الادعاءات التي يروجها البعض حول تهميش الأخوة الكرد باطلة».
وأكد البيان، أن الحقول النفطية في شمال العراق ومن ضمنها الحقول في إقليم كردستان جزء من ثروة العراق وللسلطة الاتحادية الحق الكامل دستورياً باستغلالها وإدراج وارداتها ضمن ميزانية الدولة الاتحادية، وأن محافظة كركوك جزء لا يتجزأ من أرض العراق وليس لإقليم كردستان الحق بضمها بالقوة للإقليم، معتبراً أيضاً أن للحكومة العراقية الاتحادية «الحق الكامل بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق» أيضاً، وإخضاع كل المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية وإغلاق كل المنافذ غير الرسمية.