مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب

| الوطن

استأنف مجلس الشعب جلسته لمتابعة مناقشة مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب الذي كان قد احتد النقاش حوله أمس بحضور رئيس المجلس حمودة صباغ.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري أن مشروع القانون هو تكريس لمفهوم الرعاية البديلة التي تهدف إلى تحقيق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الاجتماعية الطارئة من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لمجهول النسب من خلال إلحاقه بأسرة تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه بعد تنظيم القالب القانوني لذلك والمجسد بعقد إلحاق يتبعه استصدار صك وصاية يضمن تحقيق الرعاية البديلة لمقاصدها ومراميها.
مؤكدة أن الهدف الأساسي للمشروع حرص الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال ولا سيما مجهولي النسب منهم منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد وإعادة تنظيم الأحكام القانونية لذلك.
بدورهم النواب أشاروا إلى ضرورة توضيح مفهوم الوصاية الوارد في نص مشروع القانون لكون الوصاية لا تمنح إلا بقرار من القاضي الشرعي وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مشيرين إلى ضرورة إلغاء عبارة المنظمات غير الحكومية من نص المشروع لأنها لا تندرج ضمن الدستور.
ووافق أعضاء النواب على مقترح لاستبدال عبارة «المنظمات غير الحكومية» أينما وردت في نص المشروع بـ«الجمعيات والمؤسسات الخاصة» باعتبار أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لم تتم مناقشته في المجلس بعد وهناك تحفظات وملاحظات عليه.
كما وافق نواب المجلس بالأكثرية على إعادة صياغة تعريف دار الضيافة الوارد في نص المشروع ليصبح دار الرعاية التابعة للوزارة أو أقسام الضيافة المخصصة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعتمدة من الوزارة في كل محافظة لاستقبال واستضافة مجهولي النسب ورعايتهم ومتابعة أمورهم طوال الفترة اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم لحين تسليمهم إلى دار الرعاية المختصة.