سوق السيارات إلى خارج طرطوس

| طرطوس- محمد حسين

الازدحام المروري بطرطوس ظاهرة ليست بالجديدة ولكنها بدأت تتفاقم بشكل متصاعد في ظل عدم وجود مواقف للسيارات وأرتال السيارات المتوقفة تملأ شوارع المدينة في نسق واحد وفي أحيان كثيرة نسقين وربما ثلاثة كما في شارع الثورة مثلاً والكورنيش الشرقي، وفي ظل هكذا وضع يبدو من المستغرب الاستمرار بترخيص مكاتب لبيع السيارات بالوساطة ومعارض للسيارات أيضاً التي ازدهرت بشكل متصاعد منذ بدايات الأزمة فكم عدد هذه المكاتب المرخصة وكم عدد السيارات التي تعرضها؟ وهل هناك فكرة لنقل هذه المكاتب إلى خارج المدينة؟
مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس أحمد عيسى أكد للوطن أن عدد هذه المكاتب يزيد على 200 مكتب ومعرض مبيناً أن مجلس المدينة يولي هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لحساسيته وتتم متابعته من خلال الدوريات الجوالة ومن خلال شكاوى المواطنين مشيراً لوجود فكرة نقل هذه المكاتب إلى الخارج كحل إسعافي لمشكلة الازدحام المروري.
أما فيما يخص متابعة عمل هذه السيارات وضبط إشغالها للأرصفة أشار عيسى إلى قيام الدوريات بحملة في الشهر الأول والثاني من هذا العام وتنظيم 26 ضبط مخالفة لمكاتب السيارات وكذلك قامت الدوريات بحملة في الشهر الرابع والخامس من هذه السنة وتم فيها إنذار وإغلاق 36 مكتباً للسيارات في المدينة مبيناً أن موضوع الإشغالات أمام مكاتب السيارات أصبح من اختصاص مديرية الشؤون الفنية دائرة الأملاك منذ بداية الشهر السابع.
وحول آلية منح هذه التراخيص أشار عيسى إلى أن الشروط تتضمن عدم السماح لمكتب بيع السيارات بالوساطة بعرض أي سيارة على حين تسمح هذه الشروط للمعارض بعرض سياراتها داخل المعرض.
بقي أن نقول: إن متابعة عمل هذه المكاتب بطريقة الضبوط لم تجد الصدى المطلوب ولا حل جذرياً لها سوى نقلها إلى خارج المدينة ولكن حتى ذلك الوقت يفترض بالبلدية عبر دوائرها المختصة التدقيق في عمل هذه المكاتب وسط عملها وإلزامها بتطبيق الشروط للحد الأعلى للإشغال في القانون المالي لعام 1994 الذي يصل إلى 200 ليرة للمتر ولو طبقنا ذلك لا أعتقد أن صاحب مكتب واحد يمكن أن يسمح لنفسه بعرض سيارة واحدة كلفة وجودها اليومي يصل إلى 2500 ليرة سورية، وفي حال موافقته يمكن أن يكون ذلك مصدراً من مصادر دعم موازنة البلدية التي نبحث عن زيادة مواردها بأي طريقة.