«السورية للتأمين» تنوي زيادة القيم التأمينية للسيارات

| عبد الهادي شباط

كشف مدير التأمين على السيارات في المؤسسة العامة السورية للتأمين صفوان النحاس لـ«الوطن» أن المؤسسة في صدد إصدار قرار يقضي بإجراء بعض التعديلات في مجال التأمين على السيارات، منها مضاعفة القيم التأمينية لأسعار السيارات الدنيا لتصبح أكثر واقعية مع أسعار السوق كون أسعار السيارات قد ارتفعت بشكل متزايد خلال الأعوام السابقة بشكل مطرد، وأن المؤسسة تطرح منتجها التأميني للمركبات على أربع شرائح وهي التأمين على القيم التأمينية المعتمدة أو إمكانية مضاعفتها وكذلك التأمين على القيم السوقية للمركبات أو 75 بالمئة منها وبذلك يكون العقد التكميلي يغطي كل رغبات المؤمنين ومتطلباتهم وكل الشرائح للراغبين بالتأمين التكميلي على مركباتهم، علما بأن ذلك لم يرافقه أي زيادة بنسبة البدل التي تتقاضاها المؤسسة.
وبين أنه يتم توسيع التغطية التأمينية لشريحة الأشخاص الذين يحق لهم القيادة من الأقارب للسيارة السياحية الخاصة إضافة للمؤمن وأفراد عائلته وكذلك السماح لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية أن يسموا سائقاً إضافياً عليها وذلك بعد التأكد من انتفاء حالة التأجير للسيارة، في حين أكد أن المؤسسة تعمل على رفع قيمة التعويض لتغطية الأضرار المادية التي تسببها حمولة الصهاريج للمتضررين لتصبح 1.750.000 ليرة للمتضرر الواحد لتتناسب وواقع ارتفاع الأسعار الحاصل لقاء تعديل معقول ومدروس بنسبة البدل التي تتقاضاها المؤسسة للعقد، ورفع صلاحيات صرف التعويضات لأضرار المركبات للفروع الفاعلة حالياً بالقطر وذلك زيادة بتسهيل إجراءات الصرف للتعويض والتقليل من الفترة الزمنية اللازمة لإتمام الدراسة دون الحاجة إلى رفعه إلى مديرية السيارات لتدقيق الإجراءات والذي ينعكس بدوره على سرعة الإنجاز بإجراءات الصرف ويزيد من رضى الزبائن، إضافة لرفع مبلغ التحمل بالتعويض الذي يعتبر شرطاً اختيارياً للمؤمن في حال الرغبة بتخفيض قيمة العقد بنسبة 15 بالمئة ليصبح متوازنا والدراسة لقيمة وسعر العقد.
إضافة إلى السماح للسيارات المؤمنة لدى المؤسسة والتي تجاوز عمرها 25 عاماً بالاستمرار بالتجديد للعقد ضمن الشروط المتبعة للتجديد الاعتيادي لغاية خمس سنوات أخرى أي للسيارات التي بلغ عمر تصنيعها 1987 ويعود ذلك كمصداقية للمؤسسة نحو الالتزام بالضمانة لزبائنها الذين وثقوا بها واعتمدوها كضامن لهم.
وأوضح النحاس أن المؤسسة تقوم بإجراء التأمين على المركبات التي تسير على الطرق العامة كافة وذلك وفق قوائم للقيم التأمينية أعدتها مسبقاً والتي تعتبر كقيم تخمينية نسبية لما تعادله من قيمتها الحقيقية بالسوق المحلية والتي بموجبها يتم احتساب قيمة العقد التكميلي للمركبة متضمناً رغبات الزبون بالتغطيات والاستثناءات التي يطلبها، لكن هذه القيم تم احتسابها سابقاً كنسبة من القيمة الحقيقية لأسعار المركبات التي باتت تشكل فارقا شاسعا بينها وبين الواقع الحالي للأسعار الرائجة وذلك بسبب الارتفاع المتزايد في الآونة الأخيرة والذي أدى لوجود فارق كبير بين القيم التأمينية وبين واقع السوق إضافة إلى الارتفاع الكبير بأسعار القطع التبديلية الذي تجاوز معدله هامش 100 بالمئة.