المصالح العقارية تتهم الوحدات الإدارية بالتقصير

| السويداء –عبير صيموعة

عدم تطبيق الوحدات الإدارية لمضمون قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن23 لعام 2015 وإبقاؤه خارج التنفيذ أوقع مئات المواطنين في فخ الابتزاز من معقبي المعاملات وخاصة الراغب منهم في إجراء إفراز لعقاره بعد أن أصبحت مديرية المصالح العقارية وجهتهم، علماً أن تجهيز إضبارة الإفراز وتصديقها وبحسب المادة 4 من هذا القانون يجب أن يتم لدى مجالس المدن والبلدان، إلا أن المتتبع لواقع العمل وخاصة معاملات الإفراز سيرى أنها ما زالت تنجز بعيداً عن دوائر الوحدات الإدارية وهو ما يخالف القانون.
وأشار رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية رفيق الجباعي إلى أن المديرية ما زالت وعلى الرغم من مضي عامين على صدور هذا القانون هي المستقبل الأساسي لمعاملات الإفراز، علماً أن هذا العمل أصبح من اختصاص الوحدات الإدارية إلا أن المديرية تقوم بهذا العمل تسهيلاً لأمور المواطنين. مضيفاً: إن عدم التزام مجالس المدن والبلدات بمضمون القانون يعد مخالفة له إضافة إلى أن عدم مرور المواطنين بمعاملاتهم إلى الوحدات الإدارية قد يوقعهم في مصيدة معقبي المعاملات.
لافتاً إلى أنه وبحسب هذا القانون يجب تجهيز المخططات لدى الوحدات الإدارية وخاصة المتعلقة بعملية الإفراز ثم إرسالها إلى المصالح العقارية فضلاً عن صدور قرار بهذا الخصوص من وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 130 تم تعميمه على المحافظات كافة ليتم إبلاغه للوحدات الإدارية إلا أنه من الواضح أن روح هذا القانون لم تصل بعد إلى مجالس البلدان والمدن.
ويؤكد الجباعي أن إتمام المعاملة لدى الوحدات الإدارية قد يجنب المواطن الأخطاء المحتملة في عملية الفرز نظراً لأن تلك الوحدات هي الإداري بأدق التفاصيل، موضحاً أن القانون رقم 23 ليس القانون الوحيد الذي لم يتم العمل به من المجالس فهناك القانون 33 لعام 2008 الذي لم يعمل به أيضاً وهذا دليل على تقصير هذه الوحدات.