يحملون اسم العائلة نفسه … إحالة 4 متعهدين في اللاذقية إلى القضاء بجرم التزوير وسرقة الأموال العامة وغش الدولة

| محمد راكان مصطفى

طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام باللاذقية تحريك دعوى الحق العام بحق أربعة متعهدين لدى مديرية الخدمات الفنية باللاذقية بجرم التزوير وسرقة الأموال العامة وغش الدولة.
وأوضحت نتائج التحقيق بالمخالفات المرتبكة لدى مديرية الخدمات الفنية باللاذقية وفقاً لمطالعة مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية باللاذقية رقم 831/ص/5/2017 تاريخ 23/7/2017، وللتقرير التحقيقي رقم 830/ص/5/2017 تاريخ 23/7/2017 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) وجود إيصالات مالية وبراءات ذمة مزورة مرفقة بأوامر الصرف العائدة لبعض العقود من بعض المتعهدين لمصلحة مديرية الخدمات الفنية للأعوام (2009-2010-2011-2012).
وفي تفاصيل الإيصالات بين التقرير التحقيقي أن الإيصالات المالية المزورة الصادرة عن مديرية مالية اللاذقية في عام 2011 بقيمة 2.8 مليون ليرة سورية، والإيصالات المالية المزورة الصادرة عن مديرية مالية اللاذقية بعام 2012 بقيمة تزيد عن 5.1 ملايين ليرة سورية.
كما بين وجود براءات ذمة مزورة صادرة عن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمبلغ 1.2 مليون ليرة سورية.
وحمل التقرير التحقيقي مسؤولية هذه المبالغ للمتعهد (ع. ج) عن مبلغ 5.5 ملايين ليرة سورية عبارة عن تزويره إيصالات مالية بقيمة 4.1 ملايين ليرة سورية وتزويره براءات ذمة بقيمة /620.456/ ل.س، وعدم تقديم براءات ذمة عن عقود بقيمة /739.771/ ل.س.
كما حمله المسؤولية عن مبلغ 1.2 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن مع المتعهد (ر.ج) بصفته شريكاً متضامناً في شركة السلطان وهذا المبلغ عبارة عن تزويره إيصالات مالية بقيمة مليون ليرة سورية وتزويره براءة ذمة عائدة للمؤسسة العامة للجيولوجية.
وحمل التقرير المسؤولية للمتعهد (ص.ج) عن مبلغ 2.8 مليون ليرة عبارة عن تزويره إيصالات مالية بقيمة 2.1 مليون ليرة سورية، وتزويره لبراءات ذمة بقيمة /565.589/ ل.س، وعدم تقديمه لبراءات ذمة بقيمة /116.699/ ل.س، ومسؤولية المتعهد (ص.ج) عن تزوير إيصالات مالية بقيمة /780.123/ ل.س.
إضافة إلى ثبوت التقصير والإهمال الكبيرين بعمل كل من محاسب الإدارة ومنظم مذكرات التصفية وذلك لصرفهم الكشوف النهائية دون مطالبة المتعهدين بتقديم براءة ذمة من المؤسسة العامة للجيولوجيا وتسديد رسم الطابع، ومسؤوليتهم عن الفوضى الحاصلة بالمديرية لدى حفظ أضابير العقود وتنظيم أمر الصرف ومذكرة التصفية من خلال عدم التدقيق بجميع المرفقات والتأكد من وجود جميع الثبوتيات اللازمة للصرف وتسليم مذكرة التصفية باليد للمتعهد بشكل مخالف للقانون.
وحمّل التقرير التفتيشي المسؤولية لمحاسب الموازنة المستقلة عن عدم التدقيق بأوامر الصرف ومرفقاته.
واقترح التقرير إحالة المتعهدين (ع.ج) و(ر.ج) و(ص.ج) و(ص.ج) إلى القضاء المختص بجرم التزوير وسرقة الأموال العامة وغش الدولة سنداً للفقرة /ج/ من المادة /3/ والمادة /8/ من القانون رقم /3/ لعام 2013 بدلالة المواد /445-446-447/ من قانون العقوبات العام، وإحالة محاسب الإدارة ومنظم مذكرات التصفية إلى القضاء المختص بجرم الإهمال سنداً للفقرة /ب/ من المادة /9/ من القانون رقم /3/ لعام 2013.
واقترح التقرير وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتعهدين وأموال زوجاتهم إن وجد تأميناً للمبلغ المترتب على كل منهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد، والسعي لدى رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار قرار بحرمان المتعهدين من التعاقد مع الجهات العامة بالدولة لمدة /5/ سنوات، اللافت في التقرير أن المتعهدين الأربعة يحملون اسم العائلة نفسه.