لجان في شركات الكهرباء لتقييم وتسوية أوضاع العدادات

| قصي المحمد

وجّه وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي مديري شركات الكهرباء في المحافظات بتشكيل لجان خاصة من أجل دراسة وتسوية أوضاع العدادات الكهربائية في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، وذلك بناء على ما نشرته «الوطن» بتاريخ 3/10/2017 وبالاستناد إلى ما تضمنه كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجه لوزير الكهرباء بتاريخ 25/4/2017 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) والمتضمن «اتخاذ ما يلزم وتشكيل لجان لدراسة موضوع تسوية أوضاع العدادات الكهربائية في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، ولا سيما ما يتعلق بالمبالغ والرسوم المستحقة على أصحابها من المهجرين خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على تلك المناطق وبما يسهم في عودة الأهالي إليها».
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير كهرباء دمشق باسل عمر أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العدادات الكهربائية في المناطق المتضررة من أحياء المحافظة كمناطق برزة والقابون والقدم، من أجل تسوية أوضاعها قانونياً.
مبيناً أن اللجنة قد بدأت أعمالها منذ أسبوع تقريباً من خلال إجراء جولات ميدانية على الأحياء المتضررة من منطقة برزة، مبيناً أنه تم جمع كل ما يلزم من معلومات إحصائية وبيانات لازمة لتقييم واقع العدادات الكهربائية، موضحاً أن أكثر من 25 بالمئة منها كانت مفقودة.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تنهي اللجنة الكلفة أعمالها خلال شهر من تاريخ تشكيلها، ليتم عقد اجتماع معها وتقييم ما توصلت إليه، ليصار إلى رفع المقترحات إلى وزارة الكهرباء لمتابعتها مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح أن اللجنة سوف تتابع زياراتها الميدانية لمناطق القابون وقسم من منطقة القدم «المتضرر» للاطلاع على واقع العدادات فيها وتقييمها، سواء من ناحية استبدالها أم من ناحية تسوية أوضاعها.
وفي سياق متصل، أكد مدير الشركة العامة لكهرباء حلب محمد الصالح لـ«الوطن» انتهاء أعمال اللجنة المكلفة دراسة وتقييم وضع العدادات الكهربائية للمناطق المتضررة في المحافظة، مبيناً أنه تم رفع الاقتراحات إلى وزارة الكهرباء لدراستها.
وأشار الصالح إلى أن موضوع الفواتير المترتبة على العدادات الكهربائية المتضررة، يحتاج إلى قرار حكومي لأن المبالغ المالية المترتبة على المشتركين كبيرة جداً تصل إلى المليارات، مبيناً وجود أكثر من 400 ألف عداد متضرر في المحافظة، لافتاً إلى أن عدد المشتركين في المحافظة بلغ 1.250 مليون مشترك، أي «ربع عدد المشتركين في سورية»، موضحاً أن موضوع الفواتير متابع بشكل كبير على أعلى المستويات.
وبناء على ما نشرته «الوطن» مسبقاً حول موضوع فواتير الكهرباء والغرامات التي تفرض عليها بشكل دوري (250 ليرة سورية) لكل عداد دون الاستهلاك، أي ما يقرب من 6 آلاف ليرة خلال السنوات الخمس الماضية، وبناءً عليه يمكن أن تصل قيمة الفواتير للعدادات المتضررة التي خرجت عن الخدمة في حلب (نتيجة عملية حسابية)، إلى أكثر من مليارين و400 مليون ليرة سورية، بغض النظر عن الفاقد الكهربائي الكبير في المحافظة الذي يمكن أن تصل قيم الفواتير إلى عشرات الآلاف على بعض العدادات غير مدفوعة ما يستدعي دراسة سريعة من الحكومة للتحضير لمشروع مرسوم ينهي الموضوع.