التأمين الإلزامي على المنشآت إلى الواجهة ومقترحات بتشديد الرقابة

| عبد الهادي شباط

أوضح مسؤول في قطاع التأمين أن التأمين الإلزامي على المنشآت وفق القرار رقم 49 هو حالة مشابهة للتأمين الإلزامي على السيارات، مؤكداً أنه يطول المنشآت الصناعية والمشافي والصيدليات والمخابر والأفران وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المسؤول عن اقتراح آلية جديدة للرقابة على الالتزام بهذا القرار لوزير المالية نظراً لوجود الملاحظات، مضيفاً: من شأنها أن تسهم بشكل فعال في ضمان التزام المنشآت بهذا النوع من التأمين.
ورأى المسؤول أن طبيعة المرحلة الحالية والقادمة من إعادة الإعمار تتطلب تفعيل هذا النوع من التأمين على المنشآت، مشيراً إلى أن المؤسسة السورية للتأمين ستكون عاملة في التأمين الإلزامي على المنشآت مع باقي شركات التأمين في القطاع الخاص.
في الغضون كشفت مذكرة مرفوعة لوزير المالية عن مراقبة إلزامية التأمين على منشآت القطاعين العام والخاص ضد أخطار الحريق والزلازل، لما يوفره من حماية لمكونات الاقتصاد الوطني.