صالح لـ«الوطن»: ورشة عمل وطنية قريباً للبدء بالتطبيق العملي.. ومشروع قانون لاستثمار مخرجات البحث العملي … 500 باحث ينجزون «السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في سورية».. تشمل 16 قطاعاً إنتاجياً

| فادي بك الشريف

كشف مدير الهيئة العليا للبحث العلمي حسين صالح أن 500 باحث سوري أنجزوا السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في سورية لتلامس كل القطاعات التنموية وذلك يأتي انطلاقا من خطاب رئيس الجمهورية بشار الأسد في عام 2017 حول ضرورة وجود «سياسة ناجعة للعلوم والتقانات والإبداع».
وقال صالح إن الهيئة عملت على هذا الموضوع منذ 2007، ليتم إنجاز هذه السياسة الوطنية التي تتضمن 16 قطاعا في سورية تحت عنوان (نحو اقتصاد المعرفة واستدامة التنمية وإعادة الإعمار)، لتشمل السياسة الوطنية قطاعات (الزراعة والطاقة والصناعة والصحة والموارد المائية، وتقانة المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات التمكينية، والبيئة، والبناء والتشييد، والتنمية الاجتماعية والثقافية، والنقل، وقطاع التنمية المحلية والإقليمية، والسياحة، والمالية والسكان).
مضيفاً إنه تم التعاون مع كل المؤسسات والجامعات والمراكز والهيئات العلمية البحثية والمعاهد العليا والنقابات والمنظمات المهنية والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية والجهات الأخرى، حيث تم وضع السياسة عن طريق أهل الخبرة في كل قطاع في مختلف الوزارات المعنية، وذلك لإيجاد وكيفية استخدام البحث العلمي والتطوير التقنين لتطوير القطاع.
وأكد صالح أن السياسة الوطنية لا تتدخل في عمل الوزارات، وإنما تعمل بما أملاه الدستور وقانون إحداث الهيئة العليا للبحث العلمي، ذاكرا أن مدة إنجاز السياسة استغرقت 4 سنوات بشكل عملي، علما أنه تم العمل عليها قبل الأزمة التي أخرت تنفيذها، إضافة إلى وجود بعض المعوقات الإدارية أيضاً.
وعن أهمية السياسة الوطنية، أوضح صالح أنه سابقا لم يكن هناك أي إستراتيجية وطنية، بحيث كل قطاع وجامعة كان يعمل بمفرده، وجاءت السياسة لتمنع تكرار الأفكار والمشروعات في أكثر من مركز بحث، عبر طرح سياسة وطنية مع محاور بحثية تعتمد على أهل القطاع، كما أن السياسة بوصلة ومرجع للعمل البحثي، وعملت أيضاً على التشبيك والترابط بين الباحثين في الجهات العلمية البحثية فيما بينهم، ومع القطاعات الإنتاجية.
وكشف صالح عن التحضير حالياً لعقد ورشة عمل وطنية على مستوى سورية بحضور الوزراء ورؤساء الجامعات وذلك خلال مطلع كانون الثاني القادم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف البدء بالتطبيق العملي للسياسة الوطنية، ووضع خطة تطبيقية لجميع القطاعات على المدى القصير والمتوسط والطويل، إضافة إلى طرح وتنفيذ مشروعات بحثية لكل قطاع.
مضيفاً إن السياسة تتضمن جزءاً مهما وهو «مرحلة إعادة الإعمار» الذي أخذ بالحسبان الانطلاق من النواحي الملحة والعاجلة لدعم هذه المرحلة، منوها بتعميم السياسة على جميع الجهات، وأهمية توجيه الجامعات للعمل في المشروعات البحثية، والالتزام في المحاور الموضوعة، بما فيها التركيز على الطاقات البديلة المتجددة، والبناء والتشييد، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمعامل الجديدة، والأمراض الناجمة عن الأزمة، مع ضرورة تطوير المحاور في كل قطاع من القطاعات.
وعن التمويل، قال صالح: سيكون التمويل من جميع الجهات، حيث يوجد في الهيئة موازنة داعمة للمشروعات، كما في التعليم العالي صندوق لدعم البحث العملي، علما أنه تم إنشاء صندوق دعم وطني تابع للهيئة أو (السياسة) لتمويل المشروعات، كما أن جميع الجهات ستمول هذا المشروع، وخاصة أن الهيئة طلبت إيجاد بند خاص بالبحث العلمي لتمويل نشاطات البحث العلمي، وتم الأخذ به وطبق في بعض الوزارات، ويتم محاولة تطبيقه على جميع الوزارات.
وبالنسبة لوجهات النظر حول البحث العلمي وصرف المبالغ على مشاريع بحثية لا ترقى لمستوى الوضع الراهن ولا أهمية لها، أكد صالح أن الهيئة تدعم مشروعات لها جانبان تطبيقي تنموي وبحثي علمي، أي يجب أن يكون للمشروع الذي يتم دعمه، استثمارات على أرض الواقع.
ونوه صالح بعقد ورشة عمل مؤخراً خرجت بتوصيات أرسلت لوزارة التعليم العالي لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، حول قطاعات الصناعة والزراعة والبيئة والصحة، مضيفاً إنه لا يوجد في سورية لغاية الآن قانون لاستثمار مخرجات البحث العملي، ولكن مع الإطلاق التطبيقي للسياسة الوطنية سيتم إعداد جميع النواحي المتعلقة بالقانون لاستثمار المخرجات عبر آليات تنفيذية ومالية وقانونية، علما أنه يتم صياغة مشروع القانون وهو ضمن مراحله النهائية.