مياه الشرب لـ«ناس وناس».. ولا عدالة في التوزيع! … مزارع ومسابح «مدللة».. وتجمع الشراكسة وخان دنون بانتظار الفرج

| قصي المحمد

يبدو أن التلاعب في المياه ما يزال سيد الموقف في عدد من المناطق ليتم التشكيك بطبيعة الإجراءات الرادعة التي يتم الحديث عن اتخاذها بين الفينة والأخرى، فما يحصل من ظلم واضح في التجمع الشرقي للشراكسة قبل خان دنون في الكسوة بريف دمشق لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق ولابد من تدخل واضح وتحقيق جدي في الأمر وخاصة مع تأكدنا من عدم العدالة في توزيع المياه على الجميع بالتساوي.
وللدخول في حيثيات الموضوع، نجد وحسب تأكيد الأهالي، أن المياه تضل طريقها إلى بعض المسابح والمزارع و.. و.. عوضاً أن تصل إلى الحي الشرقي لتجمع الشراكسة سابق الذكر، وسط وجود تلاعب في إيصال المياه، حتى إن المياه لا تكاد تصل إلى أهالي خان دنون أنفسهم، وإن وصلت تكون أشبه بالسلحفاة ليستفيد منها القلة القليلة على حساب الأغلبية!
والسؤال أين المؤسسة العامة للمياه من حقيقة ما يحصل على أرض الواقع، وهل يستطيع موظف أن يتلاعب ويفتح «سكر المياه» بمزاجه لأشخاص على حساب آخرين، وهل من الممكن تورط المدير المسؤول في المنطقة؟ الأمر الذي يصل بنا إلى نتيجة مفادها ضرورة فتح تحقيق كامل حول الموضوع الذي مضى عليه نحو عام، رغم الوعود الكثيرة والتبريرات المستمرة بوجود نقص في المياه وأن العدالة في التوزيع قائمة!
كان من الأجدى أن يتم فتح المياه مدة ساعتين متواصلتين لمنطقة خان دنون بمستوى ضخ قوي للمياه، ثم القيام بنفس العملية على حي الشراكسة الشرقي، وبذلك تكون العدالة محققة للجميع، لا أن يتم كما هو حالياً فتح المياه أربع ساعات متواصلة للجميع مع وجود تلاعب في مستوى الضخ وتوزيع المياه بين منطقة وأخرى، كما من المفترض أن تصل المياه للتجمع كل أربعاء من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى الخامسة صباحا بمعدل 4 ساعات، ولكن بدلا من توزيع المياه بالتساوي، نجد أن أهالي التجمع الشرقي للشراكسة لا يحصلون إلا على 25 بالمئة من حقوقهم.
ورداً على الشكوى التي نقلتها «الوطن» إلى مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في دمشق وريفها محمد الشياح، وعد بمتابعة الموضوع على الفور، وقام بتكليف مدير الوحدات التحقق من الشكاوى الواردة، ومحاسبة المتورطين في حال تبيان عدم وجود عدالة في توزيع المياه على المنطقة المذكورة.
وأكد مدير عام مؤسسة المياه متابعة جميع المشكلات، مشدداً على اتخاذ العقوبات الرادعة بحق أي مسيء ومتلاعب في المياه التي تعتبر حقاً للجميع دون تمييز منطقة على أخرى، مشيراً إلى أن الموظف المسؤول في المنطقة المذكورة وأي منطقة «تصل عليها شكاوى متكررة» سيحاسب بعد التدقيق في الموضوع بشكل مفصل إن ثبت تقصيره أو تلاعبه واستغلال مهمته لنواح شخصية.