«الأشغال» تضع شروط مشروع أتمتة وثيقة حق الاستفادة من مساكن الدولة

| صالح حميدي

تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ برنامج مركزي لأتمتة وإصدار وثيقة حق الاستفادة تتعلق بكل عمليات الشراء أو التخصيص بمسكن أو مقسم سكني شعبي أو اجتماعي للمواطنين من الجهات العامة أو ممن استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية تنفيذا للمرسوم 37 للعام 2014 وآليات التنفيذ وذلك بهدف تبسيط إجراءات حصول المواطن على البيانات المطلوبة حيث يحصل المواطن على البيانات المطلوبة من مكان واحد في حين يضطر حالياً إلى مراجعة أكثر من جهة للحصول على هذه البيانات ويهدف كذلك إلى زيادة الوثوقية في البيانات والإسراع في إنجازها والسير باتجاه مفهوم الحكومة الإلكترونية.
وتسعى الوزارة من هذا المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى تطوير تقانة المعلومات لدى أجهزتها الإدارية والمديريات والهيئات التابعة لها لرفع كفاءة العمل وتنظيمه والحد من الهدر من خلال أتمتة أعمالها ومنها إصدار وثيقة حق الاستفادة باستخدام نظم قواعد البيانات العلائقية والنظم البرمجية المتكاملة بما يخدم آلية تطوير العمل الإداري وذلك لتحقيق نظام برمجي فعال ومتكامل يتميز بالمرونة وقابلية التطوير.
وتقسم مكونات المشروع إلى ثلاث مراحل يبدأ بالمرحلة التحليلية وتتضمن وسائل الوصول إلى البيانات من جهات القطاع العام التي تشيد وتبيع المساكن الاجتماعية أو الشعبية للمواطنين أو تقوم بتخصيص وبيع المقاسم السكنية الاجتماعية أو الشعبية للمواطنين ووزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرية التعاون السكني والمؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكرية والمؤسسة الاجتماعية العسكرية فرع التعاون السكني العسكري ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومركز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة الاستشعار عن بعد وغيرها.
وتتضمن هذه المرحلة العديد من الخيارات أبرزها تهجير بيانات هذه الجهات للنظام أو البرنامج المنوي إنجازه أو إعداد وصلة برمجية معه أو إعداد واجهة بكل جهة عبر البرنامج وإتاحة سماحيات للدخول إليه إلى هذا النظام أو عبر تأمين المعلومات عبر طلب داخلي من البرنامج أو وسائل الاتصال المختلفة.
ويضمن البرنامج كذلك إمكانية الربط مع مراكز خدمة المواطن المنتشرة في كافة المحافظات للوصول إلى المواطن وتسهيل حصوله على البيان المطلوب وتهجير بيانات الجهات العامة الموافقة على تهجير بياناتها للبرنامج المركزي الجديد وإعداد وصلة برمجية للجهات المذكورة التي تفضل العمل على برامجها المعتمدة لديها وتوثيق هذه المراسلات وربطها إلكترونياً مع الشخص وبياناته الأساسية.
واشترطت الوزارة أن يسمح البرنامج بالبحث عن شخص باعتماد الاسم أو الرقم الوطني أو أي عنصر مفتاحي إن كان مستفيداً أو مخصصاً بمسكن أو مقسم سكني من أي من الجهات العامة المذكورة آنفاً أو مستفيداً من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية وإصدار النتائج بتقرير وثيقة حق الاستفادة غير قابل للتعديل وأن يتيح النظام إعطاء أو وضع إشارة حجز باختلاف أنواعها احتياطي أو تأمين جبري أو حكم قضائي وغيرها على المسكن المستفيد منه وظهور ذلك على وثيقة عدم الاستفادة.