أكدت أن بعض القضاة ينشرون معلومات عن تحقيقات خاصة … منع نشر معلومات لمنع وقوع أي ضرر اجتماعي

| محمد منار حميجو

أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميماً تضمن منع المحامين العامين ورؤساء النيابات وقضاة التحقيق من الإدلاء بأي تصريحات صحفية عن قضية لا تزال تحت يد القضاء ولم يصدر بها حكم.
ونص التعميم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه لوحظ أن بعض القضاة يقومون بنشر التحقيقات الخاصة ببعض القضايا التي لا تزال تحت يد القضاء ولم يصدر بها حكم، مؤكداً أن هذا الإجراء جاء للحفاظ على السرية في التحقيقات ومنعاً لأي ضرر اجتماعي محتمل.
وأشار التعميم إلى أن إدارة التفتيش القضائي ستتابع تطبيق التعميم لضبط أي مخالفة له من دون أن يذكر الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في حال وقعت مخالفات.
من جهته أكد مصدر قضائي أن هذا التعميم جاء للحفاظ على سرية التحقيق في الدعاوى وخصوصاً الجزائية منها باعتبار أن أي معلومات تصدر للإعلام قبل صدور الحكم فيها من الممكن أن تسيء للمتهم، مضيفاً: من الممكن أن يكون لها أثار سلبية على المجتمع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن هذا الأمر لا يعرقل عمل الإعلام في متابعة أي موضوع إلا أن هناك دعاوى تسيء للأشخاص لابد من احترام مشاعرهم، مضيفاً: إنه من الطبيعي أن تحافظ الوزارة على سرية التحقيقات قبل أن تصدر أحكاماً بالدعاوى المنظورة في القضاء.
وأشار المصدر إلى أن التعميم لم ينص على منع القضاة من التصريحات الصحفية بل هو حدد عدم التصريح عن الدعاوى المنظورة والتي لم تصدر فيها أحكام وذلك احتراماً لمشاعر المتهمين الذين يحاكمون في القضاء.
ولفت المصدر إلى أن هناك الكثير من الدعاوى الجزائية تنظر في المحاكم الجزائية أم الجنائية لم يبت بها وبالتالي فإن المتهمين لم يدانوا بعد بالجرائم، مضيفاً: من هذا المنطلق فإنه من الإجحاف أن يكتب عنهم في الإعلام من دون التأكد من صحة الإدعاءات بحقهم وهذا يعود إلى القاضي في تبرئته أم في إدانته.
وكانت وزارة العدل أصدرت تعميماً سابقا تضمن السماح للقضاة في الإدلاء بتصريحات صحفية من دون الحصول على موافقة من مجلس القضاء الأعلى إلا أن بعض القضاة لا يزالون يصرون على الحصول على الموافقة للإدلاء بتصريحات صحفية.