«محروقات» تلغي فرعها في القنيطرة!

| القنيطرة – الوطن

فوجئ أبناء محافظة القنيطرة بتعميم المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» بإيقاف العمل بالموافقة على إحداث فرع محروقات القنيطرة.
وجاء التعميم رقم 43 الصادر بناء على حاشية وزير النفط والثروة المعدنية (والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) بخصوص قرار اللجنة الإدارية رقم /166/ تاريخ 26/9/2017 والمتضمن إيقاف العمل بالمادة الأولى من قرار اللجنة الإدارية رقم /11/ تاريخ 28/1/2014 المتضمن الموافقة على إحداث فرع محروقات القنيطرة، إضافة إلى إيقاف العمل بالمادة الأولى من قرار اللجنة الإدارية رقم /74/ تاريخ 8/4/2014 المتضمن الموافقة على تفعيل الدوائر والشعب بفرع محروقات القنيطرة والإبقاء على آلية العمل المتبعة حالياً لجهة قيام فروع (دمشق – ريف دمشق – دمشق وريفها لتوزيع الغاز) بتأمين حاجة محافظة القنيطرة من المشتقات النفطية والغاز، وإنهاء جميع الإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً إحداث الفرع المذكور وذلك لحين تأمين البنى التحتية اللازمة والتريث لحين وصول حجم العمل إلى المستوى المطلوب الذي يتطلب إحداث الفرع.
وبعيداً عن صوابية القرار من عدمه يتساءل أبناء القنيطرة عن مكافأة صمودهم وتشبثهم بأرضهم ودعمهم من الحكومة لاستمرار وقوفهم في وجه الكيان الصهيوني وأدواته في المنطقة من العصابات والتنظيمات الإرهابية، وهل بهذا القرار نعمل على استكمال الهيكلية الإدارية لمحافظة أحدثت في عام 1964، والسؤال الأهم على لسان أبناء المحافظة: لماذا لم تقم شركة المحروقات بدعم فرع القنيطرة بالكادر المناسب وبكل مستلزمات العمل عوضاً عن إيقافه. أسئلة كثيرة مشروعة، والخشية لاحقاً من سحب وحدة تعبئة الغاز وتحويلها إلى منطقة أخرى ما يؤدي إلى حرمان أبناء المحافظة من خدماتها والعودة إلى الفوضى والازدحام وعودة السوق السوداء والتوقف تماماً بعد إحداث الفرع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير فرع محروقات القنيطرة جابر أبو حسين أن المحافظة وبتوجيهات من محافظها قامت بتأمين مقرين للفرع على أرض المحافظة وفي مدينة دمشق لتسريع تفعيل الفرع وتأمين حاجة المحافظة وتجمعات النازحين في الوحدات الإدارية التابعة للقنيطرة بريف دمشق من المشتقات النفطية، مشيراً إلى الحاجة الماسة والكبيرة لفرع المحروقات على أرض المحافظة لاستكمال الهيكلية الإدارية ولتأمين وتوفير المحروقات بجميع أشكالها لأبناء القنيطرة.
وأشار أبو حسين إلى أن كل مديريات ومؤسسات المحافظة تعمل على أرضها بوتيرة عالية، الأمر الذي يتطلب تفعيل فرع المحروقات وليس إلغاؤه أو تجميده لتأمين حاجة المواطنين والقطاع العام والقطاعات المختلفة، وتخفيف الأعباء على المواطنين والمتعاملين مع شركة محروقات من مراجعة دمشق وريفها لتأمين احتياجاتهم، آملاً بالتراجع عن قرار وزارة النفط ودعم القنيطرة وأبنائها الذين يستحقون كل الدعم.