إيران لم تستبعد البدء بـ«حوار» حول ملفات المنطقة بعد الاتفاق النووي…وزير خارجية بريطانيا يتحدث عن عدم رغبة بلاده بإسقاط النظام السوري.. و«لن نحصل على النتائج المرجوة إذا انهارت مؤسسات النظام»…أوباما يحذر من التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط

 الوطن- وكالات : 

يبدو أن العديد من عواصم القوى الكبرى بدأت فعلاً تشير أو تمهد إلى حراك سياسي توقعه مراقبون بعد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد، فتوالي المؤشرات وإن كانت لم تخرج عن إطار التصريحات فإنها تحمل بين طياتها لغة جديدة قد تفضي إلى شيء من «الحوار» الذي لم تستبعده طهران بعد توقيع اتفاقها النووي مع مجموعة خمسة زائد واحد.
فها هي أول أصوات التحول تخرج من العاصمة البريطانية، بكلام وزير خارجيتها فيليب هاموند أمام النواب البريطانيين الثلاثاء بأن بلاده «لا ترغب» في سقوط النظام السوري «إنما تريد مرحلة انتقال سياسي»، في حين جاء المؤشر الثاني بلغة أقل مباشرةً لكنها تحمل في مدلولاتها الكثير، بتحذير الرئيس الأميركي باراك أوباما من «التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط».
وفي تصريح أمام برلمان بلاده للوقوف على أهمية التغلب على تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، أوضح هاموند أن «إدخال القوات الغربية لن يجلب حلاً للبلدين، كما أننا نريد حصول تغيير سياسي في النظام السوري، من خلال حكومة شرعية تحظى بدعم كل المجموعات المعتدلة، للسلطة في البلاد وتقوم بمحاربة داعش»، مشدداً على ضرورة عدم تكرار الأخطاء في سورية والعراق.
وأضاف وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء: «لن نحصل على النتائج المرجوة إذا انهارت مؤسسات النظام، فالنتيجة المطلوبة هي حصول تغيير سياسي في النظام، والحفاظ على البنية التحتية الأساسية للدولة، وتشكيل شرعية سياسية من مجموعات معتدلة».
واستطرد هاموند: «نريد أن تكون في سورية مرحلة انتقالية سياسية ديمقراطية، ونرجح تلك المرحلة أكثر من سقوط النظام».
وأشار الوزير البريطاني إلى تنفيذ بلاده غارات جوية ضد مواقع داعش، معتبراً إياها غير كافية بمفردها للقضاء على التنظيم الإرهابي، مضيفاً: «إن تلك الضربات أضعفت القدرة العسكرية للتنظيم».
من جانبه أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن على الولايات المتحدة ألا ترسل قوات برية إلى الشرق الأوسط وألا تتورط في حرب جديدة في المنطقة.
وقال في لقاء مع محاربين قدامى في ولاية بنسيلفانيا الثلاثاء نقلته وكالة «نوفوستي»: «إنني على يقين أن علينا ألا ندخل مجدداً في حرب برية كبيرة بالشرق الأوسط.. ليس ذلك جيداً لأمننا القومي ولقواتنا».
وأشار أوباما إلى فعالية الغارات الأميركية ضد مواقع تنظيم داعش في المنطقة، مشيراً إلى أن التنظيم تعرض لضربات جوية «أكثر من 5000 مرة» منذ بدء التحالف الدولي بزعامة واشنطن في قصف مواقعه.
كما أعاد الرئيس الأميركي إلى الأذهان تقديم الولايات المتحدة «تدريبات ودعماً للقوات المحلية التي تواجه داعش في العراق وسورية». واعتبر أن المعارك الأخيرة أثبتت إمكانية القضاء عليه. واعترف بأن الحديث يدور عن غاية قريبة التناول، لكنه أضاف: «ليس لدينا شك في القضاء على هذه الجماعة».
وفي مقابل كلام الغرب أكدت إيران أنها لن تألو جهداً في تقديم الدعم لحلفائها في المنطقة لمكافحة الإرهاب، وأنها لن تغير سياساتها بعد الاتفاق النووي مع مجموعة خمسة زائد واحد، مشددةً على أنه طوال مدة المفاوضات النووية لم يتم طرح أي موضوع آخر على طاولتها، لكنها لم تستبعد أن يكون هناك حوار حول المواضيع الأخرى بعد الاتفاق.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحفي أمس في طهران نقلته وكالة «سانا»: «سنواصل الحفاظ على قدراتنا الدفاعية ونلتزم بسياسات مقارعة الاستكبار»، لافتاً إلى أن حصيلة مفاوضات فيينا فتحت الباب للتعاون مع إيران، وأن دول الجوار ستكون أقرب للتعاون معها بعد رفع إجراءات الحظر. وبين عراقجي أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يؤكد أن إيران لا تشكل تهديداً للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأن المجلس الذي سبق أن أصدر ستة قرارات تحت البند السابع بحقها ألغى كل القرارات ضدها ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون معها.
وذكر أن المفاوضين الإيرانيين سعوا خلال المفاوضات النووية للتوصل إلى اتفاق جيد وأن بلاده ستحتج على أي تصريحات تعارض ما نص عليه الاتفاق، موضحاً أن الملف النووي الإيراني سيخرج من مجلس الأمن الدولي يوم تنفيذ الاتفاق، ولكن يجب الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج قبل التنفيذ، وأن «التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وهناك قضايا عالقة نسعى إلى حلها وهناك قيود بشأن استيراد وتصدير الأسلحة سيتم رفعها بعد خمس سنوات».
وحول إمكانية عودة الحظر المفروض على بلاده، أوضح عراقجي أن آلية العودة إلى الوضع السابق في حال نقض الاتفاق النووي معقدة جداً أي أنه في حال وجود شكوى من أي طرف في الاتفاق يجتمع وزراء خارجية الدول المعنية لمتابعتها خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن أكد أن نقض الاتفاق من طرف يجعل الآخر حراً في التزامه.
وأوضح أنه: «لم يتم استخدام لفظة تعليق للحظر في حصيلة المفاوضات النووية وإنما جاء بكلمة إلغاء»، مضيفاً: إن ما يسمونها قضية الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي تقع حلحلتها خارج الاتفاق النووي وستكون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، «وأعتقد أن إيران خرجت من طائلة البند السابع تبعاً لقرار مجلس الأمن الأخير والقرار لم يضع القضايا التسليحية الصاروخية الإيرانية ضمن المادة 41».
وتوصلت إيران والقوى الكبرى لاتفاق تاريخي حول الملف النووي الإيراني في فيينا الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 12 عاماً من المفاوضات.