الحكومة تعتمد موازنة بـ3187 مليار ليرة لعام 2018 منها 657 ملياراً لدعم الإنتاج الزراعي والدقيق والمشتقات النفطية و700 مليار لدعم الكهرباء … خميس لـ«الوطن»: لا معامل متوقفة في حلب وموضوع الخيوط والأقمشة عولج بشكل حقيقي

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بشقيه الاستثماري والجاري وبيان الحكومة المالي وجداول الموازنة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وذكر بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه أن المجلس اعتمد مشروع القانون الذي يحدد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية مقارنة مع 2660 مليار ليرة سورية للعام 2017 وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 ملياراً للإنفاق الاستثماري، ويقدر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ657 مليار ليرة سورية ودعم الطاقة الكهربائية بـ700 مليار ليرة سورية.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمرار باستيراد الأبقار ليصل الرقم إلى 30 ألف بكيرة خلال العام القادم وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المادية لطريقة اقتناء الأبقار سواء لذوي الشهداء والجرحى أم المواطنين وذلك باعتبارها من البرامج التنموية المهمة.
كما طلب المجلس من وزارة الصناعة وضع خطة للنهوض بواقع المؤسسة العامة للتبغ من جميع النواحي وخاصة الاستثمارية وتعزيز حضورها في السوق المحلية وإمكانية التصدير وخاصة في ظل الانتشار الأفقي لهذه الزراعة والاهتمام الحكومي بها لتصل إلى أكبر رقعة ممكنة.
أكد المجلس ضرورة الاهتمام بالرياضة وإيلائها الدعم الكافي وتأمين مستلزمات مختلف الألعاب والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم الرياضة السورية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدولة لشؤون المنظمات التنسيق الدائم مع الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية وشريكاً أساسياً للحكومة في عملية التنمية وكلف المجلس كل وزارة تشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها.
كما كلف الوزارات المعنية وضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين.
وكلف المجلس وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والتنمية الإدارية وضع مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية فيما يخص الحواضن البشرية وتفعيل مخرجاته بهدف خلق بيئة داعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري. وقرر المجلس وقف التوسع الأفقي الجديد بالمخططات التنظيمية وتشجيع التوسع الشاقولي وإقامة الضواحي السكنية بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية والنطاق الأخضر ووافق على تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بهدف تنفيذ مشروعات خدمية فيها. وكان رئيس المجلس عماد خميس قد أكد في بداية الجلسة على جميع الجهات العامة ومجموعات العمل المركزية والفرعية في المحافظات متابعة تنفيذ المشروعات التي تم إقرارها خلال الجولات الحكومية بوتيرة عالية ووفق البرامج الزمنية المحددة مسبقاً وبما يؤسس لقاعدة متينة لإنجاز جميع المشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية على مستوى كل محافظة لتحقيق البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مجال التنمية.
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن واقع الاقتصاد السوري اليوم جيد وهناك مؤشرات حقيقية تدل على ذلك من خلال الموازنة العامة للعام القادم ومن خلال إنجازات عام 2017. ولفت في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس إلى أن الحكومة حريصة على وضع رؤية لإعادة تأهيل وتخديم كل منطقة يحررها الجيش العربي السوري بالإضافة لوضع مشاريع تنموية واستثمارية لهذه المناطق مشيراً إلى أن الزيارات الحكومية الميدانية المستمرة للمحافظات تهدف للاطلاع على واقعها ورصد الموازنة العامة بالشكل المناسب للمشاريع الخدمية والإنتاجية التي تنعكس إيجاباً على تنمية تلك المناطق. وشدد المهندس خميس على أن إنشاء مناطق صناعية ووجود مشاريع استثمارية في سورية رغم ما تتعرض له من حرب إرهابية تخريبية دليل على قوة الدولة السورية، لافتاً إلى أن الحكومة أطلقت خلال العام الحالي مشاريع بقيمة أكثر من 186 مليار ليرة سورية منها 100 مليار ليرة لمشاريع بإشراف الشركات الإنشائية العامة /مؤسسة الإنشاءات العسكرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتتضمن خطة العمل الإستراتيجية المتعلقة بإعادة إعمار سورية وفق خميس عدة مراحل محددة بجدول زمني لكل منها وتتضمن المرحلة الأولى (السريعة) وضع كل وزارة لخطة سريعة ضمن اختصاصها لكل منطقة يتم تحريرها من الإرهاب.
وفيما يتعلق بالخطة المتوسطة المدى أشار خميس إلى أنها الأوسع على صعيد لجنة إعادة الإعمار ويتم المضي بها من خلال المشاريع المشتركة بين المناطق والبلدات في المحافظة حيث يتم العمل على تأهيل المعامل والمنشآت التي تم تخريبها جراء الاعتداءات الإرهابية مشيراً إلى أنه تم تخصيص 50 مليار ليرة سورية في عام 2017 لإعادة الإعمار والبنى الأساسية الحكومية والإنتاجية تم صرف 30 مليار ليرة منها حتى الآن ونحتاج ما يقارب الشهرين أيضاً لإتمام باقي الأعمال وصرف الرقم المخصص المذكور سابقاً في المجال السكني.
وشدد المهندس خميس على أن المرحلة الثالثة في خطة الحكومة تعتمد على مشروعين أساسيين في بناء سورية وإعادة الإعمار هما مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ومشروع سورية ما بعد الأزمة واللجان المخصصة لدراسة كل القطاعات سواء الخدمي والاقتصادي والتنموي والتي قطعت مرحلة جيدة منها وتضع رؤية لإعادة إعمار سورية.
وفي رده على سؤال «الوطن» حول توجه الحكومة للمناطق الصناعية والحرفية ومدى انعكاس ذلك على البعد التنموي والمواطن بيّن خميس أن التوسع سوف يكون في جميع المناطق الزراعية، موضحاً أنه حالياً تتم دراسة التوسع في كل محافظة على حدة. وحول واقع المناطق الصناعية التي أحدثت في المحافظات بيّن أنه كان من الضروري إقامة مناطق صناعية محددة في كل محافظة.
وفيما أشيع عن إغلاق المعامل في حلب قال خميس: «طلبت من غرفة الصناعة في حلب تزويدي بمعلومات عن المعامل التي توقفت، وأكرر طلبي هنا.. علماً بأنه لا يوجد أي معمل متوقف في حلب وتمت معالجة موضوع الخيوط والأقمشة بشكل حقيقي».