بوليفيا انضمت لموقف موسكو وبكين امتنعت … «فيتو» روسي تاسع يجهض مشروع قرار أميركي حول سورية

| وكالات

أجهضت روسيا أمس، مشروع قرار أميركي لتمديد ولاية الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سورية، باستخدام حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن للمرة التاسعة دفاعاً عن سورية.
وانضمت بوليفيا إلى روسيا في رفض تمديد ولاية الآلية المشتركة لمدة عام في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وقبل التصويت على مشروع القرار اقترح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، تأجيل التصويت إلى السابع من الشهر القادم ريثما يصدر تقرير الآلية المشتركة في السادس والعشرين من الشهر الجاري ومن ثم يتم بعدها مناقشة التمديد بشكل مدروس من دون أي ضغوط لكن الاقتراح الروسي قوبل بالرفض من قبل ثمانية أعضاء.
وتساءل نيبنزيا عن السبب وراء تقديم مشروع القرار قبل يومين من نشر تقرير آلية التحقيق المشتركة وقال: «يبدو أن النية سيئة ومن الواضح أن الغرض من مشروع القرار شيطنة الاتحاد الروسي».
وجدد نيبنزيا رفض بلاده للاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة للحكومة السورية باستخدام المواد الكيميائية في خان شيخون من دون إجراء أي تحقيق وقيام واشنطن بمهاجمة مطار الشعيرات دون انتظار أي استنتاجات من آلية التحقيق المشتركة. وبين نيبنزيا أنه لم يصدر أي تقرير مقنع عن الآلية خلال العام الماضي حيث أن بعثة تقصي الحقائق أثبتت عجزها ولم تقم بزيارة موقع حادثة استخدام السلاح الكيميائي المزعوم وقال: أن «روسيا لن توافق على مشروع القرار وندعو إلى تجنب انقسام المجلس».
وكانت الخارجية الروسية أكدت أمس أن موقفها من مسألة تمديد ولاية الآلية المشتركة سيعتمد على نوعية التحقيق فيما جرى في خان شيخون في الرابع من نيسان الماضي.
وطلبت الولايات المتحدة تصويتاً على مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة إضافية لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سورية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي طلبت من مجلس الأمن الجمعة «التحرك في الحال» لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سورية الذي تقوم به لجنة تحمل اسم «الآلية المشتركة للتحقيق». ويفترض أن تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني المقبل.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتهمت الحكومة السورية بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون. إلا أن دمشق نفت ذلك.
ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول هذا الهجوم الذي أوقع 87 قتيلاً بحسب الأمم المتحدة.
وكتبت هايلي في رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن «القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الأسلحة الرهيبة سواء كانوا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أطرافا غير حكوميين».
وأول من أمس، نفت وزارة الخارجية الروسية نيتها رفض تمديد مهمة الآلية الدولية المشتركة للتحقيق في حوادث استخدام أسلحة كيميائية في سورية، إذا كانت نتائج التحقيق موجهة ضد دمشق. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، بحسب الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن الولايات المتحدة تصر على تمديد مهمة الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، إلا أنها تشوه موقف موسكو بهذا الشأن. وأعاد بيان الخارجية إلى الأذهان أن موسكو أصرت من البداية على ضرورة زيارة موقع الحادث في خان شيخون وكذلك قاعدة الشعيرات السورية، إلا أن الآلية المشتركة اعتبرت في نهاية المطاف أن مثل هذه الزيارة غير ضرورية. وأكد البيان أنه من الصعب في هذه الحالة أن تكون نتائج التحقيق على المستوى المناسب من الجودة.